الثروة الحيوانية في تركيا تنزف بسبب سياسات أردوغان
قطاع الثروة الحيوانية من أكثر القطاعات التي تضررت من الاعتماد على الاستيراد.
شن أورهان صاري بال، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، المسؤول عن السياسات الزراعية بالحزب، هجوما على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان؛ بسبب اعتماده على الاستيراد من الخارج بدلًا من دعم الإنتاج المحلي في كافة القطاعات.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المعارض التركي، الثلاثاء، من المقر العام لحزبه بالعاصمة أنقرة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة.
وأوضح صاري بال أن قطاع الثروة الحيوانية من أكثر القطاعات التي تضررت من الاعتماد على الاستيراد، موضحا أن نظام أردوغان بدأ الاعتماد على الاستيراد منذ العام 2010، "ومنذ ذلك الحين وهم يستوردون باستمرار اللحوم، والحيوانات الحية".
وتابع: "وبسبب هذه السياسات قطاع الثروة الحيوانية في تركيا يبكي دما، فالثلاجات ممتلئة باللحوم، لكن ليس لدى المستهلك القوة اللازمة للشراء".
وبيّن أنه منذ العام 2010 تم استيراد لحوم وماشية حية بمقدار 8.1 مليار دولار، ما أدى إلى تراكم لحوم مؤسسة اللحوم والألبان التركية في مبرداتها التي لم تستوعب تلك الكميات فبدأ استئجار ثلاجات ومبردات أخرى".
وكشفت مؤسسة اللحوم والألبان التركية، في 14 يونيو/حزيران الماضي، عن ارتفاع معدل واردات اللحوم الحمراء بمقدار 233% من حيث الكمية، خلال عام 2018، مقارنة مع العام السابق عليه.
وذكر "تقرير تقييم القطاع لعام 2018" الصادر عن الهيئة المذكورة، آنذاك أن تركيا دفعت عام 2017 مبلغا يقدر بـ85 مليونا و190 ألف دولار، مقابل استيراد 18 ألفا و857 طنا من اللحوم الحمراء، وفي 2018 دفعت 260 مليونا و107 آلاف دولار؛ لشراء 55 ألفا و752 طنا.
واستوردت تركيا عام 2018 مليونًا و886 ألفًا و70 حيوانًا حيًا، منها مليون و460 ألفًا و563 رأس غنم، و426 ألفًا و507 من الأبقار، بحسب ذات التقرير الذي أشار إلى أن مدفوعات هذه الواردات بلغت مليارا و754 مليونا و531 ألفا و892 دولارا.
في سياق آخر، تطرق صاري بال إلى قرار البنك المركزي التركي الخاص بخفض الفائدة، وقال في هذا الصدد: "إذا نظرتم إلى انعكاسات هذا القرار، نجد أن البنوك الخاصة لم تنبس ببنت شفة، فيما قامت 3 بنوك حكومية بتخفيض الفائدة على قروض إسكان، والقروض الاستهلاكية، وقروض السيارات".
وتابع: "لكن إذا نظرنا للأمر بعيون المزارعين، لوجدنا أن ديون القروض الزراعية المستحقة عليهم تبلغ 118 مليار ليرة موزعة على مليونين و100 ألف مزارع مسجل، وكان هذا المبلغ 530 مليون ليرة فقط عام 2002 حينما وصل العدالة والتنمية للسلطة، وكان عدد المزارعين حينها 2 مليون و700 ألف مزارع".
وهبط مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي خلال مايو الماضي إلى أدنى مستوياته، متأثراً بالضغوط التي تعاني منها مختلف القطاعات نتيجة أزمة انهيار العملة التركية.
وتشهد الليرة التركية أسوأ فتراتها منذ أغسطس/آب 2018، كما فقدت 15% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام الجاري.
ويعاني قطاع الزراعة في تركيا من انهيار شامل، بسبب سياسات نظام أردوغان القائمة على الاستيراد وإهمال ذلك القطاع الحيوي؛ إذ أصبحت تركيا مستوردا لمعظم استهلاكها من البطاطس والقمح والبصل، ما أدى إلى زيادات باهظة في أسعار الخضراوات والفاكهة فضلا عن قلة المعروض منها.
السياسة ذاتها أدت إلى تقليص المساحات الخضراء، بسبب مشروعات عقارية ودعائية فاشلة، دمرت مساحات تعادل مساحة هولندا أو بلجيكا.
وفي عهد "العدالة والتنمية" تراجعت حصة الصادرات الزراعية من الدخل القومي، من 10.27% إلى 5.76%، وخسر القطاع 167 مليار ليرة، خلال الـ16 عاما، حسب صحيفة "يني جاغ" التركية.
ومثلت حصة الزراعة من الناتج المحلي نحو 359.3 مليار ليرة عام 2002 -عام وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة- بما يعادل نحو 10.27%، ثم تراجعت العام الماضي، لتصل إلى 5.76%، بما يعادل 213.3 مليار.
