تركيا في الإعلام.. الاقتصاد يترنح بين انكماش وغلاء وانهيار

بين الانكماش والغلاء وانهيار العملة، يراوح الاقتصاد التركي الرازح تحت أزمة عملة بدأت منذ أغسطس/ آب 2018

بين الانكماش والغلاء وانهيار العملة، يترنح الاقتصاد التركي المتأزم بفعل انهيار عملته التي بدأت منذ أغسطس/ آب 2018، وتصاعدت خلال العام الجاري، لتخلف تداعيات سلبية على السوق المحلية.

وبفعل الأزمات، أصبح الانكماش حليفا للاقتصاد التركي في مايو/أيار الماضي، للشهر الثاني على التوالي، مدفوعا بضربتين تعرض لهما، الأولى مرتبطة بالتبعات الاقتصادية السلبية لتفشي فيروس كورونا، والثانية مرتبطة بهبوط العملة الحاد، وأثره على الإنتاج.

تشير أحدث بيانات هيئة الإحصاء التركية الصادرة، الإثنين الماضي، أن الإنتاج الصناعي التركي في مايو/ أيار الماضي، انكمش بنسبة 19.9% على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

والانكماش المسجل هو الثاني على التوالي، بعد تسجيل البلاد انكماشا سنويا في أبريل/ نيسان الماضي، بنسبة 31.3% مدفوعا بتعطل عجلة الإنتاج والاقتصادي مع غلق مرافق اقتصادية للوقاية من فيروس كورونا.

كذلك، فشلت حكومة تركيا في تحقيق هدفها بتحريك الركود الذي يضرب سوق العقارات من خلال قانون منح الجنسية الذي أقرته للأجانب عام 2018، مقابل تملك وحدات سكنية.

وأظهرت بيانات لهيئة الإحصاء التركية، أن مبيعات العقارات (المنازل بأنواعها) في البلاد بالنسبة للأجانب انهارت 38.1% خلال يونيو / حزيران الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

وبحسب البيانات الرسمية، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، فإن عدد مبيعات العقار للأجانب بلغت في يونيو/ حزيران الماضي 1664 عقارا، مقارنة مع 2689 في يونيو 2019.

بينما بلغ إجمالي مبيعات العقارات للأجانب في يونيو 2018 نحو 2060 عقارا، في وقت انهارت فيه مبيعات العقار في الربع الثاني 2020 على أساس سنوي.

انهيار الليرة

وبفعل أزمة انهيار الليرة، طال الغلاء أسعار المنتجات الزراعية في السوق التركية، وذلك بعد نحو أسبوعين من ظهور بيانات أشارت إلى ارتفاع نسب التضخم وخاصة السلع والخدمات الأساسية في السوق المحلية، ما يؤشر على توجه أنقرة لمرحلة غلاء واستنزاف لجيوب مواطنيها.

وجاء في بيانات حديثة صادر، الثلاثاء، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، عن هيئة الإحصاء التركية أن مؤشر أسعار المنتجات الزراعية قفز في يونيو/ حزيران الماضي بنسبة 14.5% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

كذلك، هبطت مبيعات التجزئة في الأسواق المحلية التركية، خلال مايو/ أيار الماضي، تحت ضغوطات ارتفاع أسعار السلع والخدمات، التي دفعت نحو ضعف الاستهلاك في وقت تشهد فيها البلاد تصاعدا في معدلات الفقر والبطالة.

وجاء في بيان صادر، الأربعاء، عن هيئة الإحصاء التركية أن مؤشر مبيعات التجزئة في السوق التركية الذي يقيس القوة الشرائية من جانب الأفراد والشركات، سجل انكماشا بنسبة 16.7% خلال مايو/ أيار الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2019.

ووفق البيانات التي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، انخفضت مبيعات المواد غير الغذائية (باستثناء وقود السيارات) بنسبة 25.5%، وانخفضت مبيعات وقود السيارات بنسبة 22.6%، وارتفعت مبيعات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.0%.

وعلى صعيد الطاقة، كشفت محطة "آر.آي.كيه" القبرصية، الأربعاء، عن أن سفينة حفر تركية ستواصل التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة السواحل القبرصية، رغم الانتقادات المتكررة من جانب الاتحاد الأوروبي. 

ونقلت المحطة عن تحذير ملاحي صدر عن السلطات التركية أن سفينة حفر تركية توجد في جنوب غرب قبرص منذ شهور ستجري المزيد من اختبارات الحفر. 

وقد أدان الاتحاد الأوروبي هذه الأنشطة التركية أكثر من مرة.

وأعلن جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيجري إعداد المزيد من الإجراءات العقابية ضد تركيا إذا ما واصلت توسيع أنشطة الاستكشاف والبحث عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.