النواب الليبي يدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة حول مرتزقة تركيا

رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي يؤكد أن تركيا انتهكت نتائج برلين ووقف إطلاق النار والتعهدات بوقف التدخل الخارجي

دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، مجلس الأمن إلى ضرورة عقد جلسة طارئة بشأن إرسال تركيا لمقاتلين مرتزقة للبلاد.

•  لوبينيون: السراج يخاطر بدفع الثمن باهظا مقابل دعم أردوغان
• صحف فرنسية: ماكرون يفضح المطامع التركية في ليبيا

وقال العقوري، في بيان على الموقع الرسمي لمجلس النواب، الخميس، إن إرسال تركيا لمقاتلين مرتزقة إلى ليبيا يعد انتهاكا صارخا يهدد جهود السلام وأمن المنطقة.

وأضاف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي أن ذلك انتهاك خطير لنتائج مؤتمـر برلين (19 يناير/كانون الثاني) ووقف إطلاق النار وللتعهدات بوقف التدخل الخارجي، كما يهدد الجهود الدولية لوقف التصعيد والعودة للحوار السياسي وحل الأزمة سلميا.

وأشار  العقوري إلى أن الحكومة التركية بتصرفها "غير المسؤول" لم تفِ بتعهداتها تجاه مؤتمر برلين، وأظهرت نياتها باستغلال الوقت لإرسال مزيد من القوات والعتاد الحربي؛ وبما يهدد أمن واستقرار منطقة المتوسط بأكملها وينتهك قرارات مجلس الأمن بالخصوص.

وأعاد تأكيده على إدانة مجلس النواب الليبي للاتفاقية الأمنية المبرمة بين تركيا وحكومة فايز السراج -غير الدستورية- التي لم تنل ثقة البرلمان الذي لم يصادق على الاتفاقية.

ودعا العقوري الأمم المتحدة وقادة الدول المشاركة في مؤتمر برلين إلى اتخاذ رد حاسم تجاه هذه الاتفاقية، غير الشرعية.

ونقلت تركيا إلى ليبيا 3 آلاف عنصر  من المرتزقة والإرهابيين السوريين التركمان إلى طرابلس للقتال في صفوف المليشيات ضد الجيش الوطني الليبي، بحسب اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء.

وارتكب المرتزقة السوريون عددا من الجرائم في العاصمة الليبية طرابلس، من بينها القصف العشوائي لمنازل المواطنين والقيام بأكثر من 45 سطوا مسلحا بحي الأندلس و14 بالمنطقة السياحية، واعتقال عدد من الضباط والنشطاء المدنيين، واستغلال المدارس للإقامة.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، الأسبوع الماضي، فعاليات مؤتمر "السلام في ليبيا"، بمشاركة دولية رفيعة، وسط مساعٍ لإيجاد حل دائم وشامل للأزمة.

وانتهى مؤتمر برلين بإعلان المشاركين التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع.

واتفق المشاركون، في البيان الختامي الذي وقعت عليه 16 دولة ومنظمة، على بذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، مطالبين بتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

وطالب البيان الختامي بإصلاح قطاع الأمن في ليبيا للعمل على قصر استخدام القوة على الدولة وحدها.

كما نص على احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومحاسبة كل من يتورط في شن هجمات على مدنيين أو القيام بأعمال خطف والقتل خارج إطار القانون.