تركيا في الإعلام.. خسائر تدفع الاقتصاد المحلي لمرحلة هبوط جديدة

دخل الاقتصاد التركي مرحلة هبوط جديدة خلال الأسبوع الجاري، مع استمرار الإعلان عن أرقام سلبية للقطاعات الاقتصادية في البلاد

دخل الاقتصاد التركي مرحلة هبوط جديدة خلال الأسبوع الجاري، مع استمرار الإعلان عن أرقام سلبية للقطاعات الاقتصادية في البلاد، فيما لم تستطع المؤسسات الرسمية وقف نزيف هبوط العملة المحلية.

وواصلت الليرة التركية، التراجع والتدهور، بعد الإعلان عن أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في تركيا، الأربعاء، لتبرهن من جديد على فشل سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حل الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها سياساته.

وأنهت الليرة جلسة التداول الخميس منخفضة 0.8% عند 6.2080 مقابل الدولار الأمريكي، وهو أدنى مستوى لها في أسبوع، ومقارنة بمستوى إغلاقها في جلسة الثلاثاء البالغ 6.1575.

والشهر الماضي، شهدت الليرة أسوأ فتراتها منذ سبتمبر/أيلول 2018، بتراجعها إلى متوسط 6.21 ليرة/دولار واحد، وذلك  على خلفية العدوان العسكري التركي على مناطق شمالي سوريا، وسط رفض عالمي للهجوم، ومقتل جنود أتراك في إدلب.

وقفز مؤشر تكلفة البناء في السوق التركي على نحو متسارع خلال يناير/كانون الثاني الماضي، مدفوعا بهبوط سعر صرف الليرة التركية مقابل النقد الأجنبي وارتفاع تكلفة شراء مواد البناء وأجور الأيدي العاملة، ما يمهد لقفزة في أسعار العقارات للمستهلك النهائي.

ويعود ارتفاع أسعار مؤشر تكلفة المباني في تركيا إلى ارتفاع تكاليف الأيدي العاملة من جهة، وارتفاع بعض مدخلات الإنتاج، خصوصا تلك المستوردة من الخارج، وجميعها ناتج عن هبوط الليرة التركية مقابل سلة العملات الأجنبية.

وقالت هيئة الإحصاءات التركية في بيان، الأربعاء، إن مؤشر تكلفة البناء في السوق المحلي صعد في يناير/كانون الثاني الماضي بنسبة 5.09% مقارنة بالشهر السابق، كما صعد بنسبة 9.31% على أساس سنوي، مقارنة بالفترة المقابلة من 2019.

وتعمقت تركيا في مستنقع القروض، وسط حاجة متزايدة للسيولة المالية من جهة، وسحب النقد المحلي ولو بشكل جزئي من جهة أخرى، كإحدى أدوات تقوية العملة المحلية المتراجعة مقابل سلة من النقد الأجنبي بقيادة الدولار الأمريكي.

وبحسب وزارة الخزانة والمالية التركية، فقد أجرت نيابة عن الحكومة مناقصة سندات استدانت من خلالها بقيمة 2.9 مليار ليرة تركية (467.8 مليون دولار أمريكي).

ونقل موقع صحيفة "برغون" المعارضة أن وزارة الخزانة والمالية في البلاد أعادت، الإثنين، تصدير سندات الدولة المجدولة إلى مؤشر أسعار المستهلك لمدة 5 سنوات (1785 يوماً)، ما يعني أعباء إضافية على مالية البلاد العامة.

في سياق متصل، أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، أن معدل البطالة في تركيا قفز إلى 13.7% خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني إلى يناير/كانون الثاني من 13.3% قبل شهر.

وأدت الأزمة التي يمر به الاقتصاد التركي إلى زيادة معدلات البطالة إلى أعلى مستوى في عشر سنوات عند 14.7% في الربع الأول من العام الماضي.

وخلال 2019 بلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل 4.4 مليون تركي، وسط تصاعد الأزمات الاقتصادية التي يواجهها السوق المحلي.

والجمعة الماضية، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال أن تركيا تواجه ضغوطا على التصنيف الائتماني بسبب فيروس كورونا، خاصة بعد تجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس في أنحاء العالم 100 ألف حالة.

وقال فرانك جيل مدير التصنيفات الائتمانية لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "ليس نبأ جيدا لأي شخص، على الأقل للأسواق الناشئة، حيث يمكن أن يسبب هذا ضررا كبيرا للدول المُصنفة عند درجة مرتفعة المخاطر في نطاق لمستوى ‭B‬ أحادي".

وأضاف أن القضية الرئيسية هي ما إذا كانت الدول ستكون قادرة على مواجهة زيادات كبيرة في حالات الإصابة، على الأخص إذا كانت أنظمتها للرعاية الصحية أقل تقدما، أو ما إذا كانت تعول بقوة على السياحة أو سلع أولية تنخفض أسعارها مثل النفط.