تركيا.. شركات تحويل الأموال تواجه أزمة في توفير السيولة لعملائها
وطأة الأزمة المالية في تركيا تشتد، وتلقي بظلالها على وكالات الدفع التي أصبحت عاجزة عن توفير السيولة اللازمة لتسيير أعمالها.
اشتدت وطأة الأزمة المالية في تركيا، وألقت بظلالها على وكالات الدفع التي أصبحت عاجزة عن توفير السيولة اللازمة لتسيير أعمالها؛ مما دفع الحكومة إلى السماح لوكالات الدفع بالاحتفاظ بالوديعة الإلزامية البالغة قيمتها مليون ليرة (169 ألفا و425 دولارا) في البنك المركزي في صورة صكوك، وكذلك في صورة أوراق دين حكومية؛ لتتمكن الوكالات من سحب الوديعة لتوفير السيولة المالية ومزاولة مهامها في السوق.
- بلومبرج: الليرة التركية تهبط مجددا وسط نقص السيولة
- تراجع الليرة التركية مع إعلان وزير المالية خطة اقتصادية "انكماشية"
وتستمر الحكومة التركية في فرض السيطرة على الاقتصاد، من خلال تشديد الرقابة على شركات القطاع الخاص وخصوصا وكالات الدفع، ففي بيان نشرته الجريدة الرسمية، الجمعة، أكدت الحكومة أن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية المعنية بالرقابة على قطاع البنوك ستكون قادرة على فرض متطلب رأسمال إضافي على وكالات الدفع للسماح لها بالعمل، مضيفة أن مثل تلك المؤسسات لن يُسمح لها بالعمل في مجالات بخلاف تشغيل أنظمة الدفع.
يُذكر أن الليرة التركية تراجعت مقابل الدولار، مع إعلان وزير المالية التركي بيرت البيرق البرنامج الاقتصادي الحكومي للمدى المتوسط، والذي تضمن توقعات منخفضة للنمو.
وسجلت الليرة اليوم 5.90 ليرات للدولار، لتتحسن نسبيا بدعم أنباء عن ضغوط أمريكية على أنقرة للإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون قبل إعادة محاكمتة اليوم.
وخفضت تركيا كثيرا من توقعاتها للنمو في العامين الجاري والمقبل في برنامجها الاقتصادي الجديد المتوسط الأمد، وهو ما دفع العملة المحلية للمزيد من التراجع خلال الفترة الماضية، وسط أزمة عملة حادة هبطت فيها الليرة نحو 40% منذ بداية 2018.
وأظهرت بيانات العرض التوضيحي الذي قدمه وزير المالية، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، توقعات بوصول النمو إلى 3.8% في 2018 و2.3% في 2019، حيث جرى تعديل كلا الرقمين بالخفض عن توقعات سابقة لنمو نسبته 5.5%.
