حصاد الأسبوع.. البطالة وتدهور النمو يعصفان باقتصاد تركيا

الاقتصاد التركي أنهى الأسبوع وقد تلقى شهادات دولية تؤكد تراجعا حادا في مؤشراته الكلية وسط استمرار أزمة العملة والنمو والتضخم.

أنهى الاقتصاد التركي الأسبوع وقد تلقى شهادات دولية تشير إلى تراجع حاد في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وسط استمرار أزمة العملة والنمو والتضخم، خلال العامين الجاري والمقبل.

وخصص صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر الثلاثاء، جانبا للإشارة إلى أرقام الاقتصاد التركي للعامين الجاري والمقبل.

وقال صندوق النقد الدولي، في تقريره، إن العملة التركية سجلت تراجعا بنسبة 27% مقابل الدولار الأمريكي منذ فبراير/شباط 2018، ما أثر على مؤشرات اقتصادية أخرى.

وأشار الصندوق إلى أن ما يبرر خفض توقعاته للنمو هو هبوط العملة والقطاعات المصاحبة.

وتطرق الصندوق كذلك إلى صعود نسب البطالة في البلاد إلى 11% خلال العام الجاري، على أن يتجاوز 12.3% خلال العام المقبل.

ولم يكن حال بورصة إسطنبول أفضل حالا، إذ تراجع المؤشر الرئيسي (BIST 100) بنسبة 18.4% منذ مطلع 2018 حتى نهاية تداولات الأربعاء.

وتعد البورصة من أبرز المؤسسات الاقتصادية التركية التي تتأثر بعدوى السوق المحلية، التي تشهد بطالة مرتفعة وتقارير تشير إلى أزمة مرتقبة للاقتصاد المحلي.

كذلك، شهد الأسبوع الجاري الإعلان عن مصادرة تركيا ما يقرب من 1022 شركة منذ المحاولة الانقلابية التي وقعت في يوليو/تموز 2016.

في سياق متصل، قال تقرير صحفي نشرته صحيفة "سوزجو" التركية إن الشركات التي لجأت إلى طلب تسوية إفلاسها تجاوز عددها 3 آلاف.

ولم يكن القطاع السياحي أفضل حالا، إذ قال رئيس اتحاد وكالات السفر التركية "فيروز باجلي قايا" إن تراجع الليرة المستمر عصف بقطاع السياحة الداخلية.

وأضاف "قايا" إن الأتراك يضطرون لتحمل مصروفات إضافية تقدر بنسبة 40% من أجل حجز غرف فندقية، تعادل نسبة انخفاض العملة المحلية تقريبا.