مسؤول الإحصاء السابق: حكومة أردوغان تخدع الأتراك
الرئيس السابق لمكتب الإحصاء التركي يشكك في بيانات حكومة أنقرة حول معدلات النمو والوظائف والتضخم
فجر الرئيس السابق لمكتب الإحصاء التركي والمعارض السياسي حاليا، بيرول إدمير، أزمة ثقة جديدة في صحة ما ينشر من بيانات اقتصادية رسمية عن حكومة أنقرة.
وقال إدمير إن البيانات الاقتصادية الرسمية التي تنشر حاليا "منفصلة عن الواقع" حيث يتم اختيار مسؤولي مكتب الإحصاء بحسب معيار الولاء للحكومة وليس على أساس الكفاءة والاستحقاق.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إدمير قوله "عندما تتلاعب بالبيانات فإنك تسير في الطريق اليوناني" في إشارة إلى تلاعب الحكومات اليونانية بالبيانات الاقتصادية في العقد الأول من القرن الحالي مما أدى إلى تفجر أزمة مالية طاحنة في اليونان عام 2009.
وفي تصريحات منفصلة لصحيفة سوزكو التركية قال إدمير إن البيانات الوطنية الخاصة بالنمو والوظائف والتضخم "مشكوك فيها" للغاية.
من ناحيته قال مكتب الإحصاء التركي ردا على تشكيك المعارضة في بياناته وإن كان قد رفض التعليق على اتهامات إدمير بشكل مباشر إن نظام التدقيق والمراجعة يجعل من المستحيل على أي شخص تغيير البيانات، مضيفا أن إجراءاته تخضع للمراجعة المستمرة من جانب وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات".
يذكر أن إدمير تولى رئاسة مكتب الإحصاء التركي خلال الفترة من 2011 إلى 2016 ثم شارك في تأسيس حزب التقدم والديمقراطية "ديفا" المعارض بقيادة علي باباجان رجل الاقتصاد التركي وحليف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سابقا.
ورفض إدمير مناقشة كيفية تلاعب مكتب الإحصاء في البيانات الاقتصادية بصورة محددة.
الليرة تنهار
وقفزت معدلات التضخم في تركيا مجددا، وسط انهيار حاد في سعر صرف العملة المحلية -الليرة- مقابل النقد الأجنبي ما فاقم الأزمات المعيشية للأتراك.
ووفق بيانات رسمية للشهر الحادي عشر على التوالي، تواصل أسعار المستهلك (التضخم) السنوي في تركيا تسجيل مستوى فوق 10% خلال سبتمبر/أيلول الماضي.
وأشارت هيئة الإحصاءات التركية في بيان، الإثنين، إلى ارتفاع أسعار المستهلك خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، بنسبة 11.75% على أساس سنوي، مقارنة مع 11.77% خلال يوليو/ تموز 2020 على أساس سنوي.
ويظهر مسح أجرته "العين الإخبارية" أن الليرة التركية تراجعت أمام الدولار الأمريكي 23.5% منذ مطلع العام الجاري، إلى 7.77 ليرة، هبوطا من 5.94 ليرة لكل دولار واحد في نهاية العام الماضي 2019، بحسب بيانات البنك المركزي.
