اقتصاد

تدهور الاقتصاد ينافس أردوغان في الانتخابات المقبلة

الأربعاء 2018.4.4 12:29 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 333قراءة
  • 0 تعليق
تدهور مستمر للاقتصاد التركي في ظل سياسات قصيرة الأمد

تدهور مستمر للاقتصاد التركي في ظل سياسات قصيرة الأمد

يخوض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سباقا مع الزمن قبل موعد انتخابات الرئاسة وسط حالة من التدهور العام يعيشها الاقتصاد التركي قد تؤثر على شعبيته وتولد أزمة بين البنوك التركية.

وتنحسر الليرة التركية تحت ثقل العجز الحالي المتضخم في الحساب الجاري وارتفاع التضخم بعد توسع الناتج المحلي الإجمالي البالغ 851 مليار دولار أمريكي بنسبة 7.4% العام الماضي، أي أسرع من أي اقتصاد كبير في العالم.

وعلى أردوغان الذي يسعى إلى إضفاء الطابع الرسمي على حكم الرجل الواحد خلال انتخابات العام المقبل، أن يضمن عدم تسبب أي اضطراب في البلاد بإحباط فرصه بالانتخابات، إلا أن علامات الأزمة الاقتصادية تتنامى يوما بعد يوم، حسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وجمعت الشركات التركية دينا خارجيا يعادل نحو 40% من الناتج الاقتصادي للبلاد، حيث بدأت قروض ضخمة مثل 7 مليارات دولار تسعى شركة "يلديز" للأغذية لإعادة التفاوض عليها، وقرض بـ4.75 مليار دولار يتعلق بشراء شركة اتصالات تركية بارزة، في إثارة تساؤلات حول صحة ميزانيات الشركات التركية الكبيرة، بجانب أن الصعوبات في تسديد القروض ستؤثر على البنوك التي تشكل ثلث قيمة البورصة التركية.

انحسار الليرة

ورغم حث المستثمرين الحكومة على اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر حذرا، إلا أن تركيا مترددة لاتخاذ أي خطوة قد تضعف النمو الذي يقوده الاستهلاك، وفي المقابل تلقى سعر الصرف أول ضربة من سياسات الحكومة التركية، حيث ضعفت الليرة خلال 11 عاما من بين 15 عاما، حكم فيها حزب العدالة والتنمية تركيا.

وخلّف ذلك نتائج سلبية مكلفة على المستثمرين الأجانب والبنوك الدولية الذين شاهدوا استثماراتهم تتآكل بعد سنوات من دعمهم لتوسع الاقتصاد التركي، كما أن ذلك يعزز توقعا منتشرا بين المستثمرين بأن الاقتصاد التركي يعيش في الوقت الضائع قبل الانتخابات المقبلة.

وشهدت الليرة التركية أسوأ ربع لها في نحو عام لتبلغ أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام، وذلك مع تخفيض خدمة المستثمرين الدولية "موديز" تصنيف تركيا الائتماني محذرا من أن تركيز الحكومة على السياسات قصيرة المدى يقوض فاعلية السياسات الاقتصادية.

معدلات الفائدة

رفع البنك المركزي التركي معدلات الفائدة لأكثر من 400 نقطة أساسية منذ بداية 2017 في محاولة لإبقاء ثبات معدل دخول العملة الأجنبية للبلاد، ليقدم للمستثمرين أحد أكثر العائدات الأسهمية إغراء في الأسواق الجديدة حول العالم.

إلا أن التحفيز الائتماني الذي دعمته الحكومة التركية العام الماضي، جعل العديد من هذه السياسات الشديدة بلا فائدة عن طريق دفع نمو القروض لما بلغ 40%، خاصة أن الإجراءات التوسعية مازالت تمر عبر الأوضاع الاقتصادية المتردية في ظل تضخم يتجاوز 10%.

العملة الأجنبية

هبط صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا إلى 8 مليارات دولار أمريكي خلال 12 شهرا، ما يعني أن أقل من 20% من عجز تركيا يموله المستثمرون على المدى الطويل، تاركة الأصول المحلية معتمدة على تدفقات محفظة الأوراق المالية التي تتقلب مع معنويات السوق العالمية.

ودفع صعود في تذبذب السوق العالمية مؤخرا المستثمرين إلى توخي الحذر في تركيا، وهو ما يجعل الاقتراض الأجنبي بالنسبة للبنوك التركية أكثر تكلفة.

وقال أوميت أوزليل، أستاذ الاقتصاديات في جامعة أوزيجين بإسطنبول، إنه إذا استمرت الليرة التركية في الهبوط قد يبلغ معدل التضخم 13 أو 14%، ما سيجبر البنك المركزي على رفع معدلات الفائدة أكثر، لافتا إلى أن التكلفة السياسية لتحطم العملة أكبر من رفع المعدلات للضعف.

تعليقات