تجاوز بحق نائب معارض يجبر رئيس برلمان تركيا على انتقاد "قضاء أردوغان"
حاول أكرم مصطفى شن طوب، رئيس البرلمان التركي، حفظ ماء وجهه بعد تجاوز محكمة بإسطنبول موالية لأردوغان سلطاتها تجاه نائب معارض.
تصريحات شن طوب نقلتها صحيفة آرتي غرتشك، السبت، وجاءت بعد امتناع محكمة محلية بمدينة إسطنبول تنفيذ قرار صادر عن المحكمة الدستورية - أعلى سلطة قضائية بتركيا - بخصوص إعادة محاكمة أحد نواب البرلمان المعارضين.
وفي 14 أكتوبر/تشرين أول الجاري، رفضت المحكمة الجنائية الـ14 بإسطنبول، الامتثال لقرار صادر عن الدستورية العليا، بخصوص إعادة محاكمة النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أنيس بربر أوغلو.
وفي وقت سابق أسقط نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، عضوية بربر أوغلو بالبرلمان، على خلفية اتهامه بتسريب معلومات وصور لوسائل إعلام معارضة، حول نقل جهاز الاستخبارات التركي أسلحة بالشاحنات إلى سوريا.
وأضاف رئيس البرلمان أن "قرارات المحكمة الدستورية ملزمة بالتأكيد، فقرارها بخصوص بربر أوغلو قضى بأن هناك انتهاكات أجريت في محاكمته، لذلك طالبت بإعادة تلك المحاكمة".
وتابع: "لذلك يتعين على جميع المخاطبين بهذا القرار الالتزام به وفقًا للدستور وقانون إنشاء المحكمة الدستورية والإجراءات القضائية".
المحكمة الدستورية في قرارها طالبت بإعادة محاكمة النائب المعارض، وإسقاط كافة القرارات التي صدرت بحقه، بما فيها رفع الحصانة البرلمانية عنه، نتيجة التهم التي وجهت إليه.
وحكمت محكمة ابتدائية، على بربر أوغلو في العام 2017 بالسجن إلى مدة تصل 25 عاماً، بتهمة التجسس، ليتم الطعن على الحكم وتعاد القضية من جديد للمحاكم، ليصدر في العام 2018 حكم بالسجن بحق الرجل لمدة 5 سنوات و10 أشهر.
وكان النائب المذكور يحاكم في قضية "نشر صور شاحنات المخابرات"، التي اعتبرتها الحكومة تهديدًا للأمن القومي، بسبب تسريبه فيديو لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، يظهر شاحنات محملة بالأسلحة أرسلها جهاز الاستخبارات التركي إلى مقاتلي المعارضة في سوريا، بالعام 2015.
وأعيد انتخاب بربر أوغلو نائباً، في انتخابات 24 يونيو/حزيران 2018، و أطلق سراحه من السجن أواخر 2018، بعد 15 شهراً من السجن، بعد قرار من المحكمة بتجميد عقوبة السجن لحين انتهاء الدورة البرلمانية التي انتخب فيها
وفي 4 يونيو/حزيران الماضي، جرد البرلمان التركي بربر أوغلو من مقعده البرلماني، لكنه لجأ فيما بعد للمحكمة الدستورية، والتي قررت بإعادة محاكمته وهو ما رفضته المحكمة المحلية المذكورة.
