بين القدس والقاهرة.. تحركات لإنقاذ "الأسطل" من بطش أردوغان
كثفت عائلة الصحفي الفلسطيني أحمد الأسطل المعتقل بتركيا تحركاتها القانونية لفضح الاتهامات الباطلة التي لفقها نظام أنقرة لابنها.
وأكد حسام الأسطل، شقيق الصحفي المعتقل لـ"العين الإخبارية"، أنهم توجهوا لمؤسسات حقوقية دولية للدفاع عن أخيه، لافتاً إلى شروعهم في تحركات قانونية لضمان سلامته والإفراج عنه.
وقال: "أرسلنا تفويضا لمؤسسة ماعت للتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان (مستقلة مقرها القاهرة) للتحرك في القضية دوليا"، مؤكداً تحرك الأسرة في كل المستويات من أجل كشف زيف الاتهامات المفبركة ضد ابنهم الصحفي المهني.
وكشف الأسطل عن انقطاع الاتصال بزوجة شقيقه وابنتيه اللاتي يقمن في تركيا، منذ اعتراف نظام الرئيس رجب طيب أردوغان باعتقاله بتهم ملفقة بعد نحو شهر من إخفائه القسري.
وبعد نحو شهر من إخفائه قسريا، والادعاء أنه تعرض للاختطاف من أجانب، أعلنت السلطات التركية أنها تعتقل الصحفي الأسطل بزعم التخابر مع دولة أجنبية.
وأصدرت محكمة ولاية صقاريا التركية، الأربعاء الماضي، قرارا باعتقال الأسطل بزعم "الحصول على معلومات يجب أن تظل سرية، من أجل أمن الدولة والمصالح السياسية الداخلية أو الخارجية، بغرض التجسس السياسي أو العسكري وإفشائها.
اتهامات واهية
تؤمن العائلة الفلسطينية بأن كل اتهامات أردوغان لابنها واهية وكل المعطيات تثبت براءته، ما دفع حسام الأسطل للتساؤل: "كيف لأحمد أن يكون جاسوسا وهو في آخر 4 أشهر لم يتمكن من دفع أجرة شقته فاضطر إلى تقاسمها مع سيدة تركية بسبب كورونا".
ووفق الأسطل؛ فإن أكبر دليل على براءة شقيقه، أنه بقي في تركيا وتوجه للأمن بعد مداهمة منزله من مجهولين واستيلائهم على جهاز الحاسوب الخاص به.
وأوضح أنه لو كان لديه أدنى تخوف أو شك لاختفى وهرب، بدلا من أن يتوجه للأمن التركي لتقديم شكوى حول سرقة أجهزته التي ادعى نظام أردوغان لاحقا أنها تحوي دليل إدانته.
وتساءل مجددا: "كيف يتجسس أحمد على عرب وهو يسكن مدينة بعيدة عن مركز النشاط ولا يوجد فيها عرب كثر؟.. وكيف سيتجسس وهو صاحب علاقات محدودة جدا"
ويجزم أن تهمة التجسس التي لفقتها مخابرات أردوغان لشقيقه افتراء وكذب، مشيرا إلى أنه مكث شهرا تحت القمع والتعذيب.
وانتقد تقصير السفارة الفلسطينية، موضحاً أنها تحركت في البداية ثم توقفت بعد ذلك ووزارة الخارجية لم تفعل شيئا.
وقال: "نطالب بالإفراج الفوري عن أحمد دون شرط أو قيد.. نحن واثقون من براءته".
تشكيل فريق قانوني
تحرك قانوني آخر بدأته العائلة، بتكليف المحامي والمستشار زيد الأيوبي (من القدس المحتلة) من أجل التواصل مع جميع الأطراف المحلية والدولية والإعلامية لتحريكها باتجاه قضية أحمد.
وأكد الأيوبي الشروع في تشكيل فريق دفاع قانوني عن الصحفي أحمد الأسطل المختطف في تركيا، قائلا: "سيتكون من محامين عرب ودوليين لديهم خبرات واسعة في الدفاع عن معتقلي الرأي والمحتجزين لأسباب سياسية".
وأضاف في بيان له تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه: "شرعنا في التحضير لملف قضية جنائية دولية سنقدمها من خلال فريق محامين وقانونيين للمحاكم الدولية والأوروبية عن موضوع جريمة اختطاف الصحفي الأسطل من قبل أردوغان ومخابراته، وسيتم متابعتها مع القضاء الدولي وفق الأصول حتى لا يفلت الجناة من العقاب".
جريمة دولية
المستشار زيد الأيوبي أكد كذلك أن اختطاف أردوغان للصحفي أحمد الأسطل يشكل جريمة دولية خطيرة وموصوفة في نظام روما لعام 1998 المتعلق بتأسيس محكمة الجنايات الدولية وكافة الاتفاقيات والقرارات الأممية المرتبطة بحرية عمل الصحفيين واحترام مهنة الصحافة.
وأشار إلى أن هذه الجريمة تأتي ضمن انتهاكات وجرائم ممنهجة ومتكررة يرتكبها أردوغان ومخابراته بحق الصحفيين ورواد الكلمة الحرة من أجل تكميم أفواه الصحفيين للتغطية على جرائمه وفساده أمام الرأي العام العربي والإسلامي والعالمي.
وحمّل أردوغان المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الصحفي أحمد الأسطل، خاصة أن جريمة الاختطاف البشعة هذه تمت بتعليمات مباشرة منه وبإشرافه.
ودعا كل المنظمات الحقوقية الدولية المعنية بهذه الجرائم الخطيرة على مستقبل الشعوب إلى أن تتدخل للضغط على أنقرة للإفراج عن الصحفي الأسطل فورا ودون قيد أو شرط.
نداء عاجل
من جهتها، قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالقاهرة، نداء عاجلا إلى "الإجراءات الخاصة" بالأمم المتحدة، بشأن اختفاء الصحفي الفلسطيني أحمد محمود عايش الأسطل المقيم في تركيا منذ 7 أعوام.
و"الإجراءات الخاصة" مجموعة تتبع الأمم المتحدة، وتضمن خبراء مستقلين لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في بلد معين.
وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت إن عدم انضمام تركيا إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لن يعفيها من المسؤولية والمحاسبة على تلك الجرائم.
ودعا الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري لزيارة تركيا للاطلاع على وقائع المختفين قسرياً والمحتجزين تعسفياً، وجعل نتائج التحقيقات عامة.
وطالب بالتحرك السريع من أجل اطمئنان أهالي المختفين والمحتجزين على ذويهم، محملا السلطات التركية المسؤولية الكاملة إذا حدث له أي مكروه.
وتخطت حالات الاختفاء القسري في تركيا حاجز الـ 940 حالة، بحسب شريف عبدالحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت.
وأوضح أن هذا النمط المتكرر من التنكيل الممارس من قبل السلطات التركية ضد المعارضين والنشطاء الحقوقيين لم يبق حصريا على الأتراك فقط، بل تخطى ذلك وأصبح يشمل المواطنين الأجانب المقيمين على الأراضي التركية.
وطالبت مؤسسة ماعت السلطات التركية بضرورة تعجيل الإفصاح عن مكان الأسطل وإجلاء مصيره فوراً، وضمان حقوقه الكاملة.
