أردوغان بانتظار صك برلماني لـ"خنق المعارضة"
من خلال إقرار تشريع جديد يحل محل قانون الطوارئ، الذي فُرض على البلاد في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة
تنتظر تركيا، الأربعاء، صكا برلمانيا يسمح للرئيس رجب طيب أردوغان عبر سلطاته الديكتاتورية الجديدة بـ"خنق المعارضة"، من خلال إقرار تشريع جديد يحل محل قانون الطوارئ، الذي فُرض على البلاد في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت وقائعها قبل عامين.
ومن المتوقع أن يجري البرلمان التركي تصويتا نهائيا، اليوم، على القانون، وذلك بعد موافقة نوابه على بنوده كل على حدة، في ساعة متأخرة الثلاثاء.
وحسب وكالة أنباء رويترز، يمنح القانون الجديد حكام الأقاليم سلطات أوسع ويمدد فترات الاحتجاز، ويتيح إقالة موظفين بالحكومة بدعوى أن لهم صلات أو اتصالات بتنظيمات إرهابية أو بكل ما يعتبر تهديدا للأمن القومي.
وانقضى أجل حالة الطوارئ في 18 يوليو/ تموز الجاري، لكن معارضي أردوغان يقولون إن "الرئاسة التنفيذية الجديدة والإجراءات الأمنية المستجدة تمنحه سلطات كاسحة لخنق المعارضة".
وبموجب النظام الرئاسي، فيمكن لأردوغان أن يصدر مراسيم تتعلق بأمور تنفيذية ويعين ويقيل موظفين كبارا منهم من يعمل في القضاء والنيابة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس/ آذار الماضي، إن السلطات التركية احتجزت نحو 160 ألفا بموجب قانون الطوارئ، وأقالت نفس العدد تقريبا من الموظفين بالحكومة.