شعبية أردوغان تنخفض لأدنى مستوياتها منذ وصوله للسلطة

أحدث استطلاع للرأي في تركيا يكشف تراجع نسبة تأييد الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية إلى أقل من 30%

كشف أحدث استطلاع للرأي في تركيا، الجمعة، تراجع نسبة تأييد الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، إلى أقل من 30%، للمرة الأولى منذ وصوله للسلطة قبل نحو 17 عاما. 

• استطلاع يكشف تدهور غير مسبوق في شعبية حزب أردوغان
• قمع وفقر وقهر.. شعبية أردوغان تتلاشى

وقال بكر آغير، مدير عام شركة "كوندا" للدراسات والأبحاث، في حديث نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ"، إن "حالة التخبط التي يشهدها الحزب الحاكم منذ فترة بسبب الانشقاقات والاستقالات التي تضرب صفوفه، كان لها بالغ الأثر في تدني شعبيته بشكل كبير وسط مؤيديه".

وأضاف أن "التخبط السياسي والاقتصادي وعجز الحكومة عن إيجاد حلول للأزمات وافتعالها أزمات لا داعي لها مع دول عدة، أمور ساهمت في فقد الحزب الحاكم بزعامة أردوغان كثيرا من الأصوات".

وتابع: "كل هذه التطورات أثرت على الحزب الذي حصل بحسب آخر استطلاع على أقل من 30% من الأصوات للمرة الأولى منذ مجيئه للسلطة قبل نحو 17 عاما".

أشار مدير عام شركة "كوندا" للدراسات والأبحاث إلى انخفاض تأثير العدالة والتنمية في تحالف الجمهور الذي يشكله مع حزب الحركة القومية المعارض، مقابل ارتفاع تأثير الأخير.

وبيّن كذلك أنه بحسب نتائج الاستطلاع فقد ارتفعت أسهم حزب "الخير" المعارض، وأحرز تقدما كبيرا بين الأحزاب كافة من حيث عدد الأصوات.

ولفت إلى أن نصف الشباب الأتراك تقريبا يرون أن مشكلات تركيا لا يمكن حلها في ظل وجود الفاعلين السياسيين الحاليين، وأن 40% من المجتمع التركي متفقون مع هذا الرأي. 

وذكر آغير كذلك أن "حالة السخط والامتعاض ضد العدالة والتنمية ارتفعت كذلك في صفوف المنتمين للحزب، لا سيما فيما يتعلق بالنظام الرئاسي الذي تعالت الأصوات الرافضة له بين مؤيدي العدالة والتنمية".

وكشفت وسائل إعلام تركية، الخميس، نتائج استطلاع رأي أجرته شركة "بوليمترا"، حول النظام الرئاسي في تركيا، مؤكدا فقدان حزب العدالة والتنمية السلطة بعد الانتخابات العامة الأولى وانتهاء وجوده السياسي.

وأوضحت صحيفة "جمهورييت" التركية أن نتيجة الاستطلاع أشارت إلى أن ما يقرب من 53% من المشاركين أكدوا أن النظام الرئاسي الحالي الذي طبقه الرئيس التركي فاشل.

كما أن 30% من المشاركين أوضحوا أنه إذا تم تنظيم استفتاء غدا، سيصوتون ضد النظام الرئاسي، ويختارون عودة النظام البرلماني.

النظام الرئاسي، الذي بدأ تطبيقه في عام 2018، مثّل تغييرا جذريا في بنية وشكل الحكم الذي أرساه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك قبل أكثر من 9 عقود.

وبمقتضى النظام الرئاسي، تم إلغاء منصب رئيس الوزراء، كما أن رئيس الجمهورية جمع مهام وصلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وتؤول إليه جميع مهام وصلاحيات التي كان يتمتع رئيس الحكومة في النظام السابق.

كما استحدث منصب نائب رئيس الجمهورية ويقوم الرئيس بتعيينه وتعيين الوزراء، وحظر على أعضاء البرلمان تولي مناصب وزارية أو عضوية مجلس الوزراء.

قياديون بالعدالة والتنمية ينتقدون أردوغان

وعلى خلفية نتائج الاستطلاع التي أظهرت تدني شعبية العدالة والتنمية، ذكرت صحيفة "يني جاغ" أن هناك حالة كبيرة من الامتعاض بين قياديين بالحزب، لم يتوانوا عن توجيه انتقادات غير مباشرة لزعيم الحزب أردوغان.

ونقلًا عن مسؤول بالحزب، لم يشر إليه بالاسم، قالت الصحيفة إن "نتائج هذا الاستطلاع الأخير هزت الحزب الحاكم من الداخل. فالناخبون وجهوا لنا رسالة شديدة اللهجة في الانتخابات المحلية الأخيرة (31 مارس/آذار 2019) ومع هذا لا نزال نتبع السياسات نفسها حتى وصلنا لمرحلة الأفول السياسي".

وتابع قائلا: "كان ينبغي على الحزب ألا يفرط في قياداته (في إشارة لرئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان وآخرين) الذين انشقوا عنه لانزعاجهم من المسار السياسي للعدالة والتنمية".

وأضاف القيادي قائلا: "نحن من ندفع بأيدينا مؤيدينا إلى أحضان المعارضة، ووقف هذا الانهيار في يد الرئيس أردوغان، فعليه أن يفتح قنوات الحوار السياسي مع الأسماء المنزعجة من مسار الحزب الحالي، وإلا فسيكون مصيرنا كمصير حزبي الطريق القويم، والوطن الأم الذي عاشاه في 2002".

وكان حزبا الطريق القويم والوطن الأم التركيان تدهورت شعبيتهما عام 2002، وخرجا من البرلمان في الانتخابات التشريعية التي فاز بها آنذاك العدالة والتنمية في أول استحقاق انتخابي له حينها.

وذكر القيادي بالعدالة والتنمية أن نتائج الاستطلاع المذكور خلقت حالة من التشاؤم في صفوف أنصار الحزب، مشيرا إلى أن "نية الحزب في البحث عن شريك ثالث مع الحركة القومية لدعم تحالف الجمهور، لن يغير من المسار السيئ للحزب، فالأمر له علاقة بالحزب في حد ذاته".

يذكر أن حزب العدالة والتنمية يشهد منذ فترة حالة من التخبط والارتباك السياسي على خلفية الانشقاقات المتتالية التي تضرب صفوفه بين الحين والآخر، في أعقاب الخسارة الكبيرة التي مني بها أمام أحزاب المعارضة في الانتخابات المحلية الأخيرة والتي فقد فيها العديد من البلديات الكبرى، على رأسها بلديتا العاصمة أنقرة وإسطنبول.

ومن أبرز الاستقالات في صفوف الحزب، استقالة أحمد داود أوغلو، في 13 سبتمبر/أيلول، الماضي، قائلا: "إن الحزب لم يعد قادرا على حل مشكلات تركيا ولم يعد مسموحا بالحوار الداخلي فيه".

ويوم 13 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، أعلن داود أوغلو تأسيس حزبه الجديد "المستقبل"، مستعرضا مبادئه والسياسات العامة التي سيتبعها، ليضع بذلك نهاية لحالة الجدل والترقب بشأن مساعيه لإعلان الحزب التي بدأت منذ انشقاقه عن صفوف العدالة والتنمية، الحاكم.

وشغل داود أوغلو (60 عاما) منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2016 قبل أن يختلف مع الرئيس رجب طيب أردوغان. ووجه هذا العام انتقادات حادة لأردوغان والإدارة الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية واتهمهما بتقويض الحريات الأساسية وحرية الرأي.

وجاءت استقالة داود أوغلو بعد شهرين على استقالة النائب الأسبق لرئيس الوزراء علي باباجان من حزب العدالة والتنمية الذي يعتزم تأسيس حزب جديد هو الآخر.

وكشف باباجان، خلال لقاء تلفزيوني مؤخرا، أن الإعلان عن حزبه الجديد سيكون في يناير/كانون الثاني الجاري.