رئيس"الدستورية" التركية السابق: الحياة السياسية انحرفت عن مسارها
هاشم قليج يؤكد دعمه الأحزاب والكيانات السياسية الجديدة لمواجهة العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان
انتقد هاشم قليج، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية التركية، ما آلت إليه الحياة السياسية في بلاده، مشيرا إلى أنها تشهد حاليا انحرافا كبيرا عن المسار الصحيح.
وشدد رئيس المحكمة الدستورية السابق، خلال مشاركتة في حفل السنة الخامسة لوقف دراسات الحرية المنظم في العاصمة أنقرة، على دعمه الأحزاب والكيانات السياسية الجديدة التي يسعى كلا من رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان لتأسيسها لمواجهة العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال بحسب صحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، الثلاثاء، إنه "لمَ لا أدعمها بعد أن خرجت الحياة السياسية في تركيا عن مسارها الصحيح"، مشيرا إلى أن القضاء شُغل باتهامات الانتماء لتنظيم إرهابي، في إشارة للداعية المقيم في واشنطن فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة صيف 2016.
قليج تطرق في تصريحاته كذلك إلى الأوضاع المتردية في مجال حرية الرأي والتعبير، موضحا أن "الكلمات والأفكار التي تأتي ضمن حرية التعبير والرأي في الدول الديمقراطية، تعد في بلدنا إهانة لكبار رموز الدول ومدحا للإرهاب".
وتساءل "هل توجد دولة أخرى غير تركيا تضم سجونها نحو 300 ألف معتقل وسجين؟! لا علم لي".
وفي سياق آخر، قال قليج إنه لم يوافق على التعديلات الدستورية التي أجريت لتحويل البلاد إلى النظام الرئاسي بدلا من النظام البرلماني، مبينا أنه "كان من الواضح أن المشكلات ستبدأ في التزايد، ولكنهم قاموا بذلك بإصرار وعناد، والآن أصبحنا في عنق زجاجة”.
وأضاف "ليس المهم اسم أو صفة أو شكل النظام - برلماني أو رئاسي - وإنما الأهم هو تحقيق الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية".
وتولى قليج منصبه رئيسا للمحكمة الدستورية عام 2007، وتقاعد عام 2015.
وكان أحد كبار القضاة الذين لعبوا دورا في قرار عدم إغلاق حزب العدالة والتنمية في عام 2008.
وتردد مؤخرا أن الرجل سيكون ضمن الحزب الجديد الذي يستعد باباجان لتدشينه خلال المرحلة المقبلة.
وأتم أردوغان عامه الأول في 24 يونيو/حزيران الماضي رئيسا للبلاد بعد تحويل نظام الحكم في الجمهورية التركية من برلماني إلى رئاسي عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت يوم 24 يونيو 2018، في خطوة اعتبرها كثيرون انقلابا على القواعد التي رسمها مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك حينما أسس جمهوريته عام 1923.
وبهذه المناسبة سلطت العديد من وسائل الإعلام التركية الضوء على ما تحقق وما لم يتحقق من الوعود التي قطعها أردوغان على نفسه.
وأكد للناخبين الأتراك آنذاك أنه قادر على تحقيقها في ظل نظام رئاسي قوي، وهو بصدد مداعبة أحلامهم حينئذ لاختياره رئيسا بصلاحيات وسلطات مطلقة ما دفع البعض لوصف هذا النظام بـ"نظام الرجل الواحد" الذي يمسك في يديه بمقاليد كل شيء.
ولفتت العديد من الصحف إلى أن معظم الوعود التي قطعها أردوغان على نفسه ومنى بها الأتراك لم تتحقق، ما أدى إلى تراجع تأييد الأتراك للنظام الرئاسي كنتيجة منطقية لفشله في تحقيق تلك الوعود، وأبرزها القضاء على البطالة وتقوية الاقتصاد ورفع الاستثمار، إضافة إلى تنامي الغضب من زيادة القمع.
وأعاد الفوز الكبير الذي حققه مرشح المعارضة التركية لرئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في اقتراع الإعادة الذي جرى يونيو، حزيران الماضي، وتمكنه من إلحاق هزيمة مدوية بمرشح حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء الأسبق بن علي يلدريم، فتح النقاش حول النظام الرئاسي الذي دخل حيز التنفيذ عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة في 24 يونيو 2018، عقب إقراره في استفتاء على التعديل الدستوري الذي أجرى في 17 أبريل 2017.
وفي يونيو/ حزيران الماضي أيضا وجَّه رئيس حزب الشعب الجمهوري زعيم المعارضة التركية قليجدار أوغلو دعوة صريحة إلى الأحزاب السياسية في البلاد للعمل معا من أجل إلغاء النظام الرئاسي والعودة إلى النظام البرلماني.
وحينها قال قليجدار أوغلو: "علينا العمل معا لإلغاء نظام الرجل الواحد الذي يكفل للرئيس رجب طيب أردوغان الاستئثار بجميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، كي نؤسس نظاما ديمقراطيا قويا".
aXA6IDMuMTUuMzguNSA=
جزيرة ام اند امز
