محكمة تركية تقضي بسجن صحفية بسبب مقال

الصحفية في صحيفة "جمهوريت" التركية ذكرت اسم ممثل ادعاء في مقال لها، فاتهمتها المحكمة بجعل الممثل هدفا محتملا للجماعات المتشددة.

قضت محكمة تركية بسجن صحفية تعمل لدى صحيفة "جمهوريت" المعارضة، اليوم الخميس، بسبب ذكرها اسم ممثل ادعاء في مقال لها نشرته الصحيفة.

• الاتحاد الأوروبي: رفع الطوارئ بتركيا خطوة غير كافية

المحكمة وجهت تهمة "جعل ممثل الادعاء هدفا محتملا للجماعات المتشددة من خلال تغطيتها"، وهو ما تسبب في قلق منظمات حقوق الإنسان بشأن حرية الإعلام في تركيا.

وتعود القضية إلى مقال كتبته جنان جوسكون في سبتمبر/أيلول الماضي، عن استجواب ممثلي الادعاء لمحامين محتجزين يدافعون عن معلمين مضربين عن الطعام تردد أنهم على صلة بجماعة حزب التحرير الشعبي الثوري اليسارية التي أعلنتها تركيا منظمة إرهابية.

وقالت "جمهوريت" إن المحكمة وجدت أن جوسكون، التي تغطي أخبار محاكم إسطنبول للصحيفة، جعلت "المشاركين في الحرب على الإرهاب هدفا".

• العفو الدولية: تركيا أصبحت أكبر زنزانة للصحفيين

وذكرت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان على "تويتر" أن محاميا عن جوسكون أبلغ المحكمة بأن ذكر اسم مدعٍ في المقال لا يصل إلى حد جعل شخص هدفا ونفى الاتهامات الموجهة لها.

وكتب سزكين تانريكولو، النائب عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، على "تويتر" بعد أن حضر الجلسة "عقاب آخر على حرية الصحافة.. كتابة موضوع وكونك صحفيا كافيان لأن تكوّن محكمة ‬‬رأيا سلبيا‭".

وكانت محكمة أصدرت في أبريل/نيسان الماضي أحكاما بالسجن على 14 من العاملين في صحيفة جمهوريت، وهي من بين الأصوات القليلة المنتقدة للحكومة، في اتهامات بالإرهاب ودعم رجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة، وتحمله أنقرة المسؤولية عن محاولة انقلاب في يوليو/تموز 2016. 

واعتقلت السلطات، منذ ذلك الحين، أكثر من 120 صحفيا، وأغلقت ما يربو على 180 منفذا إعلاميا للاشتباه في صلاتها بشبكة الداعية فتح الله كولن. 

ووضعت منظمة "صحفيون بلا حدود" المدافعة عن حرية الصحافة، تركيا في المرتبة 157 على قائمة تضم 180 دولة في تقريرها السنوي عن حرية الصحافة على مستوى العالم، وقدرت أن نحو 90 في المئة من التغطية الصحفية في تركيا منحازة للحكومة.

ودأب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مهاجمة وسائل الإعلام، لانتقادها الحملة التي أعقبت الانقلاب الفاشل عام 2016 والعمليات العسكرية التركية خارج الحدود، لا سيما في شمال سوريا.  

ورفعت أنقرة الخميس حالة الطوارئ السارية منذ عامين والتي أتاحت للسلطات القيام بحملات طرد واسعة إثر محاولة انقلاب مزعومة، لكن المعارضة تخشى من استمرار الوضع من خلال قانون جديد "لمكافحة الإرهاب".

مشروع قانون "مكافحة الإرهاب"، رفعه حزب "العدالة والتنمية" الحاكم إلى البرلمان، وهو يعزز صلاحيات أردوغان، ويمنحه حق تقييد حركة مواطنيه بشكل أتعس مما تفعله حالة الطوارئ.   

ويرى مراقبون أن قانون مكافحة الإرهاب سيكون الوجه الآخر، أو ربما الوجه الأبشع لقانون الطوارئ.  

وتسببت حالة الطوارئ في انتهاكات ضخمة لحقوق الإنسان، منها اعتقال 160 ألف شخص وعزل العدد نفسه تقريبا من العاملين بالحكومة التركية تعسفيا في كثير من الأحيان، وفق الأمم المتحدة.

ووثقت المنظمة الدولية، مارس/آذار الماضي، في تقرير يقع في 28 صفحة، استخدام الشرطة المدنية والشرطة العسكرية وقوات الأمن، التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك الضرب المبرح والاعتداء الجنسي والصدمات الكهربائية والإيهام بالغرق في تركيا.