انطلاق ندوة دولية لكشف جرائم قطر وتركيا في جنيف
الندوة تنعقد عقب تقدم عدة منظمات بشكوى دولية تطالب بطرد قطر من المجلس الأممي لحقوق الإنسان وتقديم مسؤوليها للمحاكمة
انطلقت في جنيف، الخميس، ندوة دولية لكشف انتهاكات قطر وتركيا في مجال حقوق الإنسان ودعم وتمويل الإرهاب في العالم، بالتزامن مع انعقاد الدورة الـ٣٧ لمجلس حقوق الإنسان بسويسرا، وتقديم شكوى دولية لمحاكمة قطر.
وتنظم الندوة عدة منظمات لحقوق الإنسان، من أبرزها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، بالتعاون مع المركزي الكردي للدراسات والهلال الأحمر الكردي في النادي الصحفي السويسري بجنيف.
وفي البداية، وجهت إيمان صالح، مديرة الندوة، النظر إلى ما تعانيه مدينة عفرين السورية ذات الكثافة السكانية الكردية من واقع وصفته بالمأساوي مع الحملة التركية على المدينة، والمتواصلة منذ عدة أسابيع.
وفيما يخص قطر أشارت المتحدثة إلى استخدام قطر سلاح سحب الجنسية لقمع الأصوات القطرية، مثل قبيلة آل غفران، الرافضة للتحالفات القطرية مع إيران والتنظيمات الإرهابية.
من جانبه، قال قصي شيخو، مدير العلاقات العامة في المركز الكردي للدراسات في مدينة بوخوم الألمانية، إن الخطأ الذي ارتكبته تركيا في شمال العراق باستهداف مناطق تابعة للأكراد هناك، تكرره الآن في شمال سوريا.
ولفت إلى أن تركيا -التي تدخلت عسكريا في عفرين بزعم محاربة الإرهاب- تجاهلت عن قصد تواجد تنظيم داعش الإرهابي على حدودها لعدة سنوات.
وفوق ذلك كانت تركيا تؤمن عبور المقاتلين من أراضيها إلى سوريا للانضمام لتلك التنظيمات الإرهابية، وذلك بهدف تفجير الأوضاع بالداخل، والاصطدام مع الأكراد، والسيطرة على المدن الحدودية، واتخاذ ذلك مبررا للتدخل التركي العسكري.
وتتناول الندوة كذلك ما يثار عن سوء المعاملة القطرية بحق العمال الأجانب في منشآت كأس العالم 2022، ومن المتوقع أن تقدم توصيات بتشكيل تحالف حقوقي دولي ضد إرهاب قطر وتركيا، والوقوف ضد المجازر التركية في عفرين، والمطالبة بمحاكمة المتسببين في هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ويأتي هذا عقب تقدم 6 منظمات دولية حقوقية بشكوى ضد قطر، إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف التابع للأمم المتحدة.
وتضمنت الشكوى التي تسلمها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، عدة مطالب؛ وهي: طرد قطر من عضوية مجلس حقوق الإنسان، وعقد جلسة خاصة في الدورة الـ٣٨ بشأن حالة حقوق الإنسان في قطر، وسحب بطولة كأس العالم لكرة القدم عام ٢٠٢٢ من الدوحة.
كما طالبت تلك المنظمات بعودة الجنسية لكل أفراد قبيلة الغفران وتعويضهم، ومقاضاة قطر دوليا بتهمة تمويل ورعاية الإرهاب، وسحب تصنيف (A) من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية.
