قانون "عفو" أردوغان يشعل شجارا بالبرلمان التركي
المشروع يستثني المعارضين السياسيين ومعتقلي الرأي من التعديلات التي نص عليها بخصوص قانون العقوبات.
شهد البرلمان التركي، الخميس، شجارًا بين نواب من حزب العدالة والتنمية، الحاكم، والشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، وحزبي الحركة القومية، والشعوب الديمقراطي الكردي، على خلفية نقاشات قانون "العفو العام".
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، فقد شهد البرلمان واقعتي شجار منفصلتين بسبب حالة من التوتر والمشاحنات بين نواب المعارضة والحكومة.
المشادات حدثت بين نواب من الحركة القومية حليف حزب أردوغان، وبين حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض على خلفية مناقشات تشهدها حاليًا الجمعية العامة للبرلمان حول مشروع قانون "العفو العام" الذي يتبناه النظام الحاكم، وترفضه المعارضة بشكله الحالي لاستثنائه المعارضين السياسيين ومعتقلي الرأي من التعديلات التي نص عليها بخصوص قانون العقوبات.
ودأب الشعب التركي على مشاهدة مثل هذه المشاجرات على الهواء مباشرة خلال جلسات البرلمان في ظل حالة الاحتقان السياسي والاستقطاب الذي تعززه توجهات الحزب الحاكم للانفراد بالحكم دون تفعيل دولة القانون والديمقراطيات.
تجد الإشارة إلى أن تركيا تشهد حالة من الجدل منذ فترة، بسبب المقترح المذكور الذي قدمته الحكومة للبرلمان، وتم قبوله من قبل لجنة العدل بالبرلمان.
ويهدف المقترح لإجراء تعديلات في قانون العقوبات، يتضمن بنودا لتخفيف عقوبة السجن أو قضاء ما تبقى منها في المنزل لكل أنواع الجرائم، بمن فيهم المتهمون بتهم مخلة للشرف وتجار المخدرات، غير أنه استثنى من ذلك المعتقلين السياسيين الذين توجه لهم عادة تهمة "الإرهاب".
ونصت التعديلات المذكورة على خفض شرط العفو المبكر على سجناء جرائم العنف الجنسي وتجارة المخدرات، ليتم تفعيله على من قضوا 65% من عقوبتهم عوضا عن نسبة 75% التي يتم العمل بها حاليا.
ولم يتضمن المقترح الحكومي حول تخفيف عقوبة السجن لجرائم القتل العمد وقضايا “الإرهاب”، التي تسرف حكومة حزب العدالة والتنمية في إلصاقها بالمعارضين، بمن فيهم المعتقلون السياسيون والمعتقلون حاليا بتهمة الانتماء إلى جماعة رجل الدين "فتح الله غولن"، والذين يعتبرون ضحايا اتهام الرئيس أردوغان لهم بتدبير مسرحية الانقلاب صيف عام 2016.
وكان أوغور بويراز، المحامي التركي البارز، قال في فبراير/شباط الماضي إن حزمة العفو العام هذه "ليس الهدف منها إنصاف المظلومين وإنما إنقاذ المتهمين المقربين من السلطة".
وأضاف المحامي قائلا "الأيام الأخيرة بتنا نسمع عن أحداث فساد قامت بها العديد من الهيئات والمؤسسات كالهلال الأحمر، وهناك مقربون من أردوغان يعاقبون بتهم التهرب الضريبي، وسوف يستفيد كل هؤلاء ممن يحاكمون في هذه القضايا من تلك الحزمة عند صدور قانون العفو".
aXA6IDEzLjU4LjIwMC43OCA= جزيرة ام اند امز
