صندوق الثروات التركي "مشلول" بعد صراعات حكومية
صندوق الثروات التركي الخاص بالاستثمارات لا يستطيع عمل أية عقود أو اتفاقيات بسبب الصراع داخل حكومة أردوغان على تصريف إيراداته.
أفادت شبكة الأنباء الأمريكية "بلومبيرج" بأن صندوق الثروات التركي الذي تبلغ قيمته حوالي 200 مليار دولار، أصبح "مشلولا" نظرا للخلافات الداخلية في أروقة السياسة التركية.
وقالت بلومبيرج ، إن الصندوق أنشئ بعد أيام من محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا العام الماضي ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحلفائه، حيث قاموا بعمل صندوق يحفظ ثروات تركيا الاستثمارية من العملة الصعبة والعقارات والأسهم، ويقدر الموقع قيمة الصندوق الحالية بحوالي 200 مليار دولار أمريكي.
ومنذ ذلك الحين، قام السياسيون الأتراك بالتغني حول أن هذا الصندوق الذي يعد خارج منظومة الميزانية هو الحل لجميع مشاكل تركيا الاقتصادية، حيث قام بعضهم بعمل وعود استثمارية تضمنت تعزيز قوة العملة المحلية، الليرة التركية، وطرح أسهم وسندات للشراء من قبل غير الأتراك بالإضافة الى تخفيض قيمة الاقتراض.
إلا أن هذا الصندوق أسهم في تأجيج صراع داخلي في أروقة السياسة التركية، وبالأخص بين أردوغان وأنصاره وبين رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم وأنصاره، وذلك حول كيفية التصرف في الأصول الهائلة لصندوق الاستثمارات التركي.
وتضيف بلومبيرج " هذا الخلاف، الذي تطور مع الوقت إلى صراع، تسبب في عملية شلل تام للصندوق، حيث قالت عدة مصادر اشترطت عدم ذكر اسمها إن يلدريم يمارس سلطاته في محاولة لإقالة محمد بستان، رئيس صندوق الاستثمارات التركي، المدعوم من قبل أردوغان وعائلته."
وبالرغم من كون سلطة أردوغان تبدو هي الأقوى في هذا الصراع، إلا أن إيتين ماهوبيان – المستشار السابق لرئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو، يؤكد أن الصراع على أشده داخل الحكومة التركية بين كل من الرئاسة ورئاسة الوزراء التركية.
يلدريم معتاد على وجود أصول ضخمة للعمل بها، حيث قام بإدارة أصول تبلغ قيمتها 100 مليار دولار أمريكي عندما كان وزيرا للنقل، حيث قام بعملية تحديث شاملة لنظم النقل العام في تركيا، مما أسهم في كسب أصوات لحزبه، بالإضافة إلى مكاسب للدولة قدرت بحوالي 325 مليار دولار أمريكي.
ولهذا، قام يلدريم بتعطيل خطة التطوير التي قدمها محمد بستان رئيس الصندوق لمدة خمس سنوات كاملة، حيث يريد الأخير التركيز على إدارة المخاطر ودعم المشاريع الصغيرة وعمل شراكات مع شركاء أجانب ومستثمرين، وهو ما لا يريده يلدريم في الوقت الحالي.
ويقول عبد اللطيف سينير، وزير المالية التركي السابق في حكومة أردوغان، إن الهدف من صندوق الاستثمار هو إبعاد الشركات الخاصة من الإشراف الحكومي، حيث يبدو أن الصندوق تم عمله لإدارة الأصول وليس لحل مشاكل تركيا الهيكلية.
إلا أن بلومبيرج تشير إلى أن الصندوق نجح في عمل عدة مبادرات للتنمية في تركيا، أبرزها العمل مع أحد أكبر المخططين المدنيين في سنغافورة، مؤسسة سوربانا جورونج، لبناء مركز صناعي في جنوب شرق تركيا – لكن مكتب يلدريم أجّل توقيع الاتفاق النهائي مع المؤسسة؛ بسبب حالة الغموض حول من الذي سيقوم فعلا بتوقيع الاتفاق والحصول على فضل إتمامه.
وأصبح موقع يلدريم واضحا عندما قام بقيادة وفد تركي إلى مؤتمر خاص بالأعمال في سنغافورة، في غياب تام لرئيس الصندوق محمد بستان، حيث استغل رئيس الوزراء التركي الموقف ليشرح للشركاء من آسيا أن أردوغان ليس القوة الوحيدة في تركيا قائلا: "يقولون إن تركيا هي ديكتاتورية يحكمها رجل واحد، هذا محض كذب وافتراء".
aXA6IDE4LjIyNS4xNDkuMTU4IA== جزيرة ام اند امز
