اتفاق نشر الجنود الأتراك في قطر.. غموض متعمد لإحكام قبضة أردوغان
قراءة في نصوص الاتفاقية عبر عنها موقع "مورديك مونيتور – Nordic Monitor" السويدي قائلا إنها "مليئة بالثغرات والمصطلحات الغامضة".
عبر نصوص غامضة وفضفاضة على نحو متعمد نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جنوده في قطر، وبات جنرالاته حكاما فعليين للبلاد، لا يطالهم القانون.
قراءة في نصوص الاتفاقية عبر عنها موقع "مورديك مونيتور – Nordic Monitor" السويدي قائلا إنها "مليئة بالثغرات والمصطلحات الغامضة التي يبدو أنها أُضيفت عن عمد".
وأضاف "مورديك مونيتور" أن الاتفاقية تحمل مخاطر كبيرة تتمثل في مشاركة تركيا في صراعات محتملة، ربما لا يكون لها علاقة بحماية أو تعزيز مصالحها الوطنية، وأن ذلك يُعد بمثابة تأكيد للرأي القائل إن الغموض في بنود الاتفاقية كان متعمداً وممنهجاً؛ للسماح لأردوغان باستخدامها بالطريقة التي يراها مناسبة.
وأوضح الموقع أن الاتفاقية لا تقتصر على التدريبات العسكرية فقط، بل تضمنت إجراء عمليات، والتي قد تشير إلى مهمات قتالية للقوات التركية.
وأشار الموقع إلى أن المادة الرابعة من "اتفاقية التنفيذ المعقودة بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة دولة قطر حول نشر قوات تركية على الأراضي القطرية"، والتي وُقعت في 28 أبريل/نيسان 2018 في الدوحة، تضمنت عبارة غير واضحة تقول "أي مهام أخرى"، وذلك فيما يتعلق بنشر القوات التركية. وهذا يعني أن أردوغان لن يحتاج إلى تصريح من البرلمان التركي لإجراء مهام أو نشر القوات خارج الحدود، وذلك باستخدام هذه الجملة الغامضة بما يناسب دوافعه، وفقاً للموقع.
وجاء نص المادة الرابعة من الاتفاقية كالآتي: "المهمة الرئيسية للوحدة هي دعم تعزيزات القدرات الدفاعية لدولة قطر من خلال التدريبات المشتركة، وتخضع لموافقة الطرفين، وتنفيذ التدريبات مع القوات المسلحة للدول الأخرى، والمساهمة في عمليات مكافحة الإرهاب، والعمليات الدولية لمساندة السلام، وأي عمليات أخرى تحظى بموافقة متبادلة بموجب اتفاق كتابي موقع من قبل الطرفين".
وتنص إحدى مواد الاتفاقية على عدم خضوع الجنود الأتراك الموجودين في قطر للنظام القضائي هناك، وأن القضاء التركي هو المختص بالنظر في أي مخالفة أو جريمة تُرتكب من قبل أي منهم.
ورصد الموقع السويدي غموضاً آخر في الاتفاقية، يتمثل في عدم تحديد مدة بقاء القوات التركية في قطر. وحجم القوات وعدد الجنود المشاركين.
وشملت الاتفاقية مادة أخرى مثيرة للجدل، حيث نصت المادة الخامسة المتعلقة بالمسائل القانونية على عدم اختصاص القضاء القطري بالنظر في أي مخالفة يرتكبها أي من الجنود الأتراك على داخل الأراضي القطرية.
وتقول الفقرة الثانية من المادة الخامسة من الاتفاقية: "الجمهورية التركية هي صاحبة الاختصاص القضائي فيما يتعلق بمواطنيها في الحالات التالية؛ الجرائم المرتكبة ضد أمن الجمهورية التركية، أو الأشخاص الأتراك وممتلكاتهم، والجرائم التي ارتكبت نتيجة لحدوث فعل ما أثناء تأدية العمل الرسمي، أو أخطاء، أو إخفاقات تؤدي إلى فشل أداء المهام الرسمية.
كما تشير الفقرة الأخيرة في المادة إلى أن أي شهادات أو وثائق تتعلق بالمهام يجب إصدارها بعد التواصل بين الجهات القانونية في البلدين، ويتوجب توقيعها من جنرالات أتراك وقطريين معاً.
aXA6IDMuMTQ1LjU3LjQxIA==
جزيرة ام اند امز
