حملة أردوغان ضد معارضيه تصل للهند.. تجسس وإرهاب
مكتب النائب العام في أنقرة فتح تحقيقا منفصلا بشأن 12 تركيا يعيشون في الهند أدرجوا بملفات تجسس وإرهاب
وصلت الحملة التركية الشعواء لمطاردة معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الهند، وفقا لوثائق قضائية حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي.
وأشارت الوثائق إلى أن المعلمين الأتراك ورجال الأعمال الذين يعيشون في الهند أدرجوا ضمن تحقيق يتعلق بالإرهاب بناء على اتهامات لفقها النائب العام التركي.
وطبقًا لقرار النائب العام آدم أكنجي في 21 ديسمبر/كانون الأول عام 2018، فتح مكتب النائب العام في أنقرة تحقيقًا منفصلًا بشأن 12 تركيًا يعيشون في الهند أدرجوا بملفات تجسس أرسلها دبلوماسيون أتراك في نيودلهي بدون أدلة قاطعة.
وشملت الاتهامات ممثلين عن مؤسسة "إنديالوج"، التي تجمع تحت مظلتها أعضاء من مختلف الديانات والثقافات، ومعلمين ورجال أعمال يعيشون في البلاد منذ أكثر من 20 عامًا وغيرهم.
- معارض تركي: سياسات أردوغان الخارجية جعلت أنقرة وحيدة
- عطلة "طيار الشبح" تعزز فرضية "مسرحية" انقلاب تركيا
واستند التحقيق على ملفات تجسس أعدتها السفارة التركية في نيودلهي بين عامي 2016 و2018.
وربما نقلت الملفات إلى وزارة الخارجية، إما عن طريق بوراك أكشابار السفير التركي بالهند، أو مبعوث أردوغان الحالي شاكر أوزكان تورونلار، الذي تولى المنصب منذ يناير/كانون الثاني 2017.
وقال "نورديك مونيتور" إن الوثائق القضائية أكدت مجددًا أن التقارير الاستخباراتية التي تعدها البعثات الدبلوماسية في إطار حملة تجسس شاملة استهدفت منتقدي أردوغان الذين يعيشون خارج البلاد استخدمت ضمن القضايا الجنائية هناك، وأدرج الدبلوماسيون أسماء هؤلاء الأتراك كما لو كانوا جزءًا من منظمة إرهابية ونقلوها إلى المقر.
كان "نورديك مونيتور" قد كشف في وقت سابق أن الخارجية أرسلت قوائم بأسماء مجموعة من الأتراك ضمن أسطوانتين مدمجتين إلى مكتب النائب العام في أنقرة، والشرطة الوطنية، وجهاز الاستخبارات الوطنية في 19 فبراير/شباط عام 2018 من خلال وثيقة رسمية لاتخاذ مزيد من التدابير الإدارية أو القانونية، ومعاقبة أقاربهم داخل تركيا، ومصادرة ممتلكاتهم.
وأعاد النائب العام أكنجي، الذي تلقى وثائق الخارجية في 23 فبراير/شباط عام 2018، إرسال الأسطوانات السرية متضمنة معلومات بشأن 4386 من منتقدي أردوغان إلى وحدة الجريمة المنظمة بشرطة أنقرة لاتخاذ مزيد من الإجراءات، ونقلت الشرطة ما توصلت إليه تحقيقاتها إلى النائب العام.
وطبقًا للوثائق القضائية الصادرة عن الدائرة الرابعة للمحكمة الجنائية العليا في 16 يناير/كانون الثاني عام 2019، جمعت وزارة الخارجية قائمة طويلة ضمت كيانات أجنبية يملكها أو يديرها أشخاص اعتبروا مقربين من حركة غولن المعارضة.
