مقصلة أردوغان.. الأكاديميون يواصلون احتجاجاتهم في شوارع تركيا
عشرات الأكاديميين المفصولين يتجولون في الشوارع والمتنزهات لنشر آرائهم ضد أردوغان
يواصل العشرات من الأكاديميين الأتراك المفصولين من الجامعات احتجاجاتهم بأشكال مختلفة، بعد أن بلغ عدد المفصولين 5 آلاف شخص، بتهم تتعلق بدعم الإرهاب.
وحضر أكثر من 100 شخص محاضرة للأكاديمية المفصولة من جامعة أنقرة سيليلاي شيلنك، في متنزه بأنقرة للتنديد بفصل نحو 5 آلاف أكاديمي، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، الخميس.
ويشارك العديد من المفصولين في سرد تجاربهم في الشوارع ومتنزهات أنقرة كأحد طرق الاحتجاج.
وتقول شيلنك، أستاذة الإعلام، لوكالة الأنباء الفرنسية: "نحن نواجه إقالة ظالمة فعلياً، غير شرعية وليس لها أي أساس"، مضيفة "أنها إشارة إلى أن التصفية المخيفة لكل معارضة ديمقراطية أو يسارية ستتواصل".
وتضيف أنها خسرت منصبها لأنها وقعت عريضة أطلقت السنة الماضية للتنديد بتحركات قوات الأمن التركية خلال العمليات ضد المتمردين الأكراد. وهذه العريضة أثارت آنذاك غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتساءلت الطالبة الكياظ جنكدال التي جاءت لتتابع المحاضرة في الهواء الطلق: "لقد صادروا حقنا في التعليم"، مضيفة: "وكأنهم يصبون الإسمنت على مدرستنا".
ورداً على أسئلة وكالة الأنباء الفرنسية رفضت وزارة التعليم الحديث عن هذا الموضوع.
أما نوريه جولمان فتتظاهر يومياً أمام تمثال في وسط أنقرة للاحتجاج على إقالتها من جامعتها في سلجوق (غرب) وتفكر في إضراب عن الطعام.
وقالت: "يمكن التعافي من آلام جسدية، لكن المساس بشرفنا، يتحتم علينا التعايش معه طوال حياتنا".
وبعدما أصبحت غير قادرة على دفع إيجار منزلها، اضطرت لإيجاد مأوى عند الذين يرغبون في استضافتها مثل أكون قره داغ، المعلمة في مدرسة، وتعرضت للطرد أيضاً.
ومنذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز أقالت السلطات التركية أكثر من 100 ألف شخص من مناصبهم أو علقت مهامهم، وينتمي معظمهم للجيش والشرطة والجامعات والإعلام ومؤسسات الحكومة.
وإلى جانب الأشخاص الذين يشتبه بضلوعهم في محاولة الانقلاب، طالت هذه الإجراءات العديد من الشخصيات البارزة في القضية الكردية ومن اليسار.
وكان قطاع الجامعات أحد القطاعات الأكثر تأثراً بعد اتهام العديد من الأساتذة المحاضرين بإقامة روابط مع الداعية فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت العام الماضي، أو مع متمردين أكراد.
وتؤكد السلطات التركية أن هذه الإجراءات ضرورية لتطهير المؤسسات من عناصر مثيرة لاضطرابات.
وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت الحكومة إنشاء لجنة مكلفة النظر في حال الأشخاص الذين يعتبرون أنهم ظلموا بالمراسيم-القوانين التي اتخذت مع إعلان حالة الطوارئ.
وأعلن قمران كاراكا، رئيس نقابة المعلمين الواسعة النفوذ "إيجيتم- سن" إنه سيتقدم للقاء هذه اللجنة.
وقال إنه من أصل 11 ألفاً و500 عضو في النقابة علقت مهامهم في إطار حالة الطوارئ عام 2016، أعيد جميعهم إلى مناصبهم باستثناء 70.
وعبر الباحث المتخصص في شؤون تركيا في منظمة العفو الدولية أندرو جاردنر عن شكوك في اللجنة قائلاً: "يبدو أن الهدف الأساسي لهذه اللجنة هو منع الناس من التوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
