الخطوط التركية تتخذ "القرار السلبي" للحد من الخسائر
تعيش الخطوط الجوية التركية أسوأ مراحلها، في ظل نزيف الخسائر الذي تتعرض له، وتأثر مواردها المالية بسبب تداعيات جائحة كورونا.
لكن الناقل الوطني يعاني بالأساس من خسائر حادة قبل تفشي كورونا، وهو ما أشارت إليه بيانات رسمية بتعرض الشركة لخسائر تقدر بمليارين و23 مليون ليرة في الربع الأول قبل تفشي الجائحة.
وبدأت الخطوط التركية في تنفيذ خطة تقشفية، حيث تعتزم إحالة الطيارين الأجانب العاملين بها إلى إجازة غير مدفوعة الأجر، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.
تواصل الخطوط الجوية التركية ممارساتها السلبية ضد العاملين والتي تخالف مواثيق وقوانين العمالة في العالم، وسط صمت نظام أردوغان.
ووضعت شركة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، الخطوط الجوية التركية في صدارة كبرى شركات قطاع الطيران التي تضررت بالأزمة الصحية، وقررت خفض التصنيف الائتماني لها من مستقر إلى سلبي.
وقالت بلومبرج الأحد، إن الخطوط الجوية التركية، أبلغت عبر البريد الإلكتروني بعض الموظفين الأجانب أن الإجازة ستبدأ في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني وأنه ستتم مراجعة القرار بعد ستة أشهر، ولم تذكر رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها الشركة عدد الطيارين الذين سيشملهم القرار.
ولم تكن هذه هي الخطوة الأولى للخطوط التركية لوقف الخسائر، ففي نهاية أغسطس/آب الماضي أوقفت الشركة"واجبات الضيافة" للركاب خلال رحلاتها الداخلية وأيضا الخارجية التي تصل مدتها لساعتين فأقل، وذلك بعد تضررها بشدة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقدرت خسائر الشركة في الربع الثاني من العام الجاري وفقا لبيانات رسمية، بنحو 4 مليارات و257 مليون ليرة تركية.
وعصفت الأزمة الاقتصادية بعشرات الآلاف من الشركات والمشروعات في تركيا، وسط تكتم من نظام الرئيس رجب أردوغان على حجم الخسائر.
ويعاني الاقتصاد التركي من أوضاع سيئة بسبب السياسات الخاطئة لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أدت إلى تهاوي العملة المحلية أمام الدولار.
وأغلقت الليرة التركية في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، عند قاع جديد، بسبب تخبط النظام التركي والبنك المركزي.
والجمعة، أغلقت الليرة التركية عند 7.965 ليرة لكل دولار واحد، وهو أدنى مستوى على الإطلاق حتى اليوم، وهو المستوى المتدني السادس الذي تسجله العملة المحلية خلال الشهر الجاري، بحسب مسح أعدته "العين الإخبارية" للبيانات التاريخية لليرة.
وتوسعت خسائر الليرة الأسبوع الماضي، مع حملة المقاطعة الشعبية السعودية للمنتجات التركية، ونحو مزيد من التراجع أمام النقد الأجنبي، فيما يتوقع مراقبون للسوق أن تسجل العملة التركية هبوطا عنيفا مع بدء التعاملات الإثنين.