الليرة التركية.. القاع أعمق من توقعات نظام أردوغان
أغلقت الليرة التركية في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، عند قاع جديد، بسبب تخبط النظام التركي والبنك المركزي.
الجمعة، أغلقت الليرة التركية عند 7.965 ليرة لكل دولار واحد أدنى مستوى على الإطلاق حتى اليوم، وهو المستوى المتدني السادس الذي تسجله العملة المحلية خلال الشهر الجاري، بحسب مسح أعدته "العين الإخبارية" للبيانات التاريخية لليرة.
وتوسعت خسائر الليرة الأسبوع الماضي، مع حملة المقاطعة الشعبية السعودية للمنتجات التركية، ونحو مزيد من التراجع أمام النقد الأجنبي، فيما يتوقع مراقبون للسوق أن تسجل العملة التركية هبوطا عنيفا مع بدء التعاملات غدا الإثنين .
- سعر الليرة التركية اليوم.. تراجع جديد قبل اجتماع الفائدة في أنقرة
- بعد مفاجأة "المركزي".. توقعات الانهيار الحاد لليرة تركيا باتت قريبة
وتأتي حملة المقاطعة للمنتجات التركية، في وقت حساس للغاية بالنسبة للاقتصاد التركي الذي يواجه بالفعل انهيارا في سعر العملة المحلية وحالة من الإفلاس الجماعي للشركات المعتمدة على التصدير.
وأظهر مسح للعين الإخبارية أن الليرة التركية تراجعت أمام الدولار الأمريكي بنسبة 25.8% منذ مطلع العام الجاري، إلى 7.96 ليرة، هبوطا من 5.94 ليرة لكل دولار واحد في نهاية العام الماضي 2019، بحسب بيانات البنك المركزي التركي.
وفقد الأتراك ثقتهم بالعملة المحلية، التي دفعت نحو تآكل مدخراتهم مع هبوط أسعار الصرف لمستويات تاريخية غير مسبوقة، ما يمهد لظهور السوق السوداء للعملة، بحثا عن الدولار الشحيح محليا، في حال وصول الدولار لمتوسط 8 ليرات بحلول نهاية العام الجاري.
ومع توسع حملة المقاطعة السعودية للمنتجات التركية، وتوقعات بتجاوزها حدود المملكة إلى بلدان أخرى، فإن الليرة أمام أسابيع قادمة صعبة، ما يعني أنها أمام كسر حاجز المقاومة البالغ 8 ليرات.
ووفقا للأرقام التي نقلتها وكالة بلومبرج عن هيئة الإحصاء السعودية، فقد هوت قيمة الواردات السعودية من المنتجات التركية إلى 9.47 مليار دولار في 2019، مقارنة بنحو 12.74 مليار دولار في 2015.
وفي حال تجاوز الدولار 8 ليرات خلال الأسابيع المقبلة، فإن الحاجز المقبل عند قرابة 10 ليرات، والذي قد تصل إليه العملة التركية في ظل الوضع الاقتصادي والسياسي الحالي، خلال الربع الأول من العام المقبل 2021.
يتزامن هبوط الليرة، مع مواصلة الاحتياطي الأجنبي التركي تسجيل مستويات متراجعة خلال العام الجاري، تحت ضغوطات سياسية ونقدية ومالية تسبب بها حزب العدالة والتنمية، بقيادة أردوغان، الذي أفقد البلاد زخمها الاقتصادي.
وأظهر مسح أجرته "العين الإخبارية"، خلال وقت سابق من الشهر الجاري، للبيانات التاريخية لاحتياطي النقد الأجنبي للمركزي التركي، أن صافي الاحتياطات الأجنبية حتى نهاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري، بلغ 41.41 مليار دولار .
وتراجع الاحتياطي الأجنبي النقدي لتركيا من 42.2 مليار دولار أمريكي، في رقم تعاملات نهاية الشهر الماضي، مع استمرار الأزمات النقدية والحاجة الملحة للعملة الأجنبية، وسط انهيار في سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار.
وعلى أساس سنوي، تراجع احتياطي النقد الأجنبي التركي 47.7% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، إذ سجل حينها الاحتياطي، نحو 79.1 مليار دولار وفق المركزي التركي.