السلطات التركية تعتقل مسنا وزوجته رفضا قمع أردوغان

السلطات التركية أوقفت زوجة رئيس جمعية الفرقان الإسلامية ألب أرسلان قويتول بعد يوم واحد من إعادة إعتقاله

أوقفت السلطات التركية زوجة رجل مسن كانت اعتقلته مؤخراً؛ بسبب منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي الرافضة لقمع واضطهاد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، وحزبه الحاكم "العدالة والتنمية" بحق الأتراك.

وبعد يوم واحد من إعادة حبس رئيس جمعية الفرقان الإسلامية، ألب أرسلان قويتول، أقدمت قوات الأمن التركية على اعتقال زوجته سمراء قويتو، بحسب ما أكده الموقع الإلكتروني لصحيفة "ملليت".

• أردوغان الأكثر إهانة بين رؤساء تركيا.. 12 ألف متهم في 3 سنوات
• مقصلة أردوغان تتواصل.. السجن 8 أعوام لصحفي تركي بتهمة "الإرهاب"

وكشفت تقارير إعلامية أن المعتقلة "سمراء" حصل زوجها على قرار بإطلاق سراحه، لكن السلطات أعادت القبض عليه، ثم بعد يوم واحد فقط اعتقلت زوجته أمام منزلها.

وكانت السيدة قويتول أدلت في وقت سابق بتصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انتقدت فيها توقيف زوجها مرة أخرى بعد اعتقال دام لمدة عام بصورة تعسفية.

وكتبت قائلة: "ما نتعرض له رسالة واضحة موجهة لنا. هم يريدون أن نكون كالأموات لا ننطق ولا ننتقد الأخطاء والسلبيات، وإن لم ندرك هذه الحقيقة فإن هذا الكابوس لن ينتهي".

وبدأ نظام أردوغان في استهداف الرجل المسن بعد حديثه عن تحول حزب "العدالة والتنمية إلى "حزب الظلم والجور"، وأن عشرات الآلاف من الأبرياء قابعون في السجون بحجة الانقلاب الفاشل عام 2016".

وعلى إثر ذلك بدأت قوات الأمن تستهدف الجمعية التي يترأسها الرجل، مطلع 2018، بعملية أمنية أسفرت عن اعتقال أكثر من 20 شخصاً، على رأسهم أرسلان قويتول نفسه، بتهمة "تأسيس وإدارة تنظيم إجرامي ودعم تنظيم إرهابي دون الانتماء إليه".

وبعد عام كامل من الحبس، أصدرت المحكمة في الجلسة الأولى من المحاكمة في 24 يناير/كانون الثاني الجاري، قراراً بالإفراج عن قويتول، مع فرض رقابة قضائية عليه.

وقال رئيس جمعية الفرقان الإسلامية عند خروجه من السجن إن قضيته "ليست جنائية بل إخراس"، مؤكداً أنه لن يسكت.

إلا أنه بعد يومين من إطلاق سراح "قويتول" اعترضت النيابة العامة على القرار، لتصدر الدائرة الرابعة من محكمة الصلح والجزاء في أضنة قرار اعتقال جديداً له واثنين آخرين، ليعودوا إلى السجن مرة أخرى.

وأصبح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكثر رؤساء بلاده تعرضاً للإهانة وربما في العالم أجمع بأكثر من 12 ألف متهم في قضايا إهانة الرئيس؛ حيث أعلنت وزارة العدل أن عدد المتهمين فيها القضايا المتعلقة بإهانة أردوغان خلال السنوات الثلاث الأولى من عمله بلغ 13 ضعف ما كان عليه خلال الفترة السابقة، ليسجل 12171 متهماً أي بزيادة 1335%.

البيانات المعلنة تشير إلى أن عدد المتهمين في قضايا إهانة الرئيس في عهد الرئيس التركي كنان أرفان بلغ 340، بينما بلغ عددهم في عهد تورجوت أوزال 207، فيما وصل العدد في عهد الرئيس سليمان دميرال إلى 158 متهماً.

وفي عهد الرئيس التركي أحمد نجاتي سيزار بلغ عدد متهمي قضايا إهانة الرئيس 163 شخصاً، بينما بلغ هذا العدد في عهد الرئيس السابق عبدالله جول نحو 848 بزيادة 420% عن متهمي الفترة الرئاسية السابقة له.

أما خلال السنوات الثلاث الأولى من رئاسة أردوغان، فقد بلغ عدد متهمي قضايا إهانة الرئيس 13 ضعف ما كان عليه خلال الفترة السابقة، ليسجل 12171 متهماً أي بزيادة 1335%. 

وستشهد تركيا انتخابات محلية نهاية مارس/آذار المقبل، في ظل مخاوف من المعارضة بشأن اتجاه الحزب الحاكم للتلاعب في العملية الانتخابية.