محكمة تركية تعلن إفلاس شركة نقل ركاب عريقة

محكمة تركية تعلن إفلاس واحدة من أكبر شركات نقل الركاب في تركيا

قررت محكمة تركية إعلان إفلاس واحدة من أكبر شركات نقل الركاب في تركيا، بعد منحها مهلة 3 شهور بموجب طلب تسوية إفلاس سبق أن تقدمت به الأخيرة؛ لتسوية إفلاسها وإعادة جدولة ديونها. 

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، السبت، كانت المحكمة التجارية الابتدائية الأولى بمدينة "إزمير"(غرب)، قد قبلت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طلبا تقدمت به شركة "باموق قلعة" المتخصصة في نقل الركاب بين المدن، لجدولة ديونها.

• "سيكست" العالمية لتأجير السيارات بتركيا تطلب تسوية إفلاس
• الشركة المنفذة لأكبر سدود تركيا تطلب تسوية إفلاس

وفي ذلك التاريخ منحت المحكمة الشركة المذكورة مهلة 3 شهور لتعيد جدولة ديونها، ومن ثم عينت عليها مراقبين ماليين وإداريين ،إلا أن الشركة فشلت في إعادة جدولة مديونياتها، مما أدى إلى إعلان إفلاسها بشكل رسمي، من قبل المحكمة ذاتها.

وردا على قرار المحكمة أصدرت شركة "باموق قلعة" بيانًا أكدت فيه امتعاضها من القرار، وأنها ستواصل طرْق كافة السبل القانونية، بالتوازي مع بذل الجهود اللازمة للنجاة من الإفلاس.

وتابع البيان قائلا: "اتخاذ مثل هذا القرار من المحكمة أمر مستغرب بالنسبة لنا، لا سيما أن كافة التقارير الرقابية الخاصة بالشركة كانت إيجابية، لكن المحكمة قررت فجأة إعلان إفلاسنا دون أن تأخذ بكامل الإجراءات اللازمة لإصدار هذا القرار".

وأضاف: "كان هذا القرار مفاجأة سيئة بالنسبة لنا، لكننا سنلجأ إلى محكمة الاستئناف للاعتراض عليه".

وبحسب البيان ذاته، قال مسؤولون بالشركة المذكورة: إن "قرارا كهذا يصب في مصلحة الشركة المنافسة لنا، ويجعلها تحتكر قطاع نقل الركاب بين المدن".

وتعمل شركة "باموق قلعة" في مجال نقل الركاب منذ 56 عاما، ويعمل بها 3 آلاف و500 عامل، وتمتلك أسطولًا من حافلات الركاب يقدر بـ600 حافلة تنقل ما يقدر بـ15 مليون راكب سنويا. وتبلغ ديونها الحالية للبنوك بنحو 30 مليون ليرة.

وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من القضاء، للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر، وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي، ولا يتم اتخاذ أية إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها هذا.

وفي منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، كشف تقرير دولي عن الإفلاس أصدرته مؤسسة "يولر هيرميس" الائتمانية المتخصصة في مجال التأمين على الائتمان التجاري، أن أعداد الشركات المفلسة في تركيا سيرتفع خلال عام 2019 بنسبة 5.3%، في دليل جديد على فشل السياسات الاقتصادية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

التقرير ذكر أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في تركيا خلال 2018 بلغ 15.4 ألف شركة، ومن المتوقع أن يصل العدد خلال عام 2019 إلى 16.4 ألف شركة (نحو 800 شركة).

تجدر الإشارة إلى أن روهصار بكجان وزيرة التجارة التركية، كانت أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2018 أن عدد الشركات التي قُبل طلب تسوية الإفلاس الخاص بها، بلغ 846 شركة.

ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة حادة، حيث انخفضت العملة المحلية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم بسبب سياسات "أردوغان" الاقتصادية الخاطئة.