حكومة أردوغان تبدد الاحتياطي النقدي التركي لتغطية عجز ميزانيتها
قالت مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها إن عجز الميزانية التركية أكبر من المتوقع.
تعكف وزارة الخزانة التركية على مشروع قانون لتحويل 40 مليار ليرة (6.6 مليار دولار) من الاحتياطيات القانونية للبنك المركزي إلى ميزانية الحكومة لدعمها.
وقالت مصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث علنا، إن عجز الميزانية أكبر من المتوقع.
ولم يتضح متى أو ما إذا كانت مسودة القانون ستُطرح على البرلمان لكن أحد المصادر قال إن ذلك سيحدث "قريبا".
وانزلق الاقتصاد التركي في حالة من الركود العام الماضي، بعد أن نزلت الليرة نزولا حادا.
وتتعرض الليرة لضغوط من جديد، ويرجع ذلك جزئيا إلى مخاوف من استنزاف احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتي قد تصبح ضرورية في التصدي لأزمة أخرى.
واحتياطيات النقد الأجنبي منفصلة عن الاحتياطيات القانونية التي يجنبها البنك من الأرباح بموجب القانون لتُستخدم في ظروف استثنائية.
وحتى نهاية 2018، بلغت هذه الاحتياطيات 27.6 مليار ليرة بحسب بيانات موازنة البنك.
وقال مصدر ثان مطلع إن الاحتياطيات القانونية للعام الماضي بالإضافة إلى احتياطيات العام الحالي تصل إلى 40 مليار ليرة الذي، وفق ما ذكرته المصادر الثلاثة التي تحدثت لرويترز.
وقال المصدر الثاني: "لدى البنك المركزي التركي نحو 40 مليار ليرة من الاحتياطيات القانونية، كان تحويل هذا المبلغ لميزانية الحكومة المركزية لعام 2019 مما يُعد ملائما، هذه الخطوة تهدف لتحسين الميزانية وتعزيزها".
ومن غير الواضح بعد حجم الاحتياطيات التي قد يجرى تحويلها في نهاية المطاف ولا ما إذا كان البنك المركزي سيخضع لأي متطلبات جديدة.
ولم يتسن حتى الآن الوصول إلى أي من مسؤولي البنك المركزي أو وزارة الخزانة للحصول على تعليق.
وسيكون التحويل هو الخطوة الثانية من نوعها التي تقوم بها أنقرة في الآونة الأخيرة لاستغلال أموال البنك المركزي من أجل تعزيز ميزانيتها، ففي يناير/كانون الثاني، حول البنك نحو 37 مليار ليرة من أرباحه إلى الخزانة قبل الموعد المقرر بثلاثة أشهر.
وقال المصدر الأول "لا أتذكر استخدام الاحتياطيات القانونية من قبل، هذه الطريقة توصلوا إليها للحيلولة دون مزيد من التدهور في الميزانية".
وأضاف "يتطلب الأمر تشريعا لتحويل الاحتياطيات القانونية للبنك المركزي، من المقرر إحالة التشريع الجديد للبرلمان قريبا".
وشهدت ميزانية تركيا عجزا بلغ 36.2 مليار ليرة في الربع الأول من 2019، وفقا لبيانات وزارة الخزانة والمالية.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز 80.6 مليار ليرة بنهاية العام.
