موقع سويدي: مؤسسة تركية متورطة في مقتل السفير الروسي 2016

مؤسسة إغاثية تركية ترسل أسلحة وإمدادات للمجموعات الإرهابية بسوريا تلقت مساعدات من الضابط التركي الذي اغتال السفير الروسي أندريه كارلوف

كشفت وثائق حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي أن مؤسسة تركية تعمل تحت مظلة أنشطة الإغاثة ترسل أسلحة وإمدادات للمجموعات الإرهابية في سوريا، تلقت مساعدات من التركي الذي اغتال السفير الروسي أندريه كارلوف في عام 2016.

وأوضح الموقع السويدي أن تقارير التحقيق التي أعدتها هيئة التحقيق التركية في الجرائم المالية، توصلت إلى أن مولود مارت ألتن طاش (22 عامًا) وهو الضابط الذي أطلق النار على الدبلوماسي الروسي في ديسمبر/كانون الأول 2016، حوَّل أموالًا إلى هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية في الفترة بين يناير/كانون الثاني 2015 ويوليو/تموز 2016.

• موقع سويدي: تركيا تستخدم التطبيقات الرقمية للتجسس على المعارضين
• تركيا محطة مشتركة.. روايات فاضحة للدواعش الفرنسيين أمام القضاء العراقي

وقال شاهد عيان كان يشارك في جلسات الوعظ الديني في أنقرة مع ألتن طاش، إنه شاهد الأخير في تلك الجلسات التي كان يلقيها أحد رجال الدين المتشددين يدعى نور الدين يلديز في أنقرة، الذي كثيرًا ما كان يتم تقديمه بصفته المتحدث الرئيسي في الفعاليات الشبابية التي نظمها حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، فضلًا عن المؤتمرات والمحاضرات التي تنظمها مؤسسة شباب تركيا التي تديرها عائلة أردوغان، حتى أنه سافر إلى سوريا للقاء المجموعات الإرهابية.

وفي تطور غريب، لم يشكك المدعي العام التركي في تلك التحويلات المالية ولم يستدعِ أي فرد من المؤسسة الخيرية لسؤالهم عن التحويلات المالية أو الغرض منها، كما تكشف أن المدعي العام لم يدرج أي فرد من المؤسسة كمشتبه به أو شاهد، على الرغم من أن التحويلات المالية وشهادات الشهود كانت تشير إلى المؤسسة.

لكن هذه لم تكن المرة الأولى التي تتخطى فيها هيئة تعمل تحت مظلة الإغاثة الإنسانية عمليات تدقيق الفحص الجنائي في تركيا، فقد كانت هيئة الإغاثة التركية متهمة سابقًا في تهريب أسلحة إلى إرهابيين على صلة بتنظيم القاعدة في سوريا في يناير/كانون الثاني عام 2014، خلال تحقيق أجراه النائب العام في مدينة وان شرق تركيا.

وتوصلت التحقيقات إلى أن العضو البارز بالخلية التابعة للتنظيم إبراهيم سن، الذي كان مسجونًا في باكستان وسجن في جوانتنامو حتى عام 2005 قبل تسليمه إلى تركيا، وشقيقه عبدالرحمن سن وآخرين كانوا يرسلون أسلحة وأموالا وإمدادات إلى المجموعات التابعة للقاعدة في سوريا بمساعدة من جهاز الاستخبارات الوطنية التركي.

وتوصلت التحقيقات إلى هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية، عندما كشفت سجلات التنصت والمراقبة أن فروع المؤسسة الخيرية في قيصري وكلس، كانت ترسل أموالا ومعدات طبية إلى الإرهابيين في سوريا.

واكتشف المحققون أن إبراهيم سن استعان بالمؤسسة عندما أراد إخفاء عمليات شحن غير قانونية إلى الإرهابيين، لذا خلص النائب العام إلى أن هذه المؤسسة شاركت في هذا المخطط بعلمها الكامل بما شاركت فيه.