1.9 مليار دولار ديون الأندية التركية.. والبنوك في مأزق أمام الهيكلة

إعادة هيكلة ديون متزايدة على كبرى أندية كرة القدم التركية مثل "جلطة سراي وفناربخشه وبشيكتاش وطرابزون"

ضربت الأزمة الاقتصادية في تركيا الأندية الرياضية، لتلحق بركب المؤسسات المنهارة بسبب سياسات رجب طيب أردوغان المضطربة، والتي على إثرها ارتفع معدل البطالة ليصل إلى 3.75 مليون عاطل، وصعدت نسبة التضخم لأعلى مستوى في 15 عاما إلى 25% في أكتوبر/ تشرين أول 2018، ولجأت كبرى الشركات العقارية لطلب إشهار الإفلاس. 

• مبيعات السيارات في تركيا تهوي بنسبة 35% خلال 2018
• تركيا في الإعلام.. تراجع العملة والتضخم المرتفع يلازمان الاقتصاد

وحسب رويترز، أصدر اتحاد البنوك التركية بيانا الإثنين، ليعلن إعادة هيكلة ديون متزايدة على كبرى أندية كرة القدم التركية مثل "جلطة سراي وفناربخشه"، في الوقت الذي تراكمت فيه ديون تزيد عن 10 مليارات ليرة (1.87 مليار دولار) على عاتق كبرى فرق الدوري الممتاز.

وأنفقت الأندية الأربعة الكبرى، التي تشمل أيضا بشيكتاش وطرابزون، الكثير لاستقطاب نجوم أجانب، وتسببت النتائج المحلية والدولية الضعيفة في تفاقم الديون التي تراكمت على الأندية.

وفي مطلع الأسبوع، ذكرت وسائل الإعلام التركية أن البنك الزراعي الحكومي سيعيد هيكلة ديون 18 ناديا في الدوري التركي الممتاز.

لكن اتحاد البنوك التركية قال إن ديون الأندية لن تُحول إلى بنك واحد، بل ستواصل جميع البنوك إدارة المخاطر الخاصة بقروضها.

وقال اتحاد البنوك التركية: "لا مجال لإلغاء الديون أو تسعيرها عند مستوى خارج معايير تسعير السوق في إعادة الهيكلة".

وفي وقت سابق الإثنين، قالت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي) الرسمية إن رؤساء اتحاد كرة القدم واتحاد البنوك التركية وأندية الدوري اجتمعوا لبحث شروط إعادة الهيكلة في مقر البنك الزراعي.

وذكرت المؤسسة أن الأندية طُلب منها تقديم تقارير دخلها ونفقاتها بحلول نهاية يناير/كانون الثاني إلى اتحاد البنوك التركية، مما يساعد في وضع خطط إعادة هيكلة لكل ناد، وأن اتحاد البنوك التركية سيقوم بتقييم مقترح بشأن تقسيم الديون إلى 5 أقساط.

يذكر أن الليرة التركية عاودت الهبوط مجددا مع بداية تعاملات العام الجديد، على وقع احتياجات كبيرة للنقد الأجنبي من جهة والتخوفات من الأسواق الناشئة من جهة أخرى.

وخسرت الليرة التركية 1% من قيمتها أمام الدولار، الخميس الماضي، ما يعكس انعدام جدوى السياسات التي ينتهجها البنك المركزي التركي لاحتواء أزمة الليرة التي استمرت على مدار الأشهر الستة الماضية.

والعملة التركية مرشحة لانخفاضات واسعة النطاق مقابل الدولار خلال العام الجاري، في ظل إقبال المستثمرين القلقين على الأصول الآمنة وبضغوط مخاطر متفاقمة على النمو العالمي، وفقا لآراء الخبراء.

وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، الخميس الماضي، إن الخزينة التركية تواجه أكبر احتياجات مالية شهرية بالنقد الأجنبي منذ عام 2011 في فبراير/شباط المقبل.

وتحتاج أنقرة إلى ضخ النقد الأجنبي في البنك المركزي، بعد تراجع حاد في وفرة العملة الأجنبية داخل البنك والقطاع المصرفي.

من جهة أخرى، يعاني الاقتصاد التركي من أزمة مزدوجة نتيجة معدلات التضخم المرتفعة، حيث أظهرت بيانات رسمية، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا سجل 20.3% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول، ما يعني أنه بقي فوق 20% للشهر الرابع على التوالي.

وكان التضخم بلغ ذروة 15 عاما عندما تجاوز 25% في أكتوبر/تشرين الأول وقرابة 22% في سبتمبر/أيلول السابق له، لكنه بدأ يتراجع في نوفمبر/تشرين الثاني.