اقتصاد

تركيا في الإعلام.. تراجع العملة والتضخم المرتفع يلازمان الاقتصاد

الجمعة 2019.1.4 08:43 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 313قراءة
  • 0 تعليق
تركيا في الإعلام.. تراجع العملة والتضخم المرتفع يلازمان الاقتصاد

تركيا في الإعلام.. تراجع العملة والتضخم المرتفع يلازمان الاقتصاد

عاودت الليرة التركية الهبوط مجددا مع بداية تعاملات العام الجديد، على وقع احتياجات كبيرة للنقد الأجنبي من جهة والتخوفات من الأسواق الناشئة من جهة أخرى.

وخسرت الليرة التركية 1% من قيمتها أمام الدولار، أمس الخميس، ما يعكس انعدام جدوى السياسات التي ينتهجها البنك المركزي التركي لاحتواء أزمة الليرة التي استمرت على مدار الأشهر الستة الماضية.

والعملة التركية مرشحة لانخفاضات واسعة النطاق مقابل الدولار خلال العام الجاري، في ظل إقبال المستثمرين القلقين على الأصول الآمنة وبضغوط مخاطر متفاقمة على النمو العالمي، وفقا لآراء الخبراء.

وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أمس الخميس، إن الخزينة التركية تواجه أكبر احتياجات مالية شهرية بالنقد الأجنبي منذ عام 2011 في فبراير/شباط المقبل.

وتحتاج أنقرة إلى ضخ النقد الأجنبي في البنك المركزي، بعد تراجع حاد في وفرة العملة الأجنبية داخل البنك والقطاع المصرفي.

من جهة أخرى، يعاني الاقتصاد التركي من أزمة مزدوجة نتيجة معدلات التضخم المرتفعة، حيث أظهرت بيانات رسمية، أمس الخميس، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا سجل 20.3% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول، ما يعني أنه بقي فوق 20% للشهر الرابع على التوالي.

وكان التضخم بلغ ذروة 15 عاما عندما تجاوز 25% في أكتوبر/تشرين الأول وقرابة 22% في سبتمبر/أيلول السابق له، لكنه بدأ يتراجع في نوفمبر/تشرين الثاني.

والثلاثاء الماضي، أكدت مؤشرات رسمية أن اقتصاد تركيا ما زال يعاني من التباطؤ الاقتصادي، وهو ما انعكس بشكل كبير على النشاط التجاري، حيث قالت غرفة تجارة إسطنبول إن أسعار التجزئة في أكبر مدن البلاد زادت 13.68% في 2018، في حين ارتفعت أسعار الجملة 17.79%.

وكشف مسح للشركات نشرت نتائجه الأربعاء الماضي، أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية التركي انكمش للشهر التاسع على التوالي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع استمرار تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة.

وأشار المسح، الذي أجرته غرفة التجارة والصناعة في إسطنبول و"آي إتش إس ماركت"، إلى أن مؤشر مديري المشتريات انخفض إلى 44.2 في ديسمبر/كانون الأول من 44.7 في نوفمبر/تشرين الثاني.

وظل مؤشر مديري المشتريات دون مستوى الـ50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر التاسع على التوالي، وهو ما يرجع إلى انخفاض الليرة الذي أزكى التضخم، واضطر البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة إلى 24%.

ويأتي هذا في ظل تحول أحلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السيطرة على غاز البحر المتوسط إلى كابوس مزعج، بسبب النجاحات المتتالية لمصر في تحقيق اكتشافات ضخمة بمياه البحر المتوسط، إضافة إلى اتساع هوة الخلاف بين تركيا من جهة واليونان وقبرص ومصر من جهة أخرى.

تركيا في الإعلام.. تراجع العملة والتضخم المرتفع يلازمان الاقتصاد

تعليقات