محكمة تركية تقضي باستمرار حبس صحفيين رغم قرار الإفراج عنهما
محكمة جزائية تركية قضت بضرورة مواصلة احتجاز صحفييْن بعدما طلبت محكمة عليا في وقت سابق الإفراج عنهما.
قضت محكمة جزائية تركية، أمس الخميس، بضرورة مواصلة احتجاز صحفييْن بعدما طلبت محكمة عليا في وقت سابق الإفراج عنهما.
وذكرت وكالة أنباء "دوجان" الخاصة أن المحكمة الجزائية أعادت تقييم حالة الصحفييْن في ضوء قرار المحكمة الدستورية، لكنها رفضت طلبها بالإفراج عنهما.
وكانت المحكمة الدستورية التركية قضت بأن حقوق الصحفيين شاهين ألباي ومحمد ألطان انتهكت خلال وجودهما في الاحتجاز وطلبت إطلاق سراحهما.
وأشار تقرير أجرته اللجنة الدولية لحماية الصحفيين إلى أن تركيا تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الصحفيين المعتقلين خلال هذا العام الماضي.
وأوضح التقرير أن تركيا تتهم بعض الصحفيين باستخدام تطبيق "بايلوك" الهاتفي وامتلاك حسابات في بنوك، متهمة إياهم بالانتماء لجماعة الداعية فتح الله كولن، الذي تتهمه السلطات التركية بأنه المخطط لمحاولة الانقلاب الفاشلة، التي شهدتها تركيا في 15 يوليو 2016.
وشهدت تركيا في عام 2017 القبض على أكثر من 82 صحفيا، وفتح تحقيقات مع أكثر من 35 صحفيا، وتعرض أكثر من 9 صحفيين لاعتداءات. كما تم رفع دعاوى قضائية بحق أكثر من 7 صحفيين والحكم على أكثر من 30 صحفيا، مع طرد 2 خارج البلاد.
aXA6IDMuMTIuMzQuMjA5IA==
جزيرة ام اند امز
