محكمة تركية: وصف انقلاب 2016 بالمسرحية ليست تهمة يعاقب عليها القانون
المحكمة العليا التركية، رفضت طلبًا من وزارة العدل بتوقيع عقوبة على أحد المتهمين لترديده عبارة تفيد بأن الانقلاب مسرحية من صنع أردوغان
قضت المحكمة العليا في تركيا، بأن استخدام عبارات من قبيل "أحداث انقلاب 15 يوليو/تموز 2016 كانت مسرحية أو سيناريو من الرئيس أردوغان" ليست جريمة يعاقب عليها القانون.
وبهذا الحكم تكون المحكمة العليا التركية، رفضت طلبًا من وزارة العدل بتوقيع عقوبة على أحد المتهمين لترديده هذه العبارات.
وصدر القرار عن الدائرة الجنائية الـ16 بالمحكمة العليا التركية، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك"، الأربعاء.
المحكمة شددت في حيثيات قرارها على ضرورة اعتبار مثل هذه العبارات من قبيل "الانتقاد الحاد"، وليست تهمة تستوجب المعاقبة القانونية.
ووفق الصحيفة فإن المتهم الذي صدر بحقه الحكم يعمل موظفاً في الدائرة الثالثة لمحكمة الجنايات الابتدائية بمدينة بينغول عاصمة ولاية تحمل ذات الاسم شرقي تركيا.
ووجهت له الاتهام لأنه قال لزملائه بالعمل إن المحاولة الانقلابية "لعبة من الحكومة، وسيناريو مفتعل، ومسرحية من رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان حتى يصبح رئيسًا في ظل النظام الرئاسي، لا يجب أن ننخدع بمثل هذه الألاعيب".
وعلى إثر هذه التصريحات تقدم زملاء الرجل ببلاغات ضده، وتم تحريك دعوى قضائية بحقه، واتهامه بـ"الدعاية لتنظيم إرهابي"، في إشارة لجماعة رجل الدين التركي، فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير مسرحية الانقلاب.
وكانت الدائرة التاسعة من محكمة الجنايات التي نظرت القضية، قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بتبرئة المتهم وأوضحت أنه لا يوجد دليل إدانة.
لكن وزارة العدل التركية لم ترضَ بالقرار، لتقم بصفتها بتقديم طلب إلى المحكمة العليا في البلاد من أجل توقيع عقوبة على المتهم المذكور، على خلفية هذه التصريحات، معتبرة إياها جريمة يحاسب عليها القانون.
إلا أن المحكمة رفضت الطلب، وأصدرت قراراً بأن استخدام مثل هذه العبارات ليس جريمة، وإنما يجب التعامل معها على أنها انتقادات شديدة اللهجة.
ويزعم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.
وفي 10 مارس/آذار الماضي، كشف سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة الداعية فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.
وبحلول 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.
وفي فبراير/شباط 2017، كشف الوزير ذاته أن حملات كثيرة استهدفت الجنود وركزت على القوات الجوية والشرطة للقبض على من وصفهم بـ "أئمّة سريين".
aXA6IDMuMTQ1LjU5Ljg5IA==
جزيرة ام اند امز
