تدريب المليشيات.. تركيا تحاول نسف مسار التسوية في ليبيا
تواصل تركيا مساعيها لنسف مسار التسوية بليبيا، متجاهلة التوافق الدولي الرامي لإخراج البلد الأفريقي من أزمته الحالية نحو آفاق الاستقرار.
وزارة الدفاع التركية نشرت، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، السبت، صورًا لعمليات تدريب المليشيات المسلحة بالعاصمة الليبية طرابلس، في مخالفة واضحة للاتفاقيات التي تحكم وقف إطلاق النار والعملية السياسية في ليبيا.
وكتبت الوزارة في تغريدة مرافقة للصور تقول إن "التدريبات الموجهة تأتي في إطار اتفاقية التدريب والمساعدة والمشورة" الموقعة مع حكومة فايز السراج السابقة، موضحة أن ضباطها قدموا "تدريب التوجيه المدرسي الخدمي" للمليشيات المسلحة.
اتفاق جنيف
وتخالف تلك التدريبات العسكرية اتفاق جنيف الذي وقعته اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، برعاية الأمم المتحدة، وبتصديق من مجلس الأمن.
وتنص الفقرة الثانية من الاتفاق على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة وإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.
كما ينص الاتفاق، في موضع آخر، على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب، على أن تكلف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.
وبحسب محللين، فإن التدريبات العسكرية التي تأتي بعد ساعات من زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى تركيا، رسالة من أنقرة بأنها "لن تخرج من ليبيا خالية الوفاض".
والجمعة، التقى المنفي ونائبه عبدالله اللافي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمدينة إسطنبول، في لقاء أكد خلاله رئيس المجلس الرئاسي "ضرورة الالتزام باستحقاقات المرحلة الانتقالية، وإرساء الاستقرار في البلاد من خلال تحقيق مصالحة وطنية شاملة"، وصولا إلى إجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ثمن باهظ
وتوقع محللون، في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، أن يطلب الرئيس التركي ثمنًا باهظًا لإخراج قواته والمرتزقة، ممثلا في شراء ليبيا المزيد من السلاح التركي أو إعطاء أفضلية لشركاته في إعادة الإعمار.
ودعوا المسؤولين الليبيين إلى رفض الابتزاز التركي، وعدم الرضوخ لأردوغان إلا فيما يخدم مصالح الدولة الليبية ويعزز سيادتها ووحدتها الوطنية، خصوصًا في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
والأسبوع الماضي، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عودة دفعة جديدة من مرتزقة سوريا في ليبيا لبلادهم، إلا أنه أكد في الوقت نفسه تجهيز دفعه أخرى في تركيا، مرجحا أن تكون وجهتها الأخيرة طرابلس.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافق البرلمان التركي على مذكرة سبق أن تقدم بها أردوغان، لتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا.
وتسمح موافقة البرلمان ببقاء قوات أردوغان في ليبيا لمدة عام ونصف بدأت اعتبارا من 2 يناير/كانون الثاني الماضي، ما يمنح أنقرة فرصا جديدة وورقة للمناورة في بلد يحاول جاهدا عرقلة مسارات حل أزمته لاستنزاف ثرواته.
aXA6IDMuMTQ3LjczLjg1IA== جزيرة ام اند امز