سفارة تركيا في أنجولا.. "جواسيس" لتعقب المعارضين
كشفت وثيقة جديدة تخص الخارجية التركية عن شبكة تجسس في السفارة التركية في أنجولا هدفها ملاحقة معارضي النظام.
وتشير وثائق نشرها موقع "نورديك مونيتور" السويدي إلى أن السفارة التركية جمعت معلومات عن أشخاص يُعتقد أنهم ينتمون إلى حركة غولن، المعارضة للنظام الحاكم،وقام دبلوماسيون أتراك بجمع معلومات عن المعلمين الأتراك وممثلي الجمعيات المحلية ورجال الأعمال وأفراد أسرهم الذين يعيشون في أنجولا كما لو كانوا جزءا من مؤسسة إجرامية.
ووفقا للتقرير فقد تم استخدام المعلومات التي وصلت إلى وزارة الخارجية في أنقرة لاحقًا لتحريك قضايا جنائية ضدهم في تركيا، حيث تم احتجاز أكثر من نصف مليون شخص في مراكز الاحتجاز خلال العامين ونصف العام الماضيين فقط بتهم الإرهاب.
ووفقًا لقرار بتاريخ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة، آدم أكينجي، تحقيقًا منفصلاً بحق 61 شخصًا تم إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في أنغولا دون أي دليل ملموس على ارتكابهم مخالفات.
ووجه إليهم الادعاء التركي تهمة "الانتماء إلى جماعة إرهابية".
أرسل تلك المعلومات، إلى وزارة الخارجية، أحمد إحسان كيزيلتان، السفير التركي في العاصمة الأنجولية، لواندا بين عامي 2013 و2019، حسب الوثاق.
ويشغل كيزيلتان حاليًا منصب كبير مستشاري وزير الدفاع خلوصي أكار، الذي كان رئيس الأركان العامة للجيش خلال محاولة انقلاب مثيرة للجدل في عام 2016.
وسبق أن تعرضت تركيا لانتقادات لاذعة على خلفية أنشطتها التجسسية حول العالم، ففي يناير من عام 2019، كشفت وثائق قضائية تركية أن الرئيس التركي يستخدم الشرطة المكلفة بحراسة البعثات الدبلوماسية في عشرات الدول الأوروبية، من أجل التجسس على خصومه.
ونشر موقع "نورديك مونيتور" وقتها وثيقة أرسلتها مديرية المخابرات بالشرطة التركية إلى القضاء، تتحدث فيها عن "نشاط تجسسي غير قانوني لرجال الشرطة في السفارات، على أنصار غولن في 67 دولة أجنبية.
كما يقوم الادعاء العام في تركيا بتوجيه اتهامات واهية بحق أتراك مقيمين بالخارج، أرسلت أسماؤهم للسلطات عبر البعثات الدبلوماسية، وألصقت بهم دون أي أدلة واضحة.
وردا على الانتهاكات التركية، أعلن ممثلو الادعاء في ألمانيا، في سبتمبر/أيلول 2019، أنهم يحققون في مزاعم بأن شركة في ولاية بافاريا زودت تركيا ببرنامج يمكن استخدامه للتجسس على صحفيين ومعارضين أتراك.
وقال ممثلو الادعاء في ميونيخ، إنهم فتحوا التحقيق في قضية شركة "فينفيشر" بعد تلقي شكاوى من مجموعة من المنظمات غير الحكومية، بما فيها مراسلون بلا حدود في ألمانيا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
وفي فبراير، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قيام دبلوماسيين أتراك بعمليات تجسس سرية على أراض أجنبية.
وكان مولود جاويش أوغلو، قد أكد أن الدبلوماسيين الأتراك المعينين في السفارات والقنصليات تلقوا تعليمات رسمية من الحكومة لإجراء مثل هذه الأنشطة في الخارج.
وقال جاويش أوغلو للصحفيين الأتراك عقب مؤتمر ميونخ للأمن، "جمع المعلومات الاستخباراتية هو واجب الدبلوماسيين، مضيفًا أن جمع المعلومات الاستخباراتية وجمع المعلومات حقيقة".
ويبدو جليا أن البعثات الدبلوماسية التركية تنتهك القوانين المحلية للدول المستقبلة ومبادئ القانون الدولي من خلال القيام بحملات غير قانونية لجمع المعلومات وعمليات استخباراتية واسعة النطاق.
وتمتع مبعوثو النظام التركي بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية أثناء تجسسهم بشكل منهجي على منتقدي الرئيس، وجمعوا معلومات عن الأتراك الذين يعيشون في الخارج ونقلها إلى المقر.
