مرشح رئاسي سابق ينتقد تولي أردوغان وصهره إدارة الصندوق السيادي التركي

المرشح الرئاسي السابق محرم إينجه أكد أن الرئيس التركي وعائلته الآن يسيطرون على مختلف الشركات العامة.

انتقد المرشح الرئاسي التركي السابق، محرم إنجه، القرار الجمهوري الذي صدر الأربعاء بالجريدة الرسمية، بشأن تولي الرئيس رجب طيب أردوغان منصب رئيس مجلس إدارة رئاسة صندوق الثروة السيادية، وصهره، وزير الخزانة والمالية، براءت ألبيرق، نائبا له. 

• أردوغان وصهره يحكمان قبضتهما على ثروة تركيا السيادية

وفي سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، قال إنجه إن "هذه ممارسات غير معقولة، تتم في ظل صمت مطبق من المعارضة، ومنظمات المجتمع المدني، والصحفيين، والأكاديميين".

وأضاف أن "الإدارة السيئة مع الأسف تعرض العديد من نماذج القرارات المتهورة، ومستمرة في ذلك"، مشيرا إلى أن "القشة التي قصمت ظهر البعير هى تعيين أردوغان وصهره لرئاسة صندوق الثروة السيادية".

وتابع إنجه قائلا: "الرجل الواحد، وعائلته الآن يسيطرون على الشركات العامة. ولا شك أن هذا الحرص الشديد على إدارة كل شيء، إنما ينم عن العجز عن إدارة أي شيء، وتبعات هذه التخبط سيدفع ثمنها الشعب بأكمله".

وبحسب القرار المنشور صباح اليوم الأربعاء في الجريدة الرسمية، فقد عين أردوغان نفسه رئيسا للصندوق، وكذلك عين صهره وزير الخزانة والمالية نائبا له، وفائق سونماز مديرا عاما.

وأسست تركيا صندوق الثروة السيادي عام 2016 للعمل "بخطة استثمار إستراتيجية" بحسب بيان التأسيس.

ويتم تمويل الصندوق بشكل أساسي من أصول جميعها كانت مملوكة للدولة، ودرة تاج هذه الأصول هو بنك "زيرات" أكبر بنك في تركيا.

ويستحوذ الصندوق الآن على حصص تركيا في عدد من الأصول الأخرى، مثل شركة الخدمات النفطية "تباو" وشركة "بوتاس" للغاز وشركة الاتصالات "ترك تليكوم"، إلى جانب حصص من "بنك خلق" (بنك الشعب) التركي وحصة من الخطوط الجوية التركية.

وبحسب التقديرات التركية وصلت قيمة الأصول التي يديرها الصندوق إلى نحو 160 مليار دولار منها حقوق ملكية قيمتها 35 مليار دولار.

وتتوقع تقارير دولية أنّ الاقتصاد التركي مُقبل على مرحلة لا تقل صعوبة عن المرحلة التي مرّ بها في الأسابيع الماضية، ولاسيما بعد الانخفاض الكبير لليرة، والتضخم الذي تجاوز نسبة الـ18%، ناهيك عن ارتفاع الأسعار، ومُغادرة المستثمرين للأسواق للتركية نتيجة تخوّفهم من عدم الاستقرار الذي يجتاحها، ما يزيد القلق لديهم.

وقد واصلت السندات السيادية التركية المقومة بالدولار انخفاضها منذ يوليو/تموز الماضي في أعقاب تعزيز الرئيس أردوغان سلطته عبر تنصيب صهره وزيرا للمالية ما أثار قلق المستثمرين.

كما يواجه "بنك خلق"، الذي تديره السلطات التركية، عقوبات تصل إلى مليارات الدولارات بسبب اتهامه بمخالفة عقوبات مفروضة ضد إيران، وهي خطوة من شأنها الإجهاز على أي فرصة لصندوق الثروة السيادي للاقتراض من الخارج.

• استجواب لصهر أردوغان حول نفقات الرئاسة والبرلمان رغم الأزمة الاقتصادية

وفي غياب المُقرضين الغربيين يرى خبراء أنّ الصندوق التركي سيحتاج على الأرجح للتواصل مع مؤسسات تديرها حكومات لتنفيذ عمليات الاقتراض الثنائي أو المبادلة مع البنوك الصديقة.