معارض تركي: حكومة أردوغان أفسدت قطاع الزراعة بشكل غير مسبوق‎

تركيا في ظل حكم نظام العدالة والتنمية بين عامي 2003 و2018، استوردت كميات من القمح بلغت 52 مليونا و250 ألف طن

كشف معارض تركي، الأحد، أن بلاده في ظل حكم نظام العدالة والتنمية بين عامي 2003 و2018، استوردت كميات من القمح بلغت 52 مليونا و250 ألف طن، بقيمة إجمالية وصلت إلى 14.1 مليار دولار. 

جاء ذلك بحسب تقرير أعده أورهان صاري بال نائب رئيس الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.

• أمريكا تصفع تركيا وتعلن دعمها لـ"قبرص" في شرق المتوسط
• تركيا في الإعلام.. التضخم وهبوط الليرة يطوقان الاقتصاد

وقال المعارض التركي إن "استيراد تركيا لهذه الكميات الكبيرة من القمح، وهي في الأساس موطن لزراعته، وثيقة عار بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الحاكم منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا".

وتابع: "في فترة حكم العدالة والتنمية، تكبدت تركيا دفع 73 مليارا و411 مليون ليرة، أي ما يعادل 14 مليارا و100 مليون دولار لاستيراد هذه الكميات الهائلة من القمح التي تعتبر رقما قياسيا في تاريخ الجمهورية التركية منذ تأسيسها".

وأضاف صاري بال: "في 2019 قمنا بإنتاج 19 مليون طن من القمح، لكننا استوردنا من الخارج أكثر من نصف هذه الكمية بمبلغ 2.3 مليار دولار".

وأوضح أن "العدالة والتنمية في 2014 حقق رقما قياسيا في استيراد القمح بكمية بلغت 5 ملايين و285 ألف طن، وفي 2018 بلغت هذه الكمية 5 ملايين و782 ألف طن، وهذا الرقم يعادل 28.91% مما تم إنتاجه محليا بالعام ذاته".

صاري بال أوضح كذلك أن "تعداد سكان تركيا في عام 2002 كان يبلغ 65 مليون نسمة، وحينها كانت تبلغ المساحة المزروعة بالقمح 93 مليون هكتار، وبلغ إنتاجه 19.5 مليون طن. أما في 2018 فوصل التعداد السكاني إلى 82 مليون ورغم ذلك تراجعت المساحات المزروعة بالقمح 16 مليون هكتار لتصل إلى 77 مليون هكتار".

وبيّن المعارض التركي أنه "في عام 2002 كان نصيب الفرد من القمح 300 كجم، لكن في عهد العدالة والتنمية خلال 16 عاما، وبسبب اتباع سياسة لا للإنتاج، انخفضت هذه الكمية إلى 243 كجم فقط في 2018".

وأفاد بأن "الجهات المعنية في 2018 كانت تستورد طن القمح من الخارج بمبلغ يتراوح بين 1300 و1350 ليرة وترفض شراءه من المزارعين بـ800 أو 900 ليرة".

ويعاني قطاع الزراعة في تركيا من انهيار شامل، بسبب سياسات نظام الرئيس رجب طيب أردوغان القائمة على الاستيراد وإهمال القطاع الحيوي، إذ أصبحت تركيا مستوردا لمعظم استهلاكها من البطاطس والقمح والبصل، ما أدى إلى زيادات باهظة في أسعار الخضراوات والفاكهة فضلا عن قلة المعروض منها.

السياسة ذاتها أدت إلى تقليص المساحات الخضراء، بسبب مشروعات عقارية ودعائية فاشلة، دمرت مساحات تعادل مساحة هولندا أو بلجيكا.

وفي عهد العدالة والتنمية، تراجعت حصة الصادرات الزراعية من الدخل القومي، من 10.27% إلى 5.76%، وخسر القطاع 167 مليار ليرة، خلال الـ 16 عاما، حسب صحيفة "يني جاغ".

ومثلت حصة الزراعة من الناتج المحلي نحو 359.3 مليار ليرة عام 2002 - عام وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة - بما يعادل نحو 10.27%، ثم تراجعت العام الماضي، لتصل إلى 5.76%، بما يعادل 213.3 مليار.

ونهاية أبريل/نيسان الماضي، كشف تقرير نشرته صحيفة "برغون" عن معاناة قطاع الزراعة بالبلاد، وإفلاسه في ظل السياسات المتخبطة لأردوغان على مدار 17 عاما.

التقرير شدد على أن "قطاع الزراعة التركي أفلس رسميا بنهاية العام الـ17 من حكم العدالة والتنمية، و82 مليون تركي يدفعون الثمن باهظا في الأسواق التي تشهد أسعارا فلكية للسلع الزراعية والغذائية المختلفة".

وأضاف: "تراجع دخل الفرد الواحد في القطاع الزراعي في أنقرة من 4 آلاف و560 دولارا في 2010 إلى 3 آلاف و309 دولارات في 2017 بانخفاض قدره 19%، في حين يبلغ متوسط دخل الفرد في الاتحاد الأوروبي 10 آلاف و174 دولارا".

وشدد التقرير على أن "المزارع الذي لم يتمكن من الحصول على أرباح من الإنتاج ترك أرضه. فمن عام 2002 إلى عام 2017، انخفضت مساحات النباتات المزروعة وطويلة العمر إلى 3.2 مليون هكتار، حيث انخفضت مساحة الحبوب وغيرها من النباتات بمقدار 2.4 مليون هكتار، في حين تقلصت حقول الخضروات بمقدار 132 ألف هكتار".