تركيا في الإعلام.. التضخم وهبوط الليرة يطوقان الاقتصاد

تطوق ضغوطات اقتصادية السوق التركي بشكل تدريجي ومتسارع، بالتزامن مع خطوات حكومية تركية لكبح أسباب هذا التراجع

تطوق ضغوطات اقتصادية السوق التركي بشكل تدريجي ومتسارع، بالتزامن مع خطوات حكومية تركية لكبح أسباب هذا التراجع، خصوصا هبوط الليرة التركية، إلا أن تلك المحاولات لم تنجح في وقف أو إبطاء التدهور الحاصل في المؤشرات المحلية.

وتوقع تقرير مصرفي ألماني، الثلاثاء الماضي، تعرض الليرة التركية لمزيد من الاضطرابات الفترة القليلة المقبلة، لافتا إلى أن معدل التضخم في البلاد تزايد بشكل أكبر من المتوقع في يناير/كانون الثاني الماضي. 

وقال تقرير لمجلة فوكس الألمانية: "السلطات التركية أعلنت يوم الإثنين أن معدل التضخم بلغ 12.15% في يناير/كانون الثاني الماضي، ما يعني أنه ارتفع بمعدل 1.35% مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول".

وذكر معهد الإحصاء التركي قبل أيام، أن ارتفاعا في تضخم أسعار المستهلكين بتركيا، كان أكثر من المتوقع إلى 12.15% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني.

كان استطلاع أجرته "رويترز" توقع استقرار التضخم عند 11.86% في يناير/كانون الثاني، وبلغ معدل التضخم 11.84% في ديسمبر/كانون الأول.

وفي السنوات القليلة الماضية، أصبحت تركيا دولة تمثل مشكلة للاستثمار الأجنبي في ظل تضرر العوائد بفعل تقلبات الليرة ومشكلات اقتصادية.

وانخفضت الليرة 11 بالمئة في العام الماضي، لأسباب من بينها توغل عسكري تركي في سوريا، لتصل خسائرها على مدى عامين إلى 36 بالمئة. ويقول متعاملون إن بنوكا حكومية تبيع الدولار لدعم العملة خلال اضطراب السوق.

في السياق، يقود قطاع التعليم والصحة استنزافا متزايدا لجيوب الأتراك الذين لم ينجوا بعد من التراجع الحاد في سعر صرف الليرة التركية، مقابل العملات الأجنبية، منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز حكومي في استعادة الاستقرار للعملة المحلية.

وجاء في بيانات صادرة، الإثنين، عن الهيئة العامة للإحصاء التركية وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن أسعار خدمات التعليم داخل السوق التركي صعدت في يناير/كانون الثاني الماضي، بنسبة 15.11% على أساس سنوي، والصحة 14.0%.

في شأن متصل، تباطأ نمو الصادرات التركية 2.1% في 2019، مقارنة بنمو نسبته 7% في 2018؛ إذ بلغت 171.53 مليار دولار، مقارنة بـ167.92 مليار دولار في 2018. 

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاءات التركية تراجع إجمالي التجارة الخارجية التركية مع الخارج (الصادرات والواردات معا)، 4.3% في 2019، إلى 374.23 مليار دولار، نزولا من 390.96 مليار دولار أمريكي مسجلة في العام السابق عليه 2018.

يأتي ذلك، بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، مرتبطة بضعف الثقة المحلية والخارجية في الاقتصاد التركي، ما أبقى سعر صرف الليرة متراجعا أمام الدولار إلى متوسط 5.9 ليرة/دولار.

على صعيد آخر، أرجأت لجنة تابعة للأمم المتحدة اتخاذ إجراء بشأن حصول مؤسسة إنصار التركية، التي كانت محور فضيحة اعتداء جنسي على أطفال عام 2016، ومؤسسة ديانت التركية على وضع استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جلسته الاعتيادية لعام 2020.

ووفق موقع نورديك مونيتور السويدي، فإن لجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي تضطلع بدراسة طلبات المنظمات غير الحكومية التي تسعى للحصول على وضع استشارى، حيث تقوم الأمم المتحدة بتقديم توصيات إلى المجلس الذي يقبل أو يرفض التوصية.