معارض تركي يحمل أردوغان مسؤولية انهيار قطاع الزراعة

نظام أردوغان يتبع منذ سنوات عدة سياسات ألحقت أضرارا كبيرة بالقطاع الزراعي لا سيما فيما يتعلق بمحصول القطن وإنتاجه

انتقد معارض تركي، السبت، السياسات الزراعية التي يتبناها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان التي ألحقت أضرارا كبيرة بالقطاع والعاملين به. 

• ثمن أخطاء أردوغان.. تكلفة التأمين على ديون تركيا عند أعلى مستوى

وأشار بولنت تَزجان نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض عن مدينة آيدين إلى أنه إذا لم تتخذ الحكومة التركية التدابير اللازمة فلن يجدوا مزارعين، وسيتلقى القطاع الزراعي ضربة موجعة.

ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "خبردار" المعارضة، أوضح بولنت تَزجان في تصريحات أدلى بها من مقر البرلمان أن نظام أردوغان منذ سنوات عدة يتبع سياسات ألحقت أضرارا كبيرة بالقطاع الزراعي لا سيما فيما يتعلق بمحصول القطن وإنتاجه.

ولفت إلى أن منتجي القطن في تركيا يواجهون مشكلات كبيرة للغاية، كغيرهم من المتضررين في القطاعات كافة.

 وأكد أن أسعار القطن الحالية أقل بكثير من قيمة التكلفة، وهذا ضرر كبير يلحق بالمزارعين.

وتابع "إذا لم تسارع الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لحل المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي، فلن نجد مزارعين لا سيما لإنتاج القطن الذي تقلصت مساحته في عهد العدالة والتنمية بنسبة الثلث".

وبيّن أن "الحكومة التركية بسبب عدم اهتمامها بإنتاج القطن محليا تنفق سنويا 1.5 مليار دولار من أجل شراء القطن من الصين واليونان والولايات المتحدة، في حين أن هذا المبلغ إذا تم توجيهه لحل المشكلات الزراعية لتغير الحال تماما".

يأتي ذلك في ظل معاناة قطاع الزراعة في تركيا من انهيار شامل، بسبب سياسات نظام أردوغان القائمة على الاستيراد وإهمال ذلك القطاع الحيوي، إذ أصبحت تركيا مستوردا لمعظم استهلاكها من البطاطس والقمح والبصل، ما أدى إلى زيادات باهظة في أسعار الخضراوات والفاكهة، فضلا عن قلة المعروض منها.

السياسة ذاتها أدت إلى تقلص المساحات الخضراء، بسبب مشروعات عقارية ودعائية فاشلة، دمرت مساحات تعادل مساحة هولندا أو بلجيكا.

وفي عهد "العدالة والتنمية" تراجعت حصة الصادرات الزراعية من الدخل القومي، من 10.27% إلى 5.76%، وخسر القطاع 167 مليار ليرة، خلال الـ16 عاما، حسب صحيفة "يني جاغ" التركية.

ومثلت حصة الزراعة من الناتج المحلي نحو 359.3 مليار ليرة عام 2002 - عام وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة - بما يعادل نحو 10.27%، ثم تراجعت العام الماضي، لتصل إلى 5.76%، بما يعادل 213.3 مليار.

كما ارتفع حجم القروض المتعثرة للمزارعين الأتراك في شهر يونيو/حزيران الماضي بنسبة 54.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتسجل قيمة مقدارها 4.3 مليار ليرة، فيما ارتفعت قيمة قروضهم النقدية خلال الفترة ذاتها بنسبة 10.4% لتسجل 108.6 مليار دولار.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، يوم 5 أغسطس/آب الماضي، وفق ما نقله آنذاك الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة.

وذكرت الصحيفة أن "هذه الأرقام تعد قياسية، وتعني أن المزارعين غرقوا في مستنقع الديون بشكل لا يستطيعون الخروج منه".