حزب الخير التركي لـ"أردوغان": جميع أرقامكم فاسدة

شكك حزب الخير التركي المعارض في معدلات التضخم الخاصة بأكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أعلن عنها مؤخرًا معهد الإحصاء التركي الحكومي.

تشكيك الحزب المعارض جاء في مقطع فيديو نشره على حسابه الإلكتروني الرسمي، للتعليق على معدلات التضخم المعلنة الخميس. 

وقال الحزب في مقطع الفيديو "حسب هيئة الإحصاء التركية، فإن معدل تضخم الصهر (صهر أردوغان، وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق) 2.13%.

ونحن أيضًا ذهبنا إلى السوق، وقمنا بقياس تضخم المواطنين فعليًا"، في إشارة إلى أن جميع أرقام نظام أردوغان فاسدة.

• انهيار سعر الليرة أمام الدولار.. وأردوغان يتحدث عن "المثلث الشيطاني"
• الاقتصاد التركي في عهد أردوغان.. إخفاقات غير مسبوقة
  

وتابع: "وأظهرت النتائج أن المعدل ضعف ما تم الإعلان عنه من قبل هيئة الإحصاء، عند مستوى 4.8%… هل سنصدق الأحلام أم الحقائق؟”.

بدوره شكك أوميت ديكباير، البرلماني عن الحزب نفسه في معدلات التضخم المعلنة، مؤكدًا أنها 4.8% مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول السابق عليه وليس 2.13% كما أعلن معهد الإحصاء الحكومي. 

وأوضح النائب المذكور أنه ذهب للسوق مع زوجته مطلع أكتوبر، وفي نهايته، وقام بشراء المواد اللازمة لأسرة مكونة من 4 أشخاص.

وأشار إلى أن تكلفة المشتريات في السوق العادي ارتفعت من 122 ليرة و50 قرشًا إلى 124 و50 قرشًا، أما التسوق في الأسواق التجارية فقد ارتفعت من 376 ليرة و77 قرشًا إلى 398 ليرة و72 قرشًا.

 وصعدت نسبة التضخم في تركيا خلال أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بنسبة 11.89% على أساس سنوي، وهو الشهر الثاني عشر على التوالي الذي تسجل فيه أسعار المستهلك في البلاد نسبة أعلى من 10%.

وقالت هيئة الإحصاء التركية، في بيان لها الثلاثاء، إن نسبة التضخم على أساس شهري صعدت بنسبة 2.13% على أساس شهري، تحت ضغوطات انهيار سعر صرف الليرة خلال الشهر الماضي، لمستويات قياسية أمام الدولار.

وفشلت وزارة المالية إلى جانب البنك المركزي التركي في كبح جماح التضخم، إذ كان المركزي أعلن في 9 أكتوبر الماضي، عن رفع أسعار الفائدة في محاولة لوقف تسارع نسب التضخم في البلاد، إلا أن الأرقام الفعلية أظهرت فشل الخطوة التركية.

وتسبب انهيار الليرة في ارتفاع حاد لأسعار السلع الرئيسة المحلية أو المستوردة بسبب فارق سعر الصرف من جهة وارتفاع مدخلات الإنتاج من جهة ثانية، بخلاف صعود أجور الأيدي العاملة.

ولم تهبط أسعار المستهلك في تركيا عن عتبة 10% منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بسبب ضغوطات أزمة الليرة التي تسجل معدلات هبوط كبيرة، وسط عجز حكومي عن تقوية العملة المحلية، وخطايا رئيس ينشغل بثروات بلدان خارجية أكثر من تنمية بلاده.