الليرة التركية.. السقوط مستمر أمام الدولار واليورو

الليرة التركية خسرت ما يزيد على 21% من قيمتها هذا العام، لتصبح ثاني أسوأ عملة أداء في الأسواق الناشئة بعد الريال البرازيلي.

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى منخفض غير مسبوق مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، إذ تركز انتباه المستثمرين على الخطوات المحتملة للبنك المركزي لتشديد السياسة النقدية قبيل اجتماع لتحديد السياسات يوم الخميس المقبل.

•  تركيا في عهد أردوغان.. خطايا تحرق الليرة وتدمر الاقتصاد
• عقارات تركيا.. بوابة مشبوهة لغسل الأموال الإيرانية

ولامست الليرة مستوى متدنيا عند 7.5660، وهو مستوى قياسي منخفض جديد مقابل الدولار، متراجعة من إغلاق أمس الخميس عند 7.5595، فيما سجل اليورو 8.9661 ليرة.

ولفتت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى أن الليرة التركية خسرت ما يزيد على 21 % من قيمتها هذا العام، لتصبح ثاني أسوأ عملة أداء في الأسواق الناشئة بعد الريال البرازيلي.

وحذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الجمعة من مخاطر عدة تحاصر الاقتصاد التركي، مؤكدة أن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات وأن مصداتها المالية آخذة في التناقص.

وقال إحسان خومان، مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك إم.يو.إف.جي، "إمكانية حدوث صدمة تمويلية يظل مكمن الخطر الرئيسي الذي يواجهه الاقتصاد التركي".

وكعادته لا يعترف الرئيس رجب طيب أردوغان بحقيقة انهيار اقتصاد بلاده، وشن هجوما حادا على وكالات التصنيف الائتماني، مطلع الأسبوع بعد إعلان قرار موديز.

لكن الحقيقة المرة التي لا يريد أردوغان تصديقها هي أنه "مع تزايد المخاطر التي تهدد الوضع الائتماني لتركيا، يبدو أن مؤسسات البلاد لا تنوي أو لا تقدر على التعامل بشكل فعال مع هذه التحديات"، وفقا لوكالة موديز.

أزمة اقتصادية

تعاني تركيا من أزمة مالية ونقدية حادة، منذ شهر أغسطس/آب 2018، دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة لـ"الليرة التركية"، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.

ويحاول الرئيس التركي خداع شعبه بشأن أزمة الليرة بعد أن صرح في أكثر من مناسبة أن قفزات الدولار المتتالية أمام الليرة التركية ما هي إلا مجرد لعبة من أجل إسقاط الليرة التركية والاقتصاد التركي.

وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا.

وأدت السياسات الفاشلة للرئيس رجب أردوغان وتدخله في القطاعات المالية إلى تعميق أزمات تركيا الاقتصادية والسياسية وفرار المستثمرين.

الهبوط المتتالي لليرة يؤكد انهيار ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في عملة تركيا، وسط شكوك في مدى استقلالية البنك المركزي وسياساته.

ويحاول الرئيس التركي التغطية على أزماته الداخلية والانهيارات التي تلاحق اقتصاد بلاده من خلال إثارة أزمات في منطقة شرق المتوسط من أجل كسب التأييد الداخلي، لكن في النهاية هي معركة خاسرة حال تمسّكت أنقرة بموقفها الحالي واستمرت بالتنقيب عن النفط في هذه المنطقة.

وفشل الرئيس رجب أردوغان وصهره وأعوانه في البنك المركزي في وقف نزيف سعر الصرف الذي أرهق الأتراك وكبد الاقتصاد خسائر فادحة.

مسار الليرة الهابط

افتتحت الليرة التركية العام الجاري عند سعر 5.95 ليرة لكل دولار، ثم تراجعت في فبراير/شباط إلى 5.98 ليرة لكل دولار، ثم في مارس/آذار إلى 6.17 ليرة لكل دولار، وفي أبريل/نيسان عند 6.70 ليرة، ثم في مايو/أيار عند 7.01 ليرة، وعاودت الليرة الارتفاع في يونيو/حزيران إلى 6.80 ليرة لكل دولار، قبل أن تتجدد رحلة الهبوط في يوليو/تموز إلى 6.84 ليرة، ثم في أغسطس/آب إلى 6.95 ليرة، وفي مطلع سبتمبر/أيلول إلى 7.37 ليرة لكل دولار.