الليرة التركية تبدأ 2019 على تراجع "كبير" أمام الدولار

الليرة التركية تضعف أكثر من 1% أمام الدولار، تمشيا مع انخفاضات واسعة النطاق مقابل الدولار في ظل إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة

بدأت الليرة التركية العام الجديد على أداء سلبي أمام الدولار، خاسرة 1% من قيمتها الخميس، مما يعكس عدم جدوى سياسات البنك المركزي لاحتواء أزمة الليرة التي استمرت على مدار الـ 6 أشهر الماضية.

والعملة التركية مرشحة لانخفاضات واسعة النطاق مقابل العملة الأمريكية خلال العام الفترة المقبلة، في ظل إقبال المستثمرين القلقين على الأصول الآمنة وبضغوط مخاطر متفاقمة على النمو العالمي، وفقا لآراء الخبراء. 

وفي الساعة 0540 بتوقيت جرينتش اليوم سجلت العملة التركية 5.4500 ليرة مقابل الدولار، لتضعف عن إغلاق الأربعاء والذي بلغ 5.3952 ليرة مقابل الدولار.

وفقدت الليرة التركية نحو 30% من قيمتها مقابل الدولار  بنهاية العام 2018، مما رفع التضخم إلى أعلى مستوياته في 15 عاماً، وأضر بالنمو الاقتصادي الذي تباطأ تباطؤاً حاداً إلى 1.6% في الربع الثالث من السنة المالية الجديدة.

وقفز معدل التضخم في تركيا بما يفوق التوقعات، ليتجاوز 25% في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ليبلغ أعلى مستوى في 15 عاماً، جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية مدفوعة بهبوط الليرة.

• تركيا.. حلم السيطرة على غاز شرق المتوسط يتحول إلى كابوس مرعب
• هبوط مؤشر مشتريات الصناعات التحويلية التركي للشهر التاسع على التوالي

وأبدى صندوق النقد الدولي، قبل أسابيع من نهاية 2018، تشاؤمه حيال مستقبل الاقتصاد التركي للعام الجاري، مشيراً إلى مخاطر تعيشها الأسواق المحلية، وذلك بعد تدهور الليرة مقابل الدولار.

وكشف مسح للشركات أجرته غرفة التجارة والصناعة في إسطنبول و"آي إتش إس ماركت"، نشرت نتائجه، أمس الأربعاء، انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية التركي للشهر التاسع على التوالي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع استمرار تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة.

 وأشار المسح، إلى أن مؤشر مديري المشتريات انخفض إلى 44.2 في ديسمبر/كانون الأول من 44.7 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وظل مؤشر مديري المشتريات دون مستوى الـ50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر التاسع على التوالي، وهو ما يرجع إلى انخفاض الليرة الذي أزكى التضخم، واضطر البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة إلى 24%.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي سجل مؤشر قطاع الصناعات التحويلية أدنى مستوى في نحو 10 أعوام.

وكان كوركوت بوراتاف، الخبير الاقتصادي التركي، قد أكد أن اقتصاد بلاده انكمش في الربع الأخير من عام 2018، وسيواصل الانكماش خلال النصف الأول من 2019، وهو ما سيؤدي إلى تكلفة اجتماعية باهظة.

وحمّل الخبير الاقتصادي التركي، الرئيس رجب طيب أردوغان، مسؤولية الانهيار الاقتصادي الذي تشهده بلاده، واتهمه بأن إسناد الاقتصاد لصهره براءت ألبيرق خلق عامل انعدام ثقة.

وأضاف في تصريحات لصحيفة "بيرجون" التركية، أن الاقتصاد التركي حقق فائض حساب جارٍ وهميا خلال الفترة بين شهري أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول 2018، مشيرا إلى أن هذا الفائض ليس نابعا من التحول الهيكلي الإيجابي للاقتصاد، بل نابع من تراجع الواردات بفعل انخفاض الطلب الداخلي، أي أنه نابع من تزايد الفقر في تركيا.

وأشار إلى أن إحصاءات الدخل القومي الأخيرة كشفت عن أزمة حقيقية في الاقتصاد التركي الذي انكمش في الربع الأخير من 2018، وسيواصل الانكماش في النصف الأول من 2019، وستكون التكلفة الاجتماعية للانكماش باهظة”.

وأكدت مؤشرات رسمية، أن اقتصاد تركيا ما زال يعاني من التباطؤ، وهو ما انعكس بشكل كبير على النشاط التجاري للعاصمة إسطنبول.

وقالت غرفة تجارة إسطنبول أمس الأربعاء، إن أسعار التجزئة في إسطنبول، كبرى المدن التركية، زادت 13.68% في 2018، بينما ارتفعت أسعار الجملة 17.79%.