الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى في 9 أشهر

الليرة التركية تراجعت نحو 0.8% أثناء التعاملات الأربعاء مسجلة أدنى مستوى منذ مايو 2019

هبطت الليرة التركية نحو 0.8% أثناء التعاملات، الأربعاء، مسجلة أدنى مستوى منذ مايو/أيار الماضي.

وواصلت العملة التركية التراجع مع إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن التصعيد بعد مقتل جنود له، الأسبوع الجاري، في سوريا.

• التصعيد التركي في سوريا يقود الليرة إلى نفق مظلم

وقتل 13 جنديا تركيا في محافظة إدلب في أسبوع واحد في قصف من قوات الحكومة السورية أثار قلقا من اتساع الصراع بين البلدين.

وبحلول الساعة 1710 بتوقيت جرينتش سجلت العملة التركية 6.0520 مقابل الدولار الأمريكي، منخفضة 0.6% عن الإغلاق السابق البالغ 6.0170.

وفي وقت سابق اليوم هبطت الليرة 0.79% إلى 6.0650 للدولار وهو أضعف مستوى لها منذ الثامن والعشرين من مايو/أيار 2019.

ومنذ تعاملات مايو/أيار 2019، لم يسبق للعملة التركية أن تراجعت لأكثر من 6 ليرات/دولار واحد، ما يؤشر إلى أزمة مرتقبة، الأربعاء، مع إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن التصعيد بعد مقتل جنود له، الأسبوع الجاري، في سوريا.

وفي حال استمرار تراجع أسعار الليرة عن مستوياتها الحالية خلال الشهر الجاري، أو جزء منه، فإن البلاد على موعد مع رابع ارتفاع على التوالي في أسعار المستهلك (التضخم)، داخل الأسواق المحلية، ما يعني تأثيرات على مؤشرات سعرية أخرى. 

• مخاوف الصراع في سوريا تهبط بالليرة التركية

كانت الليرة التركية أغلقت تعاملات العام الماضي 2019 عند سعر صرف بلغ 5.94 ليرة/دولار واحد، بينما افتتحت تعاملات العام الجاري 2020، عند سعر صرف 5.95 ليرة/دولار، بحسب بيانات البنك المركزي التركي. 

ومنذ الربع الأخير 2018، لم تنجح المساعي التركية في وقف نزيف العملة المحلية أمام النقد الأجنبي سواء بإجراءات من البنك المركزي أو وزارة المالية، بسبب تراجع ثقة المودعين بالليرة من جهة، وتخارج ودائع بالنقد الأجنبي من جهة أخرى،  

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة للصعود بالليرة مقابل الدولار دون جدوى. 

ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية مثل العقارات والسياحة والقوة الشرائية، وفي الوقت الذي قفزت فيه نسب التضخم، وتراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.