ليرة تركيا تبلغ قاعا جديدا.. كيف ستنهي 2020؟
تحت ضغوطات بيانات اقتصادية ومالية سلبية، تظهر تراجعا حاد في مؤشرات السوق المحلية
تراجعت الليرة التركية إلى قاع جديد خلال جلسة اليوم الأربعاء، تحت ضغوطات بيانات اقتصادية ومالية سلبية، تظهر تراجعا حاد في مؤشرات السوق المحلية، خاصة في قطاعات المبيعات التجزئة والعقارات والبطالة.
وبلغ سعر صرف الليرة التركية في الجلسة المسائية اليوم 7.5 ليرات لكل دولار واحد، في وقت عجز فيه البنك المركزي التركي ووزارة المالية عن كبح جماح الهبوط، منذ الربع الأخير 2018، حتى اليوم.
وتواصل الليرة التركية دفع ثمن سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان الخاطئة، من قيمتها التي تدنت أمام النقد الأجنبي وفي مقدمتها الدولار، خاصة مع تعنته في قضية التنقيب عن مصادر الطاقة التقليدية في شرق المتوسط.
وأنهت الليرة تداولات العام الماضي عند سعر 5.94 ليرة، بينما أنهت تعاملات 2018 عند 5.19 ليرة، بينما بلغ سعر صرف الليرة بنهاية 2017 عند مستوى 3.75 ليرة مقابل الدولار.
وتظهر مؤشرات المزيد من التراجع أيضا في سعر صرف العملة التركية بفعل الضغوطات الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، والجيوسياسية الناجمة عن تدخلات أنقرة بشؤون دول الإقليم.
وتشهد تركيا تزايدا في الطلب على النقد الأجنبي لتوفير فاتورة الواردات السلعية من الخارج، خاصة واردات الأدوية ومشتقات الوقود بأنواعها، البالغة سنويا لوحدها 43 مليار دولار أمريكي، بحسب بيانات الإحصاء التركي.
والثلاثاء، قالت هيئة الإحصاء التركية، إن مبيعات العقارات في السوق المحلية، هوت خلال أغسطس/آب الماضي، على وقع انهيار الليرة لمستويات قياسية، بخلاف فزع المستثمرين الذي أدى إلى ضعف الاستثمار في سوق البناء والتشييد.
وتراجعت مبيعات العقارات تراجعت بنسبة 26% على أساس سنوي، خلال أغسطس/ آب الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2019، إلى 170.4 ألف وحدة، مقارنة مع 229.35 ألف وحدة في الفترة المقابلة من العام الماضي.
ووجهت وكالة موديز للتصنيف الائتماني صدمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعدما أعلنت عن المخاطر والأزمات التي تواجه اقتصاد أنقرة بسبب السياسات الخاطئة للنظام الحاكم.
فقد خفضت موديز، الجمعة، التصنيف الائتماني لتركيا إلى "B2" من "B1"، وقالت إن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات وإن مصداتها المالية آخذة في التناقص.
