رئيس بلدية تركية يشتكي أردوغان للأمم المتحدة
عدنان سلجوق مزراقلي رئيس بلدية ديار بكر جنوب شرقي تركيا تقدم بشكوى ضد أردوغان لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
تقدم رئيس بلدية كردي منتخب، عزله نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من منصبه، بشكوى ضد تركيا أمام الأمم المتحدة، مطالبًا بفتح تحقيق حول عزله وآخرين بزعم الانتماء لتنظيم إرهابي.
الشكوى تقدم بها عدنان سلجوق مزراقلي، رئيس بلدية ديار بكر، جنوب شرقي تركيا، الذي تم عزله مع اثنين آخرين، الشهر الماضي، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، اليوم الثلاثاء.
- صحيفة: 60% من الأتراك يرفضون سياسات حزب أردوغان
- خبايا النظام التركي.. باباجان يفضح فساد أردوغان بالأرقام
وعزلت السلطات التركية، رؤساء بلديات ديار بكر، وماردين، ووان، عدنان سلجوق مزراقلي، وأحمد ترك، وبديعة أوزغوكتشه أرطان، يوم 19 أغسطس/آب الماضي،وتم استبدلتهم بـ"وصاة" معينين بقرارات إدارية، ضمن حملة أمنية أسفرت عن اعتقال أكثر من 400 شخص.
وزعمت الداخلية التركية أنها اتخذت قرار عزل رؤساء البلديات الثلاثة كتدبير مؤقت، جاء بموجب قانون البلديات رقم 5393 من المادة رقم 127 من الدستور؛ بدعوى "انتمائهم لتنظيم إرهابي" في إشارة لحزب العمال الكردستاني؛ وذلك لحين انتهاء التحقيقات بحقهم وأن لديها أدلة تثبت إدانتهم.
وجاءت شكوى "مزراقلي" خلال مشاركته عبر الأقمار الصناعية في جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ لأنه ممنوع من السفر، حيث نقل ما حدث له ورفاقه، معلنًا تقديمه شكوى ضد تركيا لدى المجلس، وطالب بفتح تحقيق أممي في الأمر.
وقال رئيس البلدية المعزول في كلمته: "أناشدكم من هنا القدوم لتركيا وتشكيل لجنة للتحقيق في الأمر، تعالوا إلى ديار بكر، ووان، وماردين، واسألوا المواطنين لماذا عزلوا من انتخبوهم أو اسألوهم هل هم سعداء من هذا القرار أم لا؟".
وتابع "تعالوا وطوفوا تركيا بأكملها لتقفوا على حقيقة الأمور هنا، وتعرفوا إن كانت هناك حقوق وقانون وعدالة أم لا. فوظيفتنا ووظيفتكم الدفاع عن الحق والقانون والعدالة، بذلك على المؤسسات الدولية أخذ زمام المبادرة والمسؤولية، والعمل من أجل الديمقراطية، وسيادة العدالة والقانون".
وأضاف عدنان سلجوق مزراقلي قائلا: "اصغوا لصوت ضميركم، فتركيا مع الأسف تجر إلى الهاوية؛ إذ امتهنت فيها حقوق الإنسان الأساسية".
وتعد هذه الشكوى الثانية من نوعها التي يتقدم بها مسؤولون أتراك للأمم المتحدة، بعد شكوى مماثلة تقدمت بها قبل أيام، بديعة أوزغوكتشه أرطان، رئيسة بلدية وان المعزولة من منصبها، مطالبة المنظمة الأممية بفتح تحقيق دولي في مثل هذه القرارات.
ورغم أن نظام أردوغان زعم أن قرار عزل رؤساء البلديات الثلاثة يأتي على خلفية "انتمائهم لتنظيم إرهابي"، خرج بولنت أرينتتش، عضو اللجنة الاستشارية العليا برئاسة الجمهورية التركية، رئيس البرلمان السابق، لينفي تهمة الإرهاب عن رئيس بلدية ماردين المعزول، أحمد ترك، ويؤكد أن "شخص يسعى لتحقيق السلام".
وتابع قائلًا: "أنا أعرف أحمد ترك، وأكن له كل التقدير والاحترام، وله حق علي، فهو لا علاقة له بالإرهاب مطلقًا".
وخرج أردوغان في اجتماع حزبه الأخير، قبل أيام، لينتقد تصريحات أرينتش، دون أن يذكر اسمه صراحة؛ إذ اكتفى بالتعليق قائلا: "من ينتقدون تعيين الوصاة على البلديات يرتكبون خطأ فادحا، هذه التصريحات تحزننا، الأشخاص أنفسهم طرحوا آراء مشابهة في الماضي أيضًا عندما طلبت فرض حراسة قضائية على بعض البلديات لأول مرة، ما نفعله في هذا المضمار صائب صحيح".
وتشهد محافظات شرق وجنوب شرق تركيا انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.
وأمام ذلك، أكدت وسائل إعلام تركية أن قرار عزل الرؤساء المنتخبين جاء تنفيذا لتهديد سابق لأردوغان.
وفي مارس/آذار الماضي، هدد أردوغان بـ"عزل وحبس" الأكراد الفائزين برؤساء البلديات، بدعوى أنهم قيد الملاحقة القضائية.
قرار إقالة رؤساء البلديات الثلاثة أدى إلى ردود فعل غاضبة لدى السياسيين والحقوقيين الأتراك، إلى جانب أحزاب المعارضة التركية التي يتزعمها حزب الشعب الجمهوري، فضلاً عن رفض أوروبي على جميع المستويات.
وفي 26 أغسطس/آب واصل نظام أردوغان تعنته وانقلابه على الديمقراطية، بعزل 8 من أعضاء مجالس البلديات المنتخبة في الانتخابات المحلية الأخيرة.
وذكرت العديد من وسائل الإعلام التركية أن وزارة الداخلية أعلنت إقالة 8 من أعضاء مجالس بلديات طوشبا، وتشالديران، بولاية وان (جنوب شرق)، وإدرميت، بمدينة باليكسير عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، غربي البلاد.
المصادر ذكرت أن جميع أعضاء المجالس الذين تمت إقالتهم من المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وكانت ذريعة إقالتهم التهمة المعتادة "الترويج للتنظيمات الإرهابية".
وفي 17 سبتمبر/أيلول الجاري، اعتقلت السلطات التركية، رئيسي بلديتين "كرديتين" منتخبَين، و10 آخرين، من مسؤولي البلديتين، على خلفية اتهامهم بالانتماء إلى "تنظيم إرهابي مسلح "، في إشارة لحزب العمال الكردستاني.
