حزب تركي معارض يكذب أردوغان: انتهاكه للقانون بأعلى مستوياته
الحزب يؤكد أن المقترح الذي قدمه النظام التركي اعتراف منه بمدى السوء والدمار الذي بات عليه النظام القضائي في البلاد
كذّب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض في تركيا، الأربعاء، نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن تشاوره مع كل الأحزاب حول حزمة إصلاحات قضائية، مؤكدا أنه لم تتم دعوته.
- غولن: أردوغان ارتكب انتهاكات بحق شعبه ويستغل الدين للبقاء بالسلطة
- غاز شرق المتوسط.. حماقة أردوغان في مواجهة القانون الدولي
وقال الحزب، في بيان، نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة، إن "مقترح الإصلاح القضائي الذي قدمه نظام الرئيس رجب طيب أردوغان مؤخرا ويناقشه البرلمان اعتراف منه بمدى السوء والدمار الذي بات عليه النظام القضائي في البلاد".
وأضاف أن "هذه المقترح اعتراف واضح يؤكد بشكل قاطع كم نحن بعيدون عن دولة الديمقراطية والقانون".
وقدم نظام أردوغان مقترح قانون ينص على إجراء بعد التعديلات على قانون محكمة الجنايات وبعض القوانين الأخرى، ويناقشه البرلمان حاليا.
وشدد البيان على أن "المقترح لا يلبي تطلعات دولة تمت إدارتها لمدة عامين بموجب قانون الطوارئ عقب مسرحية الانقلاب التي شهدتها تركيا صيف عام 2016"، مضيفا "إن دل هذا المقترح على شيء فإنما يدل على مدى ما لحق بالنظام القضائي من دمار وانهيار".
واستطرد "كما أنه لا يحمل في طياته حلولا جذرية لإصلاح القضاء، ورفع الظلم عن المظلومين الذين راحوا ضحية منظومة قضائية فاشلة غلبت عليها المحسوبية والمصالح الشخصية دون أي اعتبار للعدالة التي من أجلها تأسست المحاكم".
وأكد البيان أن "الشيء الضروري الذي يحتاجه الشعب التركي بكل مكوناته وفئاته هو دستور مدني، حر، تعددي، ديمقراطي يكون الفيصل الوحيد في كل القضايا والخلافات".
وتابع "حزمة الإصلاحات المزعومة لا تتضمن أي تعديلات متعلقة بتعزيز النظام الديمقراطي وتحسين حقوق الإنسان واستقلالية القضاء وإجراءات المحاكمات الإدارية، كما لا تتضمن أي مادة لمعالجة حالة التراجع في النظام القضائي والقانوني".
كما أوضح أن "الظلم والانحراف عن القانون وصل في تركيا إلى أعلى المستويات، وأن الحزمة الجديدة لا تتضمن أي مواد لإعادة القوانين إلى نصابها".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، اعترف نائب رئيس المحكمة الدستورية التركية أنغين يلدريم بانخفاض معدل الثقة في قضاء بلاده، معتبرا الأمر "مشكلة خطيرة للغاية".
وقال يلدريم في تصريحات صحفية آنذاك: "بحسب نتائج دراسات سبر الأغوار التي أجريت بشأن القضاء، فإن نسبة الثقة في القضاء التركي منخفضة للغاية. ولكن قد نجد اختلافات في النسبة بين مؤسسة قضائية وأخرى، غير أنه بشكل عام أغلبية المواطنين الأتراك لا يثقون في نظامهم القضائي، وهذه مشكلة خطيرة للغاية".
وأشار إلى أن "هناك استطلاع رأي أكاديميا أجري مؤخرا كشف أن الثقة في القضاء تزداد تراجعا بشكل عكسي مع ارتفاع المستوى التعليمي".
تجدر الإشارة أن تركيا في شهر مارس/آذار الماضي تراجعت إلى المركز 111 من بين 140 دولة من حيث استقلالية القضاء، فيما ظلت قابعة في المركز الـ68 من بين 180 دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2019.
كما أن المعهد الدولي للصحافة في أنقرة أجرى دراسة بالتعاون مع معهد الدراسات القانونية ودراسات الحقوق بدعم من مؤسسة "فريدريش ناومان شتيفتونج"، نشرت في فبراير/شباط الماضي، كشفت أن أردوغان أخضع الادعاء العام لأهوائه، استخدم القضاء في تلفيق التهم إلى خصومه، وتنفيذ مخططه في السيطرة على البلاد، بتمرير الأحكام الظالمة بالمخالفة للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية.
الدراسة ذكرت بعد رصد ومتابعة 90 جلسة قضائية في 10 ولايات خلال الفترة من 1 يونيو/حزيران إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 أن محاكم أردوغان لا تجسد العدالة.
كما تصدرت تركيا قائمة أكثر دول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدد سجناء الرأي خلال عام 2018.
وتشير إحصاءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للعام القضائي 2018 إلى انتهاك تركيا المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير عن الرأي خلال 40 دعوى قضائية.
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه النظام القضائي التركي "المزيد من التراجع الخطير"، بحسب تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار الماضي، وجه فيه انتقادات حادة لنظام أردوغان في عدد من القضايا بداية بحقوق الإنسان وانتهاء بالسياسات الاقتصادية.
وفي يوليو/تموز الماضي قدمت أكثر من 10 منظمة حقوقية ونقابة محامين دولية تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول انتهاك استقلالية القضاء في تركيا.
وأشار التقرير إلى أن الفترة الأخيرة في تركيا شهدت فصل الآلاف من المدعين العامين والقضاة بشكل ممنهج واعتقالهم، مؤكدين انتهاك استقلالية القضاء.
وتناول التقرير "التصرفات القمعية التي تمارسها الحكومة التركية ضد الجهاز القضائي منذ نهاية عام 2015"، مشيرا إلى أنه "تم اتهام الآلاف من المواطنين بتهمة الإرهاب دون الاستناد إلى دليل مادي مقنع، والحكومة تطلق على هذه التصرفات "عمليات تطهير" خاصة بعد محاولة الانقلاب المزعومة".
كذلك أورد التقرير أنه قد تم فصل 4 آلاف و260 قاضيا ومدعيا عاما منذ أعقاب محاولة الانقلاب، مشيرا إلى أن من بينهم 634 شخصا صدرت في حقهم أحكام قضائية بتهمة الإرهاب.
وأشار إلى عرض 1546 محاميا أمام القضاء وإلقاء القبض على 599 محاميا واعتقال عدد منهم، بالإضافة إلى صدور أحكام قضائية بالسجن في حق 311 محاميا بمدد تصل إلى 2000 عام.
