برلمان تركيا لم يقصف في 2016.. سقوط رواية صعود هتلر
انهارت رواية الحكومة التركية بشأن تفجير البرلمان في انقلاب 2016، عندما كشف المتهمون في المحكمة عن ثغرات في مزاعم المدعي العام.
وذكر تقرير لموقع "نورديك مونيتور" السويدي أن قصف مبنى البرلمان في البلاد، وهي خطوة غير مسبوقة لم يكن لها أي معنى وتفتقر إلى الدافع.
ورجح التقرير أن عناصر من وكالة المخابرات بناء على أوامر من الرئيس رجب طيب أردوغان هم من فعلوا ذلك ضمن مؤامرة لتهميش الرقابة التشريعية والقضائية وتحويل تركيا إلى نظام استبدادي يديره رجل واحد ودائرته الداخلية.
وشبه البعض قصف البرلمان بحريق الرايخستاغ، وهو الحريق الذي نشب في البرلمان الألماني عام 1933، والذي أسهم في إحكام النازيين قبضتهم على الحكومة ومهد الطريق لظهور أدولف هتلر.
وأوضح التقرير أن الرئيس التركي استخدم محاولة الانقلاب كذريعة لتطهير و سجن ما يقرب من 90 في المائة من جميع الجنرالات بالإضافة إلى حوالي 30 في المائة من القضاة والمدعين العامين وشغل أنصاره الوظائف الشاغرة. كما أنه اغتصب السلطات التشريعية إلى حد كبير من خلال تحويل الديمقراطية البرلمانية إلى نظام رئاسي شبيه بالإمبريالية مع عدم وجود رقابة فعلية على سلطاته.
ووفقا لـ"نورديك مونيتور" فإن تقارير الخبراء المتضاربة، وعدم الاتساق في الجدول الزمني للأحداث، وبيانات معلومات الطيران الغامضة، وفقدان تسجيلات هامة، وإجراءات المحاكمة التي أجريت على عجل، وطمس الأدلة التي طلبها الدفاع، وعدم التطابق الواضح بين الضرر الذي لحق بموقع الانفجار ونوع القنابل التي يُزعم أنها استخدمت جميعها تشير إلى مؤامرة دبرتها الحكومة التركية بليل.
وأضاف التقرير "علاوة على ذلك، فإن قيام الشرطة بتعذيب الطيارين وتهديد عائلاتهم لإرغامهم على التوقيع على تصريحات كاذبة عن التواطؤ في التفجيرات أعطت مزيدًا من المصداقية للرأي القائل بأن محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016 كانت في الواقع مؤامرة سرية دبرها أردوغان ورفاقه".
ويرى العديد من المراقبين للسياسة التركية، أنه لم يكن من المنطقي أن يقصف مدبرو الانقلاب المزعوم البرلمان، وهو أمر لم يحدث أبدًا خلال الانقلابات في الماضي. فلطالما كان الجيش التركي حريصًا على إبقاء الجمهور إلى جانبه بعد الانقلابات ومارس الضغط السياسيين والمشرعين الذين تم تجنيدهم لاحقًا للمساعدة في حكم البلاد خلال الحكم العسكري والفترة الانتقالية اللاحقة.
وبحسب لائحة الاتهام التي قدمها الادعاء، فقد قصف البرلمان مرتين بطائرات مقاتلة من طراز إف-16 في الساعات الأولى من يوم 16 يوليو / تموز 2016. القنبلة الأولى من طراز جي بي يو-10، قنبلة موجهة بالليزر زنة 2000 رطل، تم إسقاطها على زاوية حديقة مبنى البرلمان في الساعة 02.35 بواسطة طائرة مقاتلة من طراز إف-16 يقودها اللفتنانت كولونيل حسن حسن باليكجي.
وفي وقت لاحق، تم قنبلة تزن 500 رطل، على البرلمان في الساعة 03.24 من طائرة يقودها الكابتن حسين تورك. ونفى الطيارون الاتهامات عندما مثلوا أمام المحاكمة. وقال تورك قال يحلق بطائرته على الإطلاق في تلك الليلة وظل في القاعدة طوال الوقت.
الأهم من ذلك، أن الطيارين لديهم الأدلة من جانبهم ما يدعم روايتهم للأحداث. فلم يتطابق فحص موقع الانفجار في حديقة البرلمان مع خصائص قنبلة من طراز جي بي يو-10، حيث أكد الكولونيل أورهان يكيلكان أن مثل هذه القنبلة كانت ستؤثر على منطقة يبلغ قطرها 600 متر على الأقل. وجاءت هذه المعلومات خلال جلسة استماع في 15 أبريل 2019 في المحكمة الجنائية العليا السابعة عشرة في أنقرة.
في شهادته في نفس الجلسة، أوضح أكين أوزتورك، وهو قائد سابق للقوات الجوية وهو نفسه طيار مقاتل مخضرم، إن أحدا بالقرب من موقع إسقاط القنابل لم يبلغ عن رؤية شظايا قنبلة، وهو أمر غير معتاد. إذ لا تدمر قنبلة جي بي يو-10 الهدف فحسب، بل تخلق أيضًا تأثيرا ضخما، مما يتسبب في أضرار جسيمة للمنطقة المجاورة.
وأشار التقرير إلى أن مقر الأركان العامة ومباني القيادة الجوية والبحرية بالإضافة إلى مئات المدنيين الذين كانوا يحتجون أمام هيئة الأركان العامة لم يتأثروا بالقصف، والذي وجده خبراء شهدوا في المحكمة أمرًا غريبًا للغاية.
وقال أوزتورك: "لم يذكر أحد أي شيء عن انفجار قنبلة في تلك الشوارع أمام القوات الجوية وأمام البحرية وعند التقاطع أمام هيئة الأركان العامة [حيث تجمع المواطنون]".
وفقًا لتقرير تحقيق الشرطة في موقع الجريمة بتاريخ 18 يوليو / تموز 2016، فإن حجم موقع الانفجار في الحديقة سبعة في ستة أمتار وعمقه 1.5 متر.
aXA6IDE4LjIxNi40Mi4yMjUg
جزيرة ام اند امز
