3 عوامل تدفع أوروبا للتصدي لتركيا في ليبيا
التهديد الأكبر يتمثل في سيطرة أردوغان على طريق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا انطلاقا من سواحل طرابلس
قال محللون غربيون إن هناك 3 عوامل تدفع أوروبا لمنع التواجد التركي في ليبيا، أبرزها المصالح الاقتصادية والسياسية الأوروبية في منطقة شمال أفريقيا، وكذلك تفاقم خطر الإخوان الإرهابية في المنطقة.
كما يساهم زيادة نفوذ تركيا في ليبيا من سيطرتها على طريق أساسي للهجرة غير الشرعية باتجاه السواحل اليونانية والإيطالية، ما يفتح الباب أمام ابتزازات جديدة للاتحاد الأوروبي.
الخبير فولفغانغ بوزتاي، رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية (خاص)، قال في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن "تركيا تخطط للبقاء في ليبيا لأطول فترة ممكنة".
وأوضح أن "التواجد التركي يلحق أضرارا كبيرة بالمصالح الأوروبية، وخاصة المصالح الإيطالية".
وأضاف: "كما أن مذكرة التفاهم حول تقسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، تمثل تهديدا لمصالح اليونان وقبرص، رغم عدم اعتراف المجتمع الدولي بها".
وأشار إلى أن "تركيا لن تتفاوض، بل تتجه للحفر في المناطق التي تدعي سيطرتها عليها في البحر المتوسط، بحثا عن الغاز، وهذا يعرض المصالح الأوروبية لخطر كبير".
ووفق بوزتاي فإنه "في حال نجحت تركيا في السيطرة على الهلال النفطي، واختراقها صناعة النفط الليبية، سيلحق ذلك أضرارا كبيرة بالشركات الأوروبية، خاصة إيني وتوتال وغيرها، لأنحصة هذه الشركات من سوق النفط ستنخفض بنسبة كبيرة".
ومضى قائلا: "بالنسبة لتركيا، لا يقتصر الأمر على الحصول على بعض النفط الخام الرخيص، بل تتواجد في ليبيا للهيمنة على صناعة الهيدروكربونات فيها".
وتابع: "كما ستدفع حكومة أنقرة، الشركات التركية أيضًا للحصول على عقود في أعمال البناء والقطاع الصحي ومحطات الطاقة في ليبيا، ما سيؤدي إلى تهميش الشركات الأوروبية في هذه المجالات".
أما التهديد الأكبر، وفق الخبير بوزتاي، فيتمثل في سيطرة الرئيس التركي رجب أردوغان على طريق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا انطلاقا من سواحل طرابلس، ما يمنحه ورقة ضغط كبيرة على الاتحاد الأوروبي.
ويفتح الباب أمام ابتزاز جديد لبروكسل، بعد تكرر الابتزازات التركية ومحاولاتها دفع اللاجئين إلى منطقة الحدود التركية اليونانية خلال الأشهر الماضية.
وأضاف: "مع الوضع في الاعتبار السياسة العدائية لأردوغان، فمن غير المحتمل توصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق معه مستقبلا، لمنع المهاجرين غير الشرعيين من عبور السواحل الليبية باتجاه أوروبا، ما يضاعف خطر التواجد التركي في طرابلس".
ولفت إلى أن ترسيخ تركيا أقدامها في ليبيا سيمنح جماعة الإخوان قوة كبيرة، إذ ستتمكن الجماعة من خلال سيطرتها على حكومة الوفاق، من جني ثروة كبيرة من تجارة النفط، وستستخدم هذه الأموال في التوسع في المنطقة وخارجها، ما سيؤدي حتما إلى زعزعة استقرار دول المنطقة، وبعضها ذو أهمية كبيرة للاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا.
وفي نفس الإطار، قال غونتر ماير، مدير مركز دراسات العالم العربي في جامعة ماينز الألمانية، لـ"العين الإخبارية": "أردوغان يمكن أن يبتز أوروبا انطلاقا من ليبيا، عبر فتح الطريق لعبور 100 ألف مهاجر غير شرعي انطلاقا من سواحل طرابلس".
قبل أن يستدرك: "لكن هذا سيكلفه عقوبات اقتصادية أوروبية قاسية، ستدفع اقتصاده إلى مزيد من التهاوي".
أما أندريس ديتمان، الخبير الألماني في الشأن الليبي، فقال لـ"العين الإخبارية"،: "تعلم أردوغان من دروس الماضي القريب، أن ورقة المهاجرين غير الشرعيين تحدث أثرا في أروقة الاتحاد الأوروبي، لذلك يعد وجوده في ليبيا خطرا على المصالح الأوروبية في هذا الملف بالتحديد".
وتابع: "لذلك، أرى أن الدول الأوروبية التي تدعم حكومة الوفاق، مثل إيطاليا، تقف في الجانب الخطأ وتعرض مصالحها للخطر، وعليها أن تعود إلى صف الحلفاء الاستراتيجين لأوروبا".
ومنذ أشهر، تدعم تركيا بقوة حكومة الوفاق الليبية، وتنقل الأسلحة والمدرعات والطائرات المسيرة بكثافة إلى طرابلس، فضلا عن آلاف المرتزقة السوريين.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بأي حقوق لتركيا في التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، لأنها لا تملك امتدادا بحريا فيه.
aXA6IDMuMTQ0LjEwOS4xNTkg جزيرة ام اند امز