حكومة تركيا تستولي على 1020 شركة عقب محاولة الانقلاب

حزب الشعب الجمهوري المعارض يكشف عن نقل السلطات التركية ملكية 1020 شركة إلى صندوق تأمين الودائع والمدخرات التركي في ظل حالة الطوارئ.

كشف حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض عن أن السلطات التركية نقلت ملكية 1020 شركة إلى صندوق تأمين الودائع والمدخرات التركي، في ظل حالة الطوارئ، التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، التي جرت في يوليو/تموز العام الماضي. 

• تركيا تبيع معدات مؤسسات إعلامية أغلقها "طوارئ أردوغان"
• نائب معارض لأردوغان: قريبا ينقلب السحر على الساحر

وتناول التقرير، الذي أعده الحزب تحت عنوان "الطوارئ وعالم الأعمال وتركيا الخاسرة" كيفية تأثر عالم الأعمال بحالة الطوارئ، التي أعلنت عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة ولا تزال قائمة، وفقا لما ذكره موقع "ديكان" التركي.

وبحسب التقرير فإن إجمالي أصول الشركات التي استولى عليها صندوق تأمين الودائع والمدخرات يبلغ 41 مليار ليرة، بينما تقدر أسهمها بـ18.2 مليار ليرة، وتصل مبيعاتها الكلية إلى 22 مليار ليرة.

 وأوضح التقرير أن عدد موظفي هذه الشركات يبلغ 46 ألفا و357 موظفا.

ولفت التقرير إلى أن صندوق تأمين الودائع والمدخرات عين واصيا على ممتلكات 107 أشخاص.

واستشعرت الشركات المستوردة من تركيا الخطر؛ ما أدى إلى اضطرار بعضها لإبرام اتفاقية التصنيع مع دول أخرى؛ لخوفها من سيطرة الحكومة على الشركات التركية التي تتعاون معها.

وأضاف أن شركات التأمين لا تصدر تأمينات سفر وتأمينات صحية لتركيا بسبب الطوارئ، غير أن المديرين التنفيذيين وأصحاب المناصب العليا في الشركات الدولية يمتنعون عن السفر إلى تركيا.

وجاء أيضا في التقرير أن الشركات المحلية والأجنبية التي تقوم باستئجار أو شراء عقارات تتخوف من انتماء أصحابها لتنظيمات إرهابية، وتطالب بوثيقة تثبت عدم وجود أي صلة لهم بالإرهاب، نظرا لأن الحكومة التركية تلصق تهمة الإرهاب بكل من يخالفها.

وانتقد التقرير حالة الطوارئ لتأثيرها سلبا على خطوط السفر إلى تركيا وتدفع السياح الأوربيين للتوجه إلى دول أخرى، كما يمتنع منسقو المؤتمرات عن السفر إلى تركيا بسبب الطوارئ.

وتناول التقرير أيضا جزءا خاصا بـ"المؤشرات الاقتصادية"، التي تراجعت بسبب الطوارئ؛ حيث أشار إلى أنه خلال الفترة بين أغسطس/آب 2016 وأغسطس/آب 2017 تزايد صافي الدين الخارجي لتركيا بواقع 23 مليار دولار ليصل إلى 283.1 مليار دولار.. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 بلغ عجز الميزانية 31.5 مليار ليرة.

أما عجز صافي مركز العملات الأجنبية بالقطاع الخاص فقد ارتفع بواقع 10 مليارات دولار، مسجلا 212 مليار دولار، مضيفا أن الليرة التركية فقدت 28.4 % من قيمتها أمام الدولار.