وثائق تفضح تجسس أردوغان على معارضيه بأستراليا
الوكالة الاستخباراتية نظمت عمليات مراقبة غير قانونية وجمع معلومات ومراقبة لأنشطة منتقدي الحكومة في أستراليا
كشفت وثائق سرية أن جهاز الاستخبارات التركي نفذ عمليات تجسس ضد معارضي نظام الرئيس رجب طيب أردوغان في أستراليا.
وأظهرت وثائق حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي أن الاستخبارات التركية نظمت عمليات مراقبة غير قانونية وجمع معلومات عن أنشطة منتقدي أردوغان في أستراليا.
وفيما قد تكون أول عملية تجسس تركية مؤكدة في أستراليا، استهدف جهاز استخبارات أردوغان شخصية بارزة تابعة لجماعة معارضة في سيدني.
وبحسب الموقع السويدي فإنه تم اكتشاف وثائق جهاز الاستخبارات عندما أرسل مسؤول مكافحة الإرهاب بشرطة أنقرة تقريراً من 17 صفحة إلى مكتب النائب العام في العاصمة يوم 16 مارس/آذار الماضي لفتح قضية جنائية لإعداد قضية جنائية ضد منتقدي ومعارضي نظام أردوغان.
وقال يوسف فاتح أتاي مسؤول وحدة مكافحة الإرهاب بشرطة أنقرة إن المعلومات التي تم الحصول عليها تستهدف تحديد أنشطة أعضاء حركة عبدالله جولن التي يزعم أردوغان وقوفها خلف مسرحية الانقلاب المزعوم في 2016.
وأشار "نورديك مونيتور" إلى أن المؤسسة التابعة التي يشار إليها في خطاب المقدمة بحرفي (آي في/IV ) تم تحديدها بالتقرير المرفق بأنها جهاز الاستخبارات الوطنية.
وتوضح الأدلة الورقية الموجودة في التقرير أنه يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، نقل جهاز الاستخبارات التركي المعلومات من أستراليا إلى إدارة مكافحة الإرهاب بمديرية الأمن العام في أنقرة.
واليوم التالي، تشاركت إدارة مكافحة الإرهاب المعلومات مع شرطة أنقرة باستخدام نظام اتصالات داخلي.
وعقب ذلك، أجرت شرطة أنقرة تحقيقاتها الخاصة بشأن الأسماء المرسلة من جهاز الاستخبارات، وأعدت تقريرًا ثم أرسلته إلى مكتب النائب العام يوم 16 مارس/آذار الماضي لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وبموجب قانون الإجراءات الجنائية التركي، لا يمكن تقديم المذكرات الاستخباراتية كأدلة في المحكمة؛ بسبب افتقارها للرقابة والتفويض القضائي خلال عملية الجمع.
ورغم ذلك، أصبحت هذه ممارسة شائعة تحت إدارة حكومة أردوغان من أجل استخدام معلومات مماثلة في لوائح الاتهام والقضايا المرفوعة ضد منتقدي الرئيس التركي، بما في ذلك الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وغالبا ما تتحايل السلطات التركية على القوانين الموجودة بالكتب لتجعلها تبدو وكأن المعلومات تم الحصول عليها عن طريق الإجراءات القانونية.
ويشير التقرير الذي تم إعداده من المعلومات التي وفرتها أنشطة تجسس جهاز الاستخبارات بالخارج، إلى كيفية اختراق الجواسيس الأتراك مجتمع أعضاء حركة جولن في أستراليا.
ومن بين الأسماء التي استهدفتها وكالة الاستخبارات محمد وهبي يافوزلار، (63 عامًا)، أسترالي من أصول تركية كان متطوعا مع الحركة في سيدني.
وقبل تقاعده، كان يافوزلار مسؤولًا تنفيذيًا بجمعية خيرية ثقافية تقوم على الترويج للتعليم والتنوع والتعددية الثقافية.
وتكشف المذكرات الاستخبارات بشأن يافوزلار أن اجتماعا خاصا حضره يوم 11 مايو/آيار عام 2019 بحرم جامعي في سيدني، وتضمنت المذكرات اقتباسات من حديثه.
وترجح المذكرات أن وكالة الاستخبارات التركية استخدامت عملاء لمراقبة الاجتماع ومبلغين لجمع المعلومات بشكل غير قانوني، ولاحقًا نقلت المعلومات إلى مقر وكالة التجسس في أنقرة، وتمت مشاركتها مع الأجهزة الأمنية التابعة لأردوغان.
وتوضح المذكرات أن أنشطة عملاء الاستخبارات التركية في أستراليا خرقت بشكل واضح قوانين التدخل الأجنبي في البلاد ومكافحة التجسس، التي تم تشديدها عام 2018.
aXA6IDE4LjE5MS4yMDAuMTE0IA==
جزيرة ام اند امز
