"العشرين" تحذر من انتكاسة الاقتصاد جراء سلالات كورونا الجديدة

حذرت مجموعة العشرين من أن انتشار سلالات فيروس كورونا وعدم حصول البلدان النامية على اللقاحات بشكل عادل يهدد تعافي الاقتصاد العالمي.

وذكر بيان ختامي أن التوقعات الاقتصادية العالمية تحسنت منذ محادثات مجموعة العشرين في أبريل/نيسان بفضل طرح اللقاحات وحزم الدعم الاقتصادي، لكنه أقر بهشاشة تلك التوقعات في مواجهة سلالات متحورة من فيروس كورونا مثل السلالة دلتا سريعة الانتشار.

وجاء في البيان أن "التعافي يتسم بتباين كبير بين البلدان وداخلها ويظل عرضة لخطر التراجع، لا سيما مع انتشار سلالات جديدة من كوفيد-19 والتباين في وتيرة التطعيم".

• "العشرين" تقر ضريبة الشركات متعددة الجنسيات.. ورسالة للدول المترددة

وتسهم الدول الأعضاء في مجموعة العشرين بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75% من التجارة العالمية، وتمثل 60% من سكان الكوكب.

وبلغت قيمة حزم التحفيز الاقتصادي نحو 26 تريليون دولار وأسهمت في تحقيق تعافٍ اقتصادي أسرع من المتوقع، بحسب تقرير لبلومبرج.

وفي مارس/آذار الماضي، كشف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين النقاب عن حجم خسائر الاقتصاد العالمي والناتجة عن جائحة فيروس فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، قائلا إنها لامست ما إجمالي قيمته 3.5 تريليونات دولار حتى الآن.

وفي وقت سابق قال تقرير صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إن الاقتصاد العالمي سيخسر نحو 10 تريليونات دولار من إجمالي الناتج المحلي نتيجة الجائحة.

وذكر التقرير أنه رغم احتمال نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بمعدل 4.7%، فإن إجمالي الناتج المحلي سيظل أقل بنحو 10 تريليونات دولار عما سيكون عليه لو لم تحدث الجائحة.

ضريبة الشركات المتعددة الجنسيات

وكان اجتماع مجموعة العشرين في مدينة البندقية الإيطالية أول اجتماع مباشر للوزراء منذ بداية الجائحة، وشملت قراراتهم المصادقة على قواعد جديدة تهدف إلى منع الشركات متعددة الجنسيات من تحويل أرباحها إلى ملاذات ضريبية منخفضة.

• "مجموعة العشرين" تحاصر "عمالقة التكنولوجيا" في البندقية

ويمهد ذلك الطريق أمام قادة دول المجموعة، التي تضم أكبر 20 اقتصادا في العالم، لوضع اللمسات الأخيرة على قرار بحد أدنى عالمي جديد لضريبة الشركات بنسبة 15% على الأقل خلال قمة في روما في أكتوبر تشرين الأول.

وقال وزير الاقتصاد الإيطالي دانييلي فرانكو، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين حتى ديسمبر/كانون الأول، "نتفق جميعا على أنه يجب علينا تجنب فرض أي قيود مرة أخرى على حركة المواطنين وأسلوب حياة الناس".

ورحب فرانكو الذي تترأس بلاده مجموعة العشرين، أمام الصحفيين ب"اتفاق بالغ الأهمية وصفه بعض الزملاء بأنه تاريخي".

واعتبر فرانكو أن "موافقة (مجموعة العشرين) على العناصر الرئيسية في ركني الإصلاح" تجعلها "تساهم في إرساء استقرار النظام الضريبي الدولي في الأعوام المقبلة".

كذلك دعا الوزراء هذه المجموعة في بيانا صحفيا "إلى التصدي سريعا للقضايا المتبقية" وإلى تقديم "خطة مفصّلة من أجل تطبيق ركنَي" الاتفاق بحلول موعد الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين في أكتوبر/تشرين الأول.

ويهدف الحد الأدنى عالميا لضريبة الشركات بنسبة 15% على الأقل إلى ردع الشركات متعددة الجنسيات عن سعيها للحصول على أقل معدل ضرائب، كما أنه سيغير الطريقة التي يتم بها فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات عالية الربحية مثل أمازون وجوجل، والتي تعتمد جزئيا على المكان الذي تبيع فيه المنتجات والخدمات، بدلا من موقع مقرها الرئيسي.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنه سيتم تشجيع عدد من الدول الأصغر التي لا تزال تعارضه، مثل أيرلندا والمجر منخفضة الضرائب، على التوقيع حتى أكتوبر تشرين الأول.

وأضافت "سنحاول القيام بذلك، لكن يجب أن أؤكد أنه ليس من الضروري أن تنضم كل دولة".

وبالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي الرافضة للاتفاق، وهي أيرلندا وإستونيا والمجر، فإن الدول الأخرى التي لم توقع على الاتفاق تتضمن كينيا ونيجيريا وسريلانكا وباربادوس وسانت فنسنت وجرينادين.

ضريبة بلدان "السوق"

وأوضح البيان أن "الركن الأول" للاتفاق ينص على إعادة تخصيص جزء من ضريبة الأرباح التي تدفعها الشركات المتعددة الجنسية لما يسمى بلدان "السوق"، أي حيث تمارس أنشطتها، ما يعني أن الضرائب لن تعود متوجبة حصرا للدول التي تضم مقرات هذه الشركات.

ويستهدف الركن الأول الشركات التي يتخطى إجمالي إيراداتها عالميا 20 مليار يورو وتتخطى أرباحها 10%.

والهدف منه تجنّب ضآلة الضرائب المفروضة على شركات متعددة الجنسية وخصوصا عمالقة الإنترنت أي غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل التي استفادت كثيرا من الجائحة وتدابير الإغلاق، مقارنة بمداخيلها.

أما الركن الثاني فيشمل فرض حد أدنى من معدّل الضريبة الفعلي بنسبة "15% على الأقل" على أرباح الشركات المتعددة الجنسية.

وسيكون متاحا للدول فرض ضرائب على أرباح خارجية لشركاتها الوطنية التي تسدد رسوما أقل في الخارج، بغية تعويض الفارق.