الإمارات.. منظومة متكاملة لرفع نسبة التوطين في القطاع الخاص

سلطت جلسة توعوية نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ومجلس تنافسية الكوادر الوطنية "نافس" ووزارة الموارد البشرية والتوطين، الضوء على جهود دولة الإمارات لرفع نسبة التوطين في القطاع الخاص.

تناولت الجلسة، عدداً من المحاور الرئيسية، التي تضمّنت نظرة عامة حول برنامج "نافس"، والمزايا التي يوفرها لتشجيع الكوادر الإماراتية على الانضمام للعمل في القطاع الخاص، وكيفية تحقيق نسب التوطين المطلوبة من منشآت القطاع الخاص.

وقال هلال محمد الهاملي نائب مدير عام غرفة أبوظبي للمراكز والمجالس الاستشارية في كلمته الافتتاحية خلال الجلسة إن التوطين يشكل أحد أهم مؤشرات الأداء الرئيسية في دولة الإمارات، وتتبنّى الدولة من أجل ذلك نهجًا شاملاً لتأهيل المواطنين في العديد من المجالات، سعياً للارتقاء بمهاراتهم الحياتية والوظيفية، وإطلاق العنان لإمكاناتهم على أوسع نطاق، لقيادة ركب التطور الاقتصادي في الدولة، مع ضمان حصولهم على الوظائف التي يطمحون إليها كركيزة رئيسية لحياة كريمة.

ولفت الهاملي إلى أن دولة الإمارات أوجدت خلال السنوات الماضية منظومة متكاملة وغير مسبوقة للتوطين من حيث الإلزام وتوظيف وتدريب المواطنين، وذلك في ضوء تعديل بعض التشريعات وتوفير دعم مالي حكومي وإقرار امتيازات لتحفيز المؤسسات على استقطاب المواطنين، لاسيما الإعلان عن إطلاق برنامج "نافس" ضمن مشاريع الخمسين، حيث خصّصت حكومة الإمارات 24 مليار درهم لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال المرحلة القادمة للارتقاء بالكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، وتمكينهم من شغل وظائف مميزة في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال الخمس سنوات القادمة.

وأشار نائب مدير عام غرفة أبوظبي إلى الجهود الدؤوبة التي تبذلها الدولة للارتقاء بالتنافسية الاستثمارية، وما نتج عن ذلك من قفزات نوعية في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لديها، حتى باتت الإمارات اليوم واحدة من أكثر الدول تفضيلاً للاستثمار في العالم، حيث حافظت دولة الإمارات على المرتبة الأولى في منطقة مجلس التعاون الخليجي والمرتبة 22 عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر طبقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2021 الصادر عن الأونكتاد.

وتعليقاً على جهود زيادة معدل التوطين في القطاع الخاص، قال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي " إن أبوظبي تركز على القطاعات الاقتصادية القائمة على المعرفة والابتكار؛ ونقوم باستقطاب وتحفيز المواهب، ويعكس الاستثمار في الكفاءات الإماراتية رؤية القيادة الحكيمة بإيلاء الأولوية لتمكين المواهب الإماراتية وتزويدها بالمعارف والمهارات اللازمة، مع ضمان تطوير ذهنية التعلم المستمر، التي تشكل عاملاً أساسياً في مواكبة التطورات المتنامية والمستمرة في جميع مجالات الحياة".

ولفت البلوشي إلى أن استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي أطلقها الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، مؤخراً تعد مثالاً على رؤية القيادة الرشيدة، حيث تضع الرؤية ضمن أولوياتها توفير 13600 فرصة عمل معرفية جديدة مع التركيز على المواهب الإماراتية، وتطوير مسارات وظيفية مجزية لهم في قطاع التصنيع".

وأشار إلى نجاح أبوظبي خلال السنوات الماضية في تأسيس بيئة اقتصادية داعمة، وإنجاز بنية تحتية واتصالات بمستويات عالمية، مع تميز الإمارة برؤية ومنهج لريادة الأعمال تتيح الفرص للجميع، وتدعمهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم".

من جهته، قدّم غنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية عرضاً تعريفياً حول برنامج نافس، موضحاً أنه برنامج حكومي اتحادي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية، وتمكينهم من شغل ما يقارب 75 ألف وظيفة في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار إلى النهج الذي يتبناه مجلس تنافسية الكوادر الإمارتية لتسهيل توظيف المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، من خلال التنفيذ المرحلي لـ11 مبادرة تغطي جميع جوانب رحلة التوظيف للباحث عن العمل، والتي تشمل "برنامج دعم رواتب المواطنين، برنامج مزايا، برنامج علاوات أبناء العاملين في القطاع الخاص، برنامج الدعم المؤقّت، برنامج اشتراك "خاص بالتقاعد" البحث عن فرص العمل، برنامج الإرشاد المهني، تطوير كوادر قطاع التمريض، مستهدفات وظائف المواطنين في القطاع الخاص، برنامج خبرة، وأخيراً برنامج كفاءات.

ولفت المزروعي إلى أن البرنامج يندرج تحت مظلة برامج ومبادرات "مشاريع الخمسين"، والهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في المسار التنموي في دولة الإمارات ويستهدف برنامج "نافس" المواطنين الباحثين عن العمل والعاملين حالياً في القطاع الخاص، من كلا الجنسين والذين تتراوح أعمارهم من 18 عاماً فما فوق، كما يستهدف منشآت القطاع الخاص في الدولة.

من جهته، أوضح محمد حكيم مدير إدارة أبشر في وزارة الموارد البشرية التوطين؛ أن القرارات التي اعتمدتها حكومة دولة الإمارات تأتي لتعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص بما يحقق رؤية الإمارات في تفعيل دورهم في التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال الارتقاء بكفاءتهم التنافسية ودعمهم للحصول على المهارات والكفاءات اللازمة لتلبية احتياجات القطاع الخاص وتمكينهم من شغل وظائف فيه.

وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء برفع نسبة التوطين 2 % يشمل الوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر حيث يتوجب عليها اعتبارا من العام الجاري رفع نسبة التوطين الحالية وفقا للمستهدف وتحقيق معدل زيادة 10 % حتى العام 2026.

ولفت إلى أن المنشآت التي تبدي تفاعلا مع خطط وبرامج التوطين ستحصل على حوافز منها الالتحاق بنادي شركاء التوطين، وتخفيض رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين بنسبة تصل إلى 80 % وذلك في حال رفعت معدلات التوطين لديها بمعدل لا يقل عن ثلاث مرات عن مستهدف التوطين على ألا يقل عدد المواطنين العاملين عن 30 مواطنا أو التعاون مع برنامج "نافس" في توظيف وتدريب المواطنين بعدد لا يقل عن 500 مواطن كل عام.