منذ عهد تاتشر.. خليفة جونسون يواجه تحديات غير مسبوقة

يواجه رئيس الوزراء البريطاني المقبل مجموعة من التحديات تتنوع ما بين تراجع الثقة في المؤسسات السياسية إلى أزمة اقتصادية حادة.

وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، سيضطر رئيس الحكومة المقبل للتعامل مع تحديات حكم البلاد التي يمكن القول إن المجتمع البريطاني لم يشهدها منذ عام 1979 على الأقل، عندما تولت مارغريت تاتشر منصبها إبان موجة تضخم متسارعة ومعركة مع النقابات العمالية القوية.

• سوء الحظ يلاحق جونسون.. فضيحة أخلاقية جديدة

أياً كان من سيخلف بوريس جونسون، فإنه يواجه أكبر انخفاض في الدخل الحقيقي في المملكة المتحدة منذ الخمسينيات، مع توقعات ببلوغ التضخم 11 % قبل نهاية العام، علاوة على ذلك، تضاءلت الثقة في المؤسسات السياسية في البلاد بشكل كبير.

ووجد استطلاع للرأي أجري في أواخر العام الماضي لصالح مؤسسة كارنيجي في المملكة المتحدة أن 73 %  من البريطانيين لا يثقون في الحكومة لاتخاذ قرارات من شأنها تحسين حياتهم.

ووفقا لاستطلاع للرأي أجرته شركة "يوندر للاستشارات" ونشره الشهر الماضي معهد "توني بلير للتغيير العالمي"، أن 69 % من مواطني إنجلترا وويلز يعتقدون أن البلاد تتجه نحو فترة من الكساد، وهناك 62 % لم يعودوا يعتبرونها رائدة على الساحة العالمية، ويعتقد 76 % أن النظام السياسي معطل.

حتى أن استمرار المملكة المتحدة في شكلها الحالي - الذي يجمع إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية – خلال العقد المقبل بات مثارا للشكوك.

وبموجب العرف البريطاني، يستمد رئيس الوزراء سلطته من قدرته على الحصول على الدعم في مجلس العموم. وعندما أحبط البرلمان أو مؤسسات أخرى طموحات جونسون، كان رد فعله في كثير من الأحيان محاولة تشويه سمعتها.

ويرى فيرنون بوجدانور، وهو عالم سياسي ومؤرخ من جامعة "كينجز كوليدج" في لندن، أن "العديد من المؤسسات تم إضعافها وتجاهلها، مثل البرلمان ومؤسسات الخدمة المدنية والمحاكم".

وتورط جونسون في سلسلة من القضايا الخلافية خلال فترة رئاسته للوزراء، منها محاولة تغيير قواعد الأخلاقيات البرلمانية لصالح وزير سابق، وقبول تبرع كبير لتجديد شقته في داونينغ ستريت.

كما أقام حفلات في داونينغ ستريت خلال عمليات الإغلاق التي فرضتها جائحة كوفيد-19 والتي تلقى بسببها غرامة من الشرطة، وأخيرا، عين في دور حكومي رفيع المستوى رجلا كان يعرف أنه صدر بحقة اتهامات بالتحرش الجنسي.

كان الإنجاز الرئيسي الذي حققه جونسون خلال السنوات الثلاث التي قضاها في منصبه، هو تأمين خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة دافع عنها بشكل حاسم في استفتاء عام 2016، لكن لم يصل إلى اتفاق نهائي بشأن العلاقات التجارية للملكة المتحدة مع أكبر شريك تجاري لها.

فقد تسببت اتفاقية الخروج الواهنة من الكتلة في اضطرابات حدودية وأدت إلى اضطرابات في سوق العمل والحد من الهجرة من الاتحاد الأوروبي وأثارت مشاكل تجارية بين إيرلندا الشمالية ودول المملكة المتحدة الأخرى.

كما جعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة اقتصادا أكثر انغلاقا بشكل كبير حيث انخفضت التجارة مع الاتحاد الأوروبي بشكل حاد.

وترى الصحيفة أن معالجة بعض هذه القضايا الحدودية ممكن في نهاية المطاف عبر قبول المملكة المتحدة لقدر أكبر من لوائح الاتحاد الأوروبي والتقارب مع الكتلة. لكن مثل هذه الخطوات يعارضها الفصيل المناهض للاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين.